اتصال الجغرافيا يحرك الديموغرافيا . مصريون واسرائيليات في قفص الحب !

الحب لا يعرف السياسة. ولا وزارة الداخلية. ولا يعترف بالحروب التي سقط فيها آلاف الشهداء والضحايا. إنها حكاية مصريين واسرائيليات في عش الزوجية. اقدمها - تبعاً للتقديرات - مر عليه 13 عاما، وأحدثها تمّ قبل نحو أربعة أشهر.
لا توجد احصاءات رسمية مصرية أو اسرائيلية عن عدد الزيجات بين مصريين واسرائيليات، لكن اصحاب حكاية اليوم، قالوا لپ"الوسط"، انها تزيد على 300 زيجة داخل مصر، وذلك من واقع احتكاكهم ومعرفتهم. وأضافوا أنها تتناثر في مختلف مدن مصر وقراها. وزادوا أن زيجات أخرى قدروها بألف حالة تعيش في اسرائيل. وذلك مصداقاً لما يقوله خبراء علم الاجتماع من ان اتصال الجغرافيا يعني تحرك الديموغرافيا أي السكان.
وأيا كانت دقة الأرقام، فالطبيعي أن يختلف الرأي حيال هذا البلوغ الحب والزواج. ويرى بعضهم ان الاغنياء العرب اذا موّلوا زواج مليون عربي بإسرائيليات لتغيَّر كثير من جوانب الصراع العربي - الإسرائيلي.
لكن وزير الداخلية اللواء حسن الالفي أبدى محاذير من سفر شبان مصريين إلى إسرائيل وزواج بعضهم من إسرائيليات. وعندما سئل هل يقلقه ذلك، قال: "نقفل الباب أم نفتحه؟ ان الدستور يعطي حق السفر لكل مواطن. ولا يمكن منعه من السفر إلا بحكم قضائي. أجهزة الامن تتدخل عند وقوع جريمة. لكن السفر في حد ذاته ليس جريمة. وهذا الموضوع لا يحتاج تدخل وزارة الداخلية فقط، وإنما سائر مؤسسات الدولة لتوعية الشباب وتحذيرهم من محاولات الاختراق والتجنيد. لا بد من درس القضية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الشباب المصري من دون مساس بحقوق المواطنين في السفر والتنقل".
واعترض البابا شنودة بطريرك الكنيسة الارثوذوكسية على سفر الشباب إلى إسرائيل أو الزواج من اسرائيليات، "لأن ذلك نوع من التطبيع في الوقت الذي يقتل فيه الاسرائيليون ابناءنا. وموقف الكنيسة المصرية ثابت في منع ارسال أي وفود إلى إسرائيل".
سياسة وعمل وزواج
تتنوع ملابسات ومنافذ سفر بعض المصريين الى اسرائيل، على رغم حالة السلام البارد - وأحياناً التراشق الاعلامي الساخن. ولم نتمكن من الحصول على ارقام رسمية مصرية عن عدد المسافرين. لكن يعقوب جيل الوزير المفوض في السفارة الإسرائيلية في القاهرة قال ان عدد المصريين الذين حصلوا على تأشيرة دخول الى اسرائيل العام 1996 تجاوز 12 ألفاً. وبلغ عددهم في 1995 اكثر من 15 ألفاً. ولفت إلى انه امام زيادة طلبات التأشيرة، تسعى السفارة الى التأكد من أن الشبان لن يمارسوا عملاً في اسرائيل. "لهذا نطلب منهم اوراقا تثبت اماكن عملهم في مصر، ووجود مصدر دخل ثابت وضمان مالي. ونفضل أن يكون الشاب متزوجاً لضمان عودته".
لكن بعض الشبان المصريين العائدين من العمل في اسرائيل يقولون انه "على رغم عدم وجود اتفاق ينظم العمالة، تغض السلطات الاسرائيلية الطرف عن عمل المصريين بل ترحب بهم، على رغم مخالفة ذلك للقوانين الإسرائيلية. وفي حال القبض على أحدهم بعدم حصوله على تصريح عمل، يطلق بعد التأكد من جنسيته المصرية.
عبر طابا وإيلات
ويجد عدد من هؤلاء الباحثين عن عمل، خلال سفره بتأشيرة سياحية، في زواجه من اسرائيلية مسوغا قويا للعمل القانوني. لكن عدداً آخر يدخل من منفذ طابا الى ايلات من دون تأشيرة لايام محدودة حسب اتفاقية بين الجانبين تسمح للاسرائيليين ايضاً بدخول طابا وشرم الشيخ. وتشهد هذه المنطقة كثيراً من حالات زواج مصريين باسرائيليات. وهناك عدد آخر يعمل في السياحة ربما تعرف على الاسرائيلية التي تزوجها اثناء زيارتها للقاهرة. والظاهرة اللافتة ان نحو عشر شابات مصريات تزوجن من شبان من عرب 1948 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وتخفي اسرهن عن الجيران والاهل ان الزوج يحمل الجنسية الإسرائيلية، وتكتفي بأنه فلسطيني يعمل في الخارج.
وفي اغلب الاحيان لا يعلن الشاب الذي يتزوج اسرائيلية عن زواجه بعد عودته إلى مصر في اجازة خشية ان يتعرض لمضايقات امنية او من الاهل، تمنعه من العودة ثانية لمواصلة عمله في اسرائيل حيث يبلغ متوسط دخله - حسب ما ذكر احدهم - نحو الف دولار ثلاثة آلاف شاقل شهرياً.
وكشفت مصادر مصرية رسمية لپ"الوسط" عن "وجود عدد محدود جدا ممن حصلوا على الجنسية الاسرائيلية، ولا يعودون إلى مصر". ورفضت المصادر الرسمية المصرية أو الاسرائيلية الكشف عن اسماء هؤلاء او ظروف سفرهم او اسباب حصولهم على الجنسية التي يشترط لها القانون الإسرائيلي الزواج والاقامة الدائمة لمدة خمس سنوات وموافقة السلطات الأمنية.
لكن السياسة هي السياسة. خصوصاً وان عملية التسوية متعثرة، ولا تزال هناك قضايا معلقة في العلاقات المصرية - الإسرائيلية، إما لاسباب ثنائية او عربية غير خافية. ولهذا تتمسك مؤسسات مصرية معنية بمحاذير تنم عن قلقها.
ولأن عالم السياسة كبير ومتغير يتقلب كثيرا، وهو ليس موضوع هذا التحقيق سندخل مباشرة الى بعض الحكايات التي التقت "الوسط" اصحابها حيث وافق احدهم فقط على تصويره ورفض الآخران. علما بأن كثيرا من اصحاب الحالات الاخرى رفضوا الحديث اصلا او التصوير قائلين "اتركونا. ليس عندنا ما نقوله".
احدث الزيجات
في كفر الجبل في منطقة الهرم، زارت "الوسط" سيد مصطفى محمد موسى، مصري من مواليد 1954 ويعد أحدث المتزوجين من اسرائيليات. تزوج في 19 كانون الثاني يناير الماضي من دينا عيد الحسن كميلي سعايدة سابقا من مواليد 1965 بوثيقة زواج صادرة في اسرائيل، وينتظر مع دينا أول طفل لهما بعد اشهر قليلة.
المرة الأولى التي زار فيها سيد مصطفى اسرائيل، كانت في حزيران يونيو 1996. سافر بتأشيرة سياحية عبر طريق رفح البري بحافلة مصرية. وعندما وصل الى القدس كان كل ما في جيبه نحو 250 دولاراً. وبعد يوم واحد من وصوله، سعى إلى البحث عن عمل، على رغم ان تأشيرته للسياحة فقط.
وقال سيد الحاصل على بكالوريوس في الكفاية الانتاجية: "سافرت إلى إسرائيل بعد انتهاء عملي في الخليج من دون تحقيق أي وضع افضل في حياتي. فضلا عن تزايد اعبائي المالية بسبب مرض والدتي، ولما وصلت الى القدس اقمت في بنسيون صغير في مقابل عشرة دولارات يوميا. وعرض علي فلسطينيون يحملون الجنسية الاسرائيلية العمل في مصنع للبلاط في منطقة البيرة في رام الله في الضفة الغربية لأنني متخصص في الميكانيكا نظير 100 شاقل يومياً نحو 30 دولارا واستمر العمل 35 يوماً. ولما خفض اصحاب العمل راتبي بنسبة 30 في المئة تركتهم، وعدت إلى القدس مرة اخرى، وعملت في مجال الدهانات مع يهودي من اصل مغربي. كان دخلي الشهري يصل إلى نحو اربعة آلاف شاقل إسرائيلي نحو 1300 دولار ثم انتقلت إلى وكالة لبيع السيارات. عملت 25 يوما بدخل شهري يبلغ 2700 شاقل. بعد ذلك عملت مع شركة "أولاد ديمتري رزق" - وكلاء شركة أودي وفولكسفاغن للسيارات - بمبلغ 2800 شاقل شهرياً.
خلال عملي في القدس لمدة سبعة اشهر متصلة، زارتني زوجتي المصرية مرتين لفترات محدودة، كانت تطلب مني العودة الى مصر، ولم تكن تريد البقاء معي لأسباب كثيرة، منها عملها كمحامية، فضلا عن خلافات بيننا تزايدت نتيجة عدم انجابها.
وأشار الى زواجه من "دينا" التي تحمل الجنسية الاسرائيلية وجواز سفر اسرائيلياً، وقال: "التقيتها خلال عملي مع اولاد ديمتري رزق. كانت تريد اصلاح سيارتها بدأ الحديث ودياً. وتكررت احاديثنا ولقاءاتنا، وخلال ذلك اطلعتها على تفاصيل حياتي. وحصل تجاوب عاطفي بيننا، فطلبت منها الزواج وكانت تعمل ممرضة في مستشفى حداسا، بدخل شهري يصل الى ستة آلاف شاقل نحو الفي دولار".
"ورفض اهلها زواجي منها، ولما كانت هي موافقة، وكان من حقها بموجب القانون ان تزوج نفسها، توجهنا إلى مأذون في القدس حيث عُقد القران، وذهبنا إلى المحكمة الشرعية لتسجيل الزواج والتصديق عليه ايضا في السفارة المصرية في تل ابيب".
"أحببتها وعاهدتها"
وتابع سيد مصطفى: "لقد احببتها... كأنني اعرفها منذ وقت طويل، ثم عدت إلى القاهرة وعاهدتها على العودة الى القدس. وفي القاهرة انهيت متعلقات شخصية منها تطليق زوجتي المصرية. ليس بسبب الزواج من دينا ولكن نتيجة للخلافات فضلا عن زيادة طلباتها المالية التي ارهقتني". لكن سيد مصطفى لم ينجح في العودة إلى اسرائيل على رغم حصوله على تأشيرة مدتها ثلاثة اشهر. اذ ان سلطات الامن اعادته من المطار وهو في طريقه الى تركيا، ومنها الى اسرائيل. فأبلغ زوجته هاتفيا بما حصل، فاضطرت الى زيارته في مصر ثلاث مرات.
وقالت دينا ل"الوسط": "لن اعود إلى اسرائيل من دون زوجي سيد". وراحت تبكي قائلة: "قررت الزواج من سيد من دون النظر الى جنسيته، فبعد تعارفنا بوقت قصير شعرت كأن علاقتنا قديمة ولا يمكن ان نبتعد عن بعضنا، وأنا استغربت عدم السماح لزوجي بأن يرافقني الى اسرائيل".
حلم العالم الجديد
ويقول الزوج: نأمل ان توافق السلطات المصرية على سفري. فأهلها يتهموني بالهروب منها بعدما تأكد حملها. وفي نيتنا بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة لنحصل على الجنسية الاميركية التي ستمكنني من العمل في أي مكان في العالم والانتقال كيفما نشاء. أمّا والدة سيد مصطفى فتمتمت قائلة "زمان كان الزواج لا يتم إلا بحضور الاهل، وهم اصحاب الاختيار، أما شباب هذه الايام فيتصرفون على مزاجهم".
اقدم الزيجات - وربما اغربها - هي زواج سعيد محمد فرج الذي رفض ان تُلتقط له صورة من اسرائيلية العام 1984، أنجب منها بنتين وولداً. ويقيم في الكوم الاخضر في منطقة الهرم.
بدأت حكاية سعيد في فندق "سياج بيراميدز" في الهرم، حيث التقى زوجته التي كانت تزور القاهرة للسياحة، وتمت الخطوبة في محل للذهب اشتريا منه خاتمين فقط، وتعاهدا على الزواج.
وقال سعيد 34 سنة، وهو حاصل على دبلوم تجارة ويعمل موظفاً بشركة سياحة: "لم اتمكن وقتها من السفر إلى اسرائيل، لأنني كنت انهيت لتوي الخدمة العسكرية. وكان لا بد من موافقة السلطات العسكرية على سفري. نجحت في اقناع والدي عامل في احد الأندية الرياضية بالسفر إلى بلدة نحف في قضاء الجليل. ومعه توكيل مني لاتمام الزواج. وقضى هناك عشرة ايام قوبل طلبه في البداية بالرفض. لكنه استطاع اقناعهم في النهاية بالموافقة، وجرى الاعداد للزفاف في المنطقة التي اسكن فيها حاليا".
منذ 1984
خلال الأعوام الپ13 الماضية زار سعيد اسرائيل بمعدل مرة كل عام بتأشيرة سياحية، لكنه لم يفكر في العمل في اسرائيل على رغم ان دخله الشهري في مصر لا يتجاوز 300 جنيه حوالي 90 دولارا، واطول مدة قضاها في اسرائيل كانت العام الماضي، فقد أقام هناك 25 يوماً لإجراء عملية جراحية في قدم زوجته، ويأمل ان تحصل زوجته على الجنسية المصرية رفضت السلطات طلبها حتى يتمكنا من الحج سوياً.
ورفض سعيد ايضا ان تشارك زوجته 30 سنة في الحديث او حتى يُذكر اسمها. ودخلت علينا اثناء الحوار طفلتاه الكبرى 11 عاما والصغرى 8 سنوات.
وعلمت "الوسط" ان مكاتب التوثيق الرسمية لم تعد تقبل منذ العام الحالي تسجيل عقود زواج المصريين من اسرائيليات. وان هناك حالات جديدة محدودة من زيجات مماثلة، لكن اصحابها من الشباب احتالوا على مسألة التوثيق، وذلك باتمام الزواج نفسه في اسرائيل ورفع دعوى قضائية في مصر لاثبات صحة التوقيع على التوثيق، وبالتالي اثبات شرعية الزواج. لكننا لم نتمكن من الالتقاء بأي من هذه الحالات، اذ رفض اصحابها الادلاء بأي حديث.
وعلى صعيد آخر، بدأت لجنة تضم مسؤولين من جهات عدة معنية درس حالات سفر شباب مصريين الى اسرائيل، خصوصاً وان الامر خضع لاستفسارات في مجلس الشعب المصري البرلمان. وعقدت اللجنة اجتماعات عدة درست فيها تقارير عن اوضاع العمالة المصرية في اسرائيل. وقررت ضرورة حصول المسافرين الى اسرائيل، من غير حملة المؤهلات العليا، على موافقة الجهات الأمنية والتشديد في فحص الاوراق عند المنافذ المصرية. ويجري حاليا إعداد بيانات كاملة عن حالات سفر الشبان المصريين لمراجعتها امنيا.
ولاحظت اللجنة ان ما لا يقل عن 50 في المئة من المسافرين الشبان يعملون في مجال السياحة، وان غالبيتهم من محافظات الدقهلية والمنوفية والمدن الساحلية. وتبين للجنة ان نجاح واحد منهم في العمل يشجع معارفه وزملاءه على القيام بتجربته
17 زواجاً مختلطاً بين مصريين ويهوديات
كشف تقرير ديبلوماسي مصري، عن زواج المصريين بإسرائيليات انه أمكن الوقوف من خلال الملفات الرسمية الاسرائيلية حتى تشرين الثاني نوفمبر 1996 على 17 زيجة فقط بين مصريين ويهوديات. واشار الى ان عدد المصريين الذين تزوجوا من عربيات يحملن الجنسية الاسرائيلية عرب 1948 غير معروف. وقال التقرير ان الحالات الاخيرة لا توجد فيها مشاكل… لأنها غالباً ما تكون زيجات محاطة بصلات وروابط عائلية بين اسرتي الزوج المصري والزوجة التي تحمل الجنسية الاسرائيلية". واوضح ان هذه الحالات لم تشهد خلال السنوات العشر الاخيرة سوى ثلاث مشكلات فقط. تتعلق احداها بفتاة مصرية ذهبت الى اسرائيل بناء على رغبة شقيقتها المتزوجة من فلسطيني اسمه عبدالكريم العرفان يحمل الجنسية الاسرائيلية ويعيش في اسرائيل، حتى تقوم بتزويجها من ابن شقيق زوجها. وبعد سفرها حاول احد الاسرائيليين تجنيدها للتجسس على مصر الا انها عادت الى القاهرة وابلغت عنه.
