ذنيبات يرد على تصريحات وزير الداخلية ويطالب الحكومة بضمانات انتخابية . المراقب العام ل "الاخوان" في الأردن ل "الوسط": معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية إلى زوال

نشأت حركة "الاخوان المسلمين" في الأردن بعد سنوات قليلة من قيام الحركة الأم في مصر وعلى أيدي دعاة مصريين في بداية الأمر. غير ان الحركة لاقت في الأردن أجواء هادئة لم تتح لها في أي بلد آخر فأصبحت رقماً سياسياً كبيراً في الحسابات الأردنية. وقد احتفلت قبل أيام باليوبيل الذهبي لتأسيسها.
حاورت "الوسط" الشيخ عبدالمجيد ذنيبات 50 عاماً المراقب العام لحركة "الاخوان المسلمين". ولاحظت انه استخدم كلمة "الديموقراطية" عند الحديث عن الانتخابات المقبلة، في حين ان الحركة كانت تصر على استخدام كلمة "الشورى" بديلاً للديموقراطية.
طالبتم بمراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات النيابية بحجة ان الحكومة زورت الانتخابات العام 1993. هل لديك أدلة على أعمال التزوير آنذاك؟
- معظم الأطراف التي خاضت انتخابات 1993 اشتكى من التزوير الذي مارسته الحكومة. والتزوير لا يكون مادياً بالضرورة، فثمة تزوير للإرادة الشعبية ووقوف الحكومة الى جانب مرشح على حساب آخر وأساليب الضغط والاغراءات وتقييد حرية المرشحين عن الحركة ونقل الموظفين من داعمي مرشحي "الاخوان" من أماكن عملهم الى مناطق نائية. وكذلك طرد بعض مراقبي المرشحين لعمليات فرز الاصوات من مراكز الفرز والاطفاء المتعمد للأنوار ليلاً في تلك القاعات واعلان بعض النتائج ثم الرجوع عنها في الصباح، وبعد ذلك الطعون التي قدمت لمجلس النواب في صحة نيابة بعض الفائزين في تلك الانتخابات. كل تلك الظروف والأسباب تجعلنا واثقين من ان الحكومة مارست التزوير آنذاك.
وما يدعم هذه القناعة ان الانتخابات البلدية العامة التي أجريت بعد عام ونصف العام من الانتخابات النيابية كشفت المزيد من أساليب التزوير، ومنها تزوير البطاقات الانتخابية واعتقال بعض المرشحين، ووقوف الحكومة الى جانب بعض المرشحين وتبلور هذا التوجه في بلدية الزرقاء كبرى البلديات الأردنية، فخسرنا الانتخابات فيها على رغم فوزنا في الدورتين السابقتين.
ضمانات الانتخابات
كل هذه الأمور تجعلنا خائفين من التزوير والضغط واستهداف مرشحي الحركة في الانتخابات المقبلة. كما ان المؤشرات التي تصدر من هنا وهناك تعزز لدينا هذا الخوف. فإصرار الحكومة على مبدأ الصوت الواحد وعدم اخذها بالتقسيمات الادارية الجديدة التي أُحدثت العام 1995 وتوزيع المقاعد النيابية عليها للتخفيف من معاناتها والآثار السلبية للصوت الواحد وفض الدورة البرلمانية من دون ان تقدم الحكومة لمجلس النواب قانوناً عصرياً للانتخابات تدرسه كافة القوى الوطنية، وفي ظل الجو السياسي الذي نعيش والديموقراطية غير المكتملة، فمن حقنا كقوى وطنية اسلامية وقومية ان نطالب بضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، ومن ضمنها السماح لهيئات دولية مختصة بالحريات العامة وحقوق الانسان مراقبة الانتخابات.
إن مطالبتنا هذه لا تنطوي على انتقاص من السيادة الأردنية، بل هي مظهر حضاري وتعزيز للنهج الديموقراطي وهو من حقوق الدولة العصرية وكثير من الدول لجأت الى هذا الأسلوب من دون ان تشعر انه يشكل انتقاصاً من سيادتها. ثم ان الأردن قبل بمشاركة هيئات دولية على الانتخابات البلدية العامة عام 1995 في مراقبة الانتخابات وما ظن أحد انها شكلت انتقاصاً من السيادة الأردنية.
نحن نريد ضمانات كافية لاجراء الانتخابات المقبلة، ونقول بالمثل الشعبي "الملدوغ من الأفعى يخاف من جرة الحبل". وانا عاتب على وزير الداخلية في حديثه الى "الوسط" لأنه اعتبر مطالبتنا هذه "عيباً" بالمفهوم الأردني. ونحن عرفنا فيه الخلق الدمث واللطيف، لأن مطالبتنا تدخل ضمن الممارسة الديموقراطية، ومن حق القوى الوطنية ان تعبر عن وجهة نظرها. وأدعوه ليكون صدره واسعاً لقبول وجهة النظر والخلاف الديموقراطي لأن أمر الوطن ومصلحته وسيادته تهمنا كما تهمه.
ألا تعتقد بأن الظروف السياسية التي سبقت انتخابات العام 1993 تختلف عن ظروف اليوم؟
- نعتقد بأن الظروف تختلف اليوم الى حد ما عما كانت عليه العام 1993، لأن الحكومة آنذاك كانت حريصة على تمرير معاهدة السلام مع العدو الصهيوني. اما وقد وقعت المعاهدة فلم يعد هنالك مبرر لاستهداف المعارضة الوطنية ومحاولة عزلها أو اضعافها، بل ان المرحلة الحالية تستلزم المزيد من الحرية والديموقراطية والوحدة الوطنية. واعتقد بأن الانتخابات الحرة النزيهة من معززات الوحدة الوطنية.
ما هي الضمانات التي تأملون بأن تