مختصون: التكاليف الباهظة والهرب من شبح العنوسة وراء تزايد الزيجات

جدة – نعيم تميم الحكيم
«الداخلية»: لا يمكن منع الزواج من الخارج والحل في وضع ضوابط مشددة له تضمن عدم تشرّد الأبناء.
«الشورى»: النظام الجديد سيعالج مشكلة أبنائنا في الخارج ولم نتطرق لزواج السعوديات من أجانب.
«حقوق الإنسان»: رصدنا تجاوزات من خلال إبرام زيجات بشكل غير رسمي أو في دول مجاورة.
السعوديون أنفقوا 500 مليون ريال على الزواج المصرّح به من قبل وزارة الداخلية.
تحمل أروقة المحاكم بين جنباتها داخل وخارج المملكة عديدا من القضايا والقصص المأساوية والمثيرة الناتجة عن زواج السعوديين من غير السعوديات أو زواج السعوديات من غير السعوديين. وتشي كثير من القصص بمدى نجاح مثل هذه الزيجات من عدمها، تقول أم محمد «تزوجت من سعودي أثناء أحد رحلاته لبلدي مصر وكنا نعاني من فقر شديد وبعد فترة من زواجي تركني ورحل للسعودية وكنت حينها حاملا بابني الوحيد منه حيث وعدني بإرسال تأشيرة لي لمرافقته في المملكة لكنه منذ ذهب انقطعت أخباره، وبعد إنجابي لمحمد ذهبت للسفارة السعودية حيث تم الاهتمام بي وبابني رغم تنكر زوجي لي ولابني .»
وعلى الطرف الآخر تروي السعودية أم عادل قصتها قائلة « تزوجت برجل أجنبي كان يعمل لدينا منذ صغره وكنت أراقب طموحاته وحماسه في العمل وقد أعجبت به كثيراً وبعد وفاة والدي خفت على أموالي من الضياع وكان هذا الرجل يحدثني عن الأمانة وعن حرصه في زيادة رأس المال ولم أجد سواه ليساندني رغم أن هناك من السعوديين من تقدموا لي ولكن رفضتهم لأني أدركت بأنهم يطمعون في مالي لأني لا أحمل شيئاً من الجمال، وكذلك كبر سني وقلت في نفسي هؤلاء الأجانب لا ينظرون إلى الجمال بقدر نظرهم إلى جمال الروح بحسب الكلمات التي كنت أسمعها منه وبالفعل عرض علي الزواج وكان بصفة سرية حتى لا يكثر الحديث عنا ثم طلب مني أن أكون في المنزل ويتحمل العناء لوحده ولكن لخوفي من الضياع كنت أصرفه وأرفض ومع الأيام والشهور طلب مني السفر معه إلى بلده وهناك كانت الطامة غير المحسوبة حيث رجعت من هناك مسحورة وأصبحت بين أصابع يديه يقلبني كيفما شاء فأعطيته نصف أملاكي ولكن بفضل الله سبحانه ثم تدخل أقاربي لفك لغز السحر وأنقذوني من الإفلاس ولم أستطع الطلاق منه إلا بعدما دفعت له أكثر من مليون ريال في سبيل حريتي .
وفي المقابل فإن كثيراً من الزيجات تنجح وهو ما أشار إليه أبو خالد وهو متزوج منذ خمس عشرة سنة من جنسية عربية ، وقال « ليس كل الزيجات فاشلة فإذا كانت قائمة على الاحترام المتبادل وكانت الفتاة من أسرة محترمة تقدر الحياة الزوجية وكان الزوج جادا فإن الحياة ستكون سعيدة».
وأضاف « أعيش حياتي ولله الحمد بشكل جيد وأنجبت من زوجتي خمسة أطفال وقد حصلت على الجنسية ولم تتغير وبالعكس فإن معاملتها تحسنت أكثر معي ومع أبنائي».
وأشار لوجود بعض الزوجات اللواتي يطمعن في السعودي لمال أو من أجل جنسيته فإن حصلن على ما يردن تغيّرت معاملتهن تماماً .
وتؤكد أم عبدالله أنها تعيش بسعادة مع زوجها غير السعودي وهو من أقاربها، مشيرة إلى أن لغة التعميم على زواج السعوديين من أجانب سواء أكانوا ذكورا أو إناثا يحتاج لدراسة علمية تحدد مدى نجاحه من عدمه.
ولفتت إلى أن هناك عناصر تتحكم بمدى نجاح الزواج من عدمه ومنه أن تكون المرأة أو الرجل من مواليد المملكة وبالتالي فإنه لديهم إلمام كامل بالعادات والتقاليد وطبيعة المجتمع السعودي، وتتعزز نسبة نجاح الزيجات في حال كان الزوجان من أقارب بعض وإن اختلفت الجنسيات.
لغة الأرقام
ولئن تفاوتت القصص بين التجارب الإيجابية والسلبية فإن لغة الأرقام هي الفيصل للحكم على مدى نجاح تجارب السعوديين من أجنبيات والعكس والآثار السلبية التي تتركها على المستوى الإنساني والاجتماعي والاقتصادي حيث كشفت جمعية أواصر في وقت سابق عن تزايد عدد الأسر السعودية التي تعيش خارج الوطن إلى ألف أسرة تتوزع في 14 دولة عربية وأجنبية، دون وجود أوراق رسمية لهم لأن أولياء أمورهم لم يأخذوا موافقات رسمية على زيجاتهم.
وكشفت الداخلية في تقرير منشور عن أنه تم قبل ثلاثة أعوام زواج 5800 حالة من غير سعوديات، ممن حصلوا على تراخيص رسمية، ومن تزوج بدون تصريح يشكلون ضعف هذا الرقم إن لم يكن أكثر.
ولم يتوقف قطار مضار الزواج من غير سعوديين عند الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والأسرية، بل تعداه إلى الجانب الاقتصادي، حيث أنفق السعوديين 500 مليون ريال على الزواج المصرّح به من قبل وزارة الداخلية وإمارات المناطق من خارج السعودية، بواقع ثلاثين ألف زيجة، ووصل حجم إنفاق الشخص الواحد على الزيجة إلى عشرين ألف ريال، هذه المآسي والخسائر جعلت وزارة الداخلية تلزم المتقدمين للزواج من الخارج بتوقيع تعهدات خطية بقبول الأنظمة القضائية والقانونية لبلد الزوجة الأجنبية، بما تتضمنه من حق الحضانة بعد الانفصال وقوانين الأحوال الشخصية.
وكشفت دراسة أجرتها الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر» أن تكاليف الزواج من الخارج تفوق على المدى الطويل تكاليف الزواج من بنات الوطن بسبب تكفل الزوج السعودي نفقات السفر المتكرر، ومتطلبات الإقامة في بلد الزوجة وكذلك استقدام أقارب الزوجة للزيارة أو أداء العمرة والحج على نفقته.
وعرضت الدراسة التي أعدها نخبة من الباحثين تحت إشراف الدكتور توفيق السويلم رئيس مجلس إدارة «أواصر» بعنوان آليات عملية للحد من ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج لإبراز السلبيات الناجمة عن زواج أبناء المملكة من الخارج.
سلبيات الزواج
وتضمنت الدراسة عرض سلبيات الزواج العشوائي من الخارج التي رصدتها ومنها: تعرض الأزواج السعوديين لابتزاز مستمر من قبل الزوجة وذويها الذين يرون في هذا الزواج صفقة أو مشروعاً يجب أن يدر عائداً لا يتوقف.
وأفادت الدراسة التي شملت أكثر من مائة مواطن ممن تزوجوا من الخارج أن بعضهم تزوج في الأصل من امرأة متزوجة وعلى ذمة زوج آخر من بني جلدتها وأنهم اكتشفوا أن الزواج لم يكن أكثر من وسيلة للحصول على المال أو المجيء للمملكة ومن ثم الحصول على الجنسية السعودية، مشيرين إلى أن كثيراً من الزوجات بعد قدومهن للمملكة والحصول على الجنسية يتغير سلوكهن ومعاملتهن لأزواجهن. ولفتت الدراسة إلى معاناة الأزواج والأبناء نتيجة اختلاف القيم والعادات والتقاليد في بلد الأم عنها في المملكة، إضافة إلى عدم حصول كثير من أبناء المتزوجين من الخارج – بطرق غير نظامية – على الوثائق التي تثبت هويتهم تبعاً لجنسية الآباء السعوديين، مما يصعب من حصولهم على فرص التعليم والرعاية الصحية في بلدان أمهاتهم وخاصة في حال وفاة الأب أو انفصاله عن الأم.
وأشارت الدراسة إلى أن عدداً من أبناء المواطنين الذين تزوجوا من الخارج، سقطوا في مستنقع الجريمة – بعد انفصال الوالدين لعدم وجود من يرعاهم أو ينفق عليهم وبعضهم تعرض لتأثير جهات سعت لطمس هويتهم الإسلامية، في بلدان الأم في غياب الأب.
وأرجعت الدراسة أسباب زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات السعوديات في جانب منها إلى تنامي ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج التي حرمت الآلاف من بنات الوطن من حقهن في الزواج وبناء أسرة وجعلتهن عرضة لأمراض الاكتئاب والاضطراب النفسي والسلوكي.
وحددت الدراسة عدداً من الأسباب التي تغذي ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، وفي مقدمتها المغالاة في المهور ومتطلبات الزواج في المملكة من سكن وأثاث والتي تفوق قدرة كثير من الشباب الراغبين في الزواج، كما شملت قائمة الأسباب التي توصلت إليها الدراسة إصرار كثير من الفتيات على إكمال تعليمها الجامعي وما بعد الجامعي والعمل سعياً للحصول على «عريس تفصيل» وهو الأمر الذي يتسبب في تقدم سن الفتاة وتجاوزها لسن الزواج، كذلك رفض الفتاة للارتباط بمسن هو أقل منها ثقافة وتعليماً مما يدفع بعضهن للزواج من غير سعوديين .
فحص DNA
وتشير أعداد الأطفال السعوديين من أمهات أجنبيات لحجم المشكلة حيث ينتظر 853 طفلاً من أجنبيات استخدام فحص الحمض النووي لإثبات نسبهم إلى آبائهم السعوديين، بعد الحصول على فتوى من هيئة كبار العلماء حول الحمض النووي مشابهة لتلك التي سبق وصدرت بشأن البصمة الوراثية التي مازالت لدى القضاء السعودي لا تتعدى كونها قرينة لا تبلغ درجة الدليل القطعي.
وشكل عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة لجنة رسمية متخصصة بوصفها بداية لتحرك رسمي لبحث إجراء فحص الحمض النووي بوصفه وسيلة لإثبات النسب .
واعتبر الدكتور توفيق السويلم رئيس جمعية “أواصر"، وهي الجمعية الخاصة لرعاية الأسر السعودية بالخارج، أن إقرار ذلك سيعد “خطوة مشتركة تسهم حتماً في توحيد الجهود، وتناغم الجهات المختصة لتوحيد الأنظمة واللوائح، كما أنها ستبسط وتسرع من تنفيذ الإجراءات".
وسبق لمجلس الشورى أن طالب بالسماح بذلك في جلسة سابقة ضمن دراسة لنظام زواج السعوديين بأجنبيات عبر إحدى فقراته، وبحث السماح بإدخال تحليل الحمض النووي (DNA) في إثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب لهم وإثبات الأم زواجها منه.
تنظيم الشورى
وبحثا عن الحلول سعى مجلس الشورى لوضع تنظيم لزواج السعوديين من أجنبيات وأوضح عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أن النظام الجديد الذي رفعه المجلس للمقام السامي لاعتماده سيعالج مشكلة أبناء السعوديين في الخارج من خلال مسارين الأول يختص بآباء اعترفوا بأبوتهم لهؤلاء الأطفال، وهؤلاء سيتم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية قريبا لتمكين الأبناء من العودة إلى المملكة، والثاني لبعض الآباء الذين رفضوا الاعتراف بأبنائهم، حيث سيطالب النظام الجديد الزوجة في هذه الحالة بإثبات زواجها من هذا المواطن عبر الأجهزة المعنية، سواء عن طريق وزارتي الخارجية أو الداخلية بالإضافة إلى السفارة، وإذا عجزت عن الإثبات يتم إحالة الموضوع للمحكمة لإجراء فحص الحمض النووي وإذا ما ثبتت أبوته تلزمه المحكمة بالنفقة على أبنائه. .
وفيما يتعلق بالإطار العام للقانون أشار البكري إلى أن القانون يتعلق بزواج السعودي الذي يتم في الخارج، وخصوصاً الزيجات غير النظامية التي تتم دون علم السلطات السعودية لأن هذه الزيجات تفرز مشاكل عديدة عكس الزواج النظامي. أما زواج السعوديات من أجانب فقال عنه القانون لم يتطرق إلى هذه المسألة، ولكن هناك بعض الأعضاء في المجلس تطرقوا إليها وطالبوا بإدراجها في القانون، وسوف تنظر اللجنة في هذا الأمر وهو قابل للنقاش.
منع نهائي
ورأى فريق آخر ضرورة منع زواج السعوديين من أجنبيات والعكس نظرا لتنامي المشاكل التي تحدث بسبب هذه الزيجات وطالب القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور عيسى الغيث في وقت سابق بمنع زواج السعوديين من الأجنبيات بشكل نهائي من وجهة نظر قضائية وقانونية، وعلل ذلك بقوله «بناء على ما عاصرته في السلك القضائي وأعمال المحاكم والحالات الاجتماعية المماثلة، أرى أن يكون المنع هو الأصل والمعمم ولا يستثنى إلا نادرا وبشروط قاسية، لأن الذي يطلب الزواج من الأجنبية وخصوصاً من الخارج يكون تحت ضغط عاطفي مؤقت، ولذا يجب ألا يستجاب لنزواته بسهولة».
بيد أن مدير التوجيه والتوعية في وزارة الداخلية السابق مدير إدارة التنسيق الأمني في الوزارة الدكتور علي شايع النفيسة رأى أنه من الصعوبة إصدار قرار بالمنع التام لزواج السعوديين من أجنبيات والعكس، وقال «لا يمكن أن يحدث ذلك، لأنه لا يوجد مستند يبنى عليه مثل هذه القرار، لذلك لا أتوقع أن يرى النور لأنه لا يوجد له مبرر كاف»، مبينا أن الأفضل في هذه المسألة هو ضبط مسألة الزواج من الخارج ووضع ضوابط أكثر، وتجاوز السلبيات في اللائحة الموجودة لضمان زواج آمن وسعيد وبعيد عن المشاكل. وهو ما حدث في النظام الجديد الذي وضع من قبل مجلس الشورى.
رصد حقوق الإنسان
ورصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من التجاوزات والانتهاكات بسبب زواج السعوديين من أجانب وهو ما أوضحه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور صالح الخثلان مؤكدا رصدهم لحالات كثيرة تزوجت دون إذن أو في دول مجاورة ، واستدرك «لكن النظام والشرع لدينا لا يعترف بهذه العقود من الجانب القانوني والنظامي، وإذا أراد أن يدخلها إلى المملكة فإنه لا يستطيع»، مشيراً إلى أن بعضهم يدخلها إلى المملكة عبر تأشيرة عمرة أو خادمة وعندما تنتهي فترة إقامتها يقبض عليها وتودع في الترحيل وتسفر خارج المملكة وتتشت الأسرة من جديد.
وأشار الخثلان إلى ضرورة التوعية بخطورة الزواج من الخارج، خصوصاً إذا كان دون إذن ،مؤكدا على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي في الزيجات التي حدثت، نظرا لما تتركه هذه القصص من آثار نفسية واجتماعية تؤثر على الزوجين والأولاد.
مضار نفسية واجتماعية
وأوضح استشاري الطب النفسي ومدير مركز الحامد للطب النفسي والعلاج السلوكي الدكتور محمد الحامد أن المضار النفسية والاجتماعية التي يتسبب بها الزواج من غير السعوديين كثيرة وخطيرة على الزوج والزوجة والأولاد، مبينا أن لها تأثيراً في جانب التصادم بين مجتمعين بسبب اختلاف العادات والتقاليد، خصوصاً أننا مجتمع يتمتع بخصوصية يختلف بها عن غيره، مما يتسبب للزوجة والأولاد باضطرابات التأقلم مع المجتمع.
باعيسى : خطة لدمج أبناء السعوديين من أجنبيات في المجتمع.. والسعوديات يعانين عدم حصول أبنائهن على الجنسية
كشف عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج " أواصر " الدكتور سمير باعيسى عن تبني الجمعية برامج دمج اجتماعي لأبناء السعوديين من أمهات أجنبية والموجودين في الخارج لاستقرارهم بدلا من المكابدة والمعاناة وظروف الحياة الصعبة التي يعيشونها، مبينا أن الجمعية وقعت اتفاقيات مع الصحة والتعليم والضمان والجمعيات الحقوقية؛ لإعطاء هؤلاء الأولاد حقوقهم كاملة. مفيدا أن سبب وجودهم في الخارج إما وفاة الأب أو مرضه أو سجنه أو غيابه، أو إهماله وتقاعسه عن متابعة أبنائه، ولفت الدكتور العيسى النظر إلى حقيقة دوافع النساء الأجنبيات في الحصول على الجنسية وليس إقامة أسرة وحياة زوجية.
وشدّد باعيسى على أن الزواج من الخارج ليس شراً محضاً، بدليل وجود زيجات ناجحة، مشيراً إلى أن كثرة مشاكل هذه الزيجات دفعت الدولة لإجراء تعديلات لضمان حقوق جميع الأطراف، واعتبر أن الزواج العشوائي خطير؛ لأن كثيراً من الشباب أو الرجال الأربعينيين والخمسينيين يذهبون للخارج ويقعون في فخ السماسرة الموجودين في المطارات والمقاهي والشوارع والفنادق ويصطادونهم وتسوق لهم نساء جميلات ويظهر بعد الزواج أنها إما مريضة أو نصابة أو على ذمة رجل آخر أو عاهرة أو راقصة، وأقر باعيسى بتقدم سيدات سعوديات متزوجات من أجانب بسبب أخذ الآباء أبنائهم لدولهم ومنع الأم من رؤية أبنائها ، مشيراً إلى أن الجمعية طالبت بتعديل النظام بحيث يمنح أبناء السعوديات الجنسية وإقامة دائمة حتى لاتتكرر هذه المآسي.