وحالة اخرى لمصري اسمه ماهر ابو عيش تزوج اسرائيلية من اصل عربي ثم سافر الى الاردن ومنها الى سورية لتهريب بعض البضائع. ولكنه اختفى ولم يعد الى اسرائيل مرة اخرى. وابلغت الزوجة السلطات الاسرائيلية مدعية انه حصل منها على بعض الاموال قبل اختفائه، وقدمت اسرائيل مذكرة الى مصر بشأن شكوى الزوجة الا ان الزوج لا يزال مختفياً.
الحالة الثالثة لمصري اسمه عمرو حسين تزوج اسرائيلية من اصل عربي في مدينة يافا، ثم اكتشفت زواجه من مصرية تعيش في مصر، فأبلغت عنه السلطات الاسرائيلية وقدم الى المحكمة بتهمة تقديم معلومات وبيانات رسمية مغلوطة ألحقت ضرراً بالزوجة الاسرائيلية، وحكم عليه بالسجن عاماً.
واشار التقرير الى ان هذه الواقعة دفعت السلطات الاسرائيلية الى اشتراط التقدم بمستند رسمي صادر عن السجل المدني الخاص بالزوج يفيد بعدم زواجه من مصرية. وذكر التقرير ان السفارة المصرية في اسرائيل سعت الى التأكد من الاحصاءات التي اعلنها مأذون يافا الشيخ ابو زياد للصحف الاسرائيلية وقال فيها انه عقد قران 1390 مصريا على اسرائيليات معظمهن من اصل عربي وبعضهن اسرائيليات، ولكنها لم تتمكن من ذلك لعدم وجود احصاءات دقيقة بهذا الشأن.
واضاف التقرير ان معظم المصريين المتزوجين من اسرائيليات لا يتقدمون بطلب الحصول على الهوية الاسرائيلية واستخراج جواز سفر اسرائيلي وان السفارة المصرية في اسرائيل طلبت من السلطات الاسرائيلية ضرورة توجه المصري الذي يتقدم باوراق الجنسية الاسرائيلية الى السفارة لاعلانها بذلك حتى ترسل اوراقه الى الجهات المصرية المختصة لتخيّره بين الجنسيتين.
واشار الى ان غالبية هذه الزيجات، ان لم يكن معظمها، محكومة بالمصالح المادية والاقتصادية والمتاعب التي قد يتعرض لها اي عامل مغترب، الامر الذي يدفعه الى البحث عن طرق سهلة للاقامة والبقاء بشكل شرعي في اسرائيل والحصول على تأشيرة بقاء مفتوحة وفرصة عمل افضل واجر مناسب.
وقال التقرير ان عددا قليلا من المصريين هم الذين انخرطوا فيما يسمى بظاهرة "زواج الايجار" المنتشرة الآن في اسرائيل بين طوائف العمالة الاجنبية هناك، وهي عبارة عن عقود زواج شكلية لأن الزوجة الاسرائيلية لا تعيش مع الزوج في منزل واحد. ولكنها تحصل منه على جزء كبير من راتبه الشهري يصل في بعض الاحيان الى النصف. ويتخصص عدد من المحامين الاسرائيليين في هذا النوع من الزيجات.
واشار التقرير الى ان اسرائيلية حافظت على الجنين من عامل مصري صادقها ثم لجأت الى وزارة الداخلية الاسرائيلية لتحويل العلاقة الى زواج، لأن الاجهاض ممنوع في اسرائيل. واول شيء تفعله السلطات الاسرائيلية وضع اسم العامل الاجنبي على قوائم عدم المغادرة لضمان حقوق الام الاسرائيلية. واشار التقرير الى ان قرية السلام على طريق القدس - تل ابيب يقيم بها 150 عربياً من جنسيات مختلفة متزوجين من اسرائيليات من اصل عربي، وبينهم 23 مصرياً يعملون مزارعين في "الكيبوتزات".
الزواج في 10 رمضان
المهر ونوعه: دينار أردني واحد معجل. وعشرة آلاف دينار اردني مؤجلة. وأثاث بيت بقيمة خمسة آلاف دينار أردني توابع.
كيفية دفع المهر: في مجلس العقد أقرت الزوجة بقبض معجل المهر من الزوج المذكور.
المباشران للعقد: الزوج بنفسه والزوجة بنفسها.
شروط احد الزوجين: اتفق الزوجان على أن تُطبَّق بينهما احكام الشريعة الاسلامية.
الكفالة على الشروط: لا كفالة / بالايجاب والقبول الشرعييْن. قالت الزوجة للزوج زوجتك نفسي على مهر معجله دينار اردني واحد وعشرة آلاف دينار اردني مؤجلة. وأثاث بقيمة خمسة الاف دينار اردني توابع. فأجاب الزوج: وأنا قبلت زواجك لنفسي على ما جاء في معجل المهر ومؤجله وتوابعه أعلاه". وفي ذيل العقد توقيع للشهود والزوج والزوجة وقعت باللغة العبرية، ثم توقيع "مأذون محكمة القدس الشرعية رياض عبدالرحيم. وعلى ظهر ورقة العقد خاتم "سفارة جمهورية مصر العربية في تل ابيب - القسم القنصلي". بتصديق رقم : 149/97. وتصدق على صحة توقيع وخاتم الخارجية الإسرائيلية في 27/2/1997 لغرض: صحة توقيع. والرسم المحصل: 450،53 دون إيضاح نوع العملة. ثم توقيع القنصل العام وخاتم على ورقتي تمغة مصرية.
طلاق بسبب الملل في إسرائيل
اشترطت فتاة مصرية تزوجت أحد عرب اسرائيل عدم تصويرها او نشر اسمها. ووافقت على ذكر الأحرف الأولى من اسمها ه. أ. ي. وهي تبلغ من العمر 24 عاماً. اما زوجها الاسرائيلي فيبلغ عمره 33 عاماً ويعمل في احد مصانع المعدات في تل أبيب.
روت ه حكايتها فقالت: "تعرفت اليه منذ نحو ثلاث سنوات عندما كنت أعمل في احد فنادق الجيزة بمنطقة الهرم. وكان هو نزيلاً في الفندق ضمن فوج سياحي اسرائيلي، وبدأ حديثي معه عادياً لأنه يتحدث العربية، وكان يبقى في قاعة المطعم الذي أعمل فيه ساعات. ولما استفسرت عن السبب، بادرني: هل أنت متزوجة؟ وتطور الحديث الى لقاء في خارج الفندق بعد انتهاء عملي. ودار حديث طويل تناول موضوعات مختلفة، وشعرت بأنني أعرفه منذ مدة. ولما سألته عن جنسيته قال انه من أصل فلسطيني. وطلب ان يزور عائلتي لخطبتي. وجاء الى منزلنا وهو في حي شعبي. فرفضت عائلتي بشدة عندما علمت انه يحمل الجنسية الاسرائيلية، فضلاً عن فارق السن الذي يبلغ تسع سنوات".
"لكني شعرت بأنه فتى أحلامي، خصوصاً بعد الأيام التي تعرفت فيها اليه قبل التقدم لخطبتي، وزرنا خلالها المناطق السياحية المصرية وأغدق عليّ هداياه. وسعيت الى اقناع أهلي. ولما تمسكوا برفضهم اتفقنا على الزواج. وتزوجنا وسجلنا العقد في الشهر العقاري ووضعت أهلي أمام الأمر الواقع".
"زرت اسرائيل بعد ذلك برفقة زوجي. إلا ان الملل كان يصيبني سريعاً لبرودة الحياة هناك. خصوصاً انني تعودت على الحي الشعبي. وبدأت الخلافات تدب بيننا لأسباب تافهة. واكتشفت انني وقعت في ورطة كبيرة وطلبت الانفصال. عشت في اسرائيل خلال سنوات زواجي الذي استمر ثلاث سنوات، فترة يصل مجملها الى عشرة أشهر تقريباً، وكانت أطول مدة متصلة مكثتها هناك شهرين. اتفقنا على عدم الانجاب مبكراً، وعلى ان نؤجله الى ان نتأكد من ان الارتباط بيننا أقوى. والحمد لله اننا انفصلنا ولم نستمر".
"عدت الى أهلي وأنتظر قسيمة الطلاق، إذ انني رفعت دعوى قضائية ضده وقمت بتوكيل محامية اسرائيلية لتتولى متابعة الموضوع، وإذا دعت الحاجة لسفري لإنهاء الطلاق فسأفعل ذلك".