كان لافتاً في ايران تهديد الرئيس محمد خاتمي بفضح "خيوط وأبعاد الخطط الشيطانية التي تمارس بشكل واسع ضد الحكومة"، وبأنه سيعمل على قلع جذور الانحراف من وزارة الأمن التي أدت الى حدوث الاغتيالات الأخيرة في ايران وطاولت كتاباً ومعارضين. لكن البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون رد بسرعة باستجواب وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي الإعلام عطاء الله مهاجراني. ويواجه مهاجراني موقفاً صعباً هذه الأيام اذ اشتدت التظاهرات ضده وسط توقعات بإقالته كما حصل مع وزير الداخلية عبدالله نوري في حزيران يونيو الماضي. وذكرت أوساط مطلعة ل"الوسط" أن أحمد مسجد جامعي نائب مهاجراني، وهو ايضاً مستشار الرئيس للشؤون الثقافية، سيعين خلفاً له. أما استجواب مهاجراني فلأنه سمح بإقامة مراسم احتفال "مشبوهة" بعيد "النوروز" في شيراز التي يحتفل بها الوطنيون باعتبارها مظهراً للشاهنشاهية القديمة، ولمنحه عدداً من الأدباء المعارضين للثورة الاسلامية جوائز وقيامه بتكريمهم. لكن السبب الأهم أن مهاجراني سمح لعدد كبير من الصحف الليبرالية بالصدور، وهي تروج علناً لنظام يختفي منه الدين والحكومة الدينية، وتهيئ الرأي العام لانقلاب ثقافي وسياسي، وتغيير النظام بطريقة دستورية. كذلك جاء قرار محكمة خاصة لرجال الدين بسجن رجل الدين الليبرالي المقرب من تيار الرئيس خاتمي محسن كديور سنة ونصف سنة بتهمة "نشر الاكاذيب وتشويش الرأي العام والدعاية ضد نظام الجمهورية الاسلامية". وقال محامي الدفاع حسين تبريزي انه سيستأنف الحكم. وكديور هو شقيق زوجة مهاجراني، ويدعو الى تقنين "ولاية الفقيه" وتحديد صلاحيات "الولي الفقيه". ويتبنى وجهة نظر خليفة الإمام المعزول حسين علي منتظري. وكانت محاكمة كديور استندت الى الاتهامات الموجهة اليه اثر تصريحات صحافية نشرت في صحيفة "خرداد" المعتدلة والى محاضرة في اصفهان وسط ايران حرض فيها ضد نظام الجمهورية الاسلامية ودعا الى تقنين ولاية الفقيه. وانتقدت الأوساط القريبة من الرئيس خاتمي محكمة رجال الدين التي أمرت باعتقال كديور في شباط فبراير الماضي واعتبرتها غير قانونية، وهو ما شدد عليه كديور في دفاعه. ونقل عن شقيقته جميلة كديور قولها للصحافيين ان المحكمة وتيار المحافظين أسوأ من جلادي نظام الشاه، لكنها نفت هذا التصريح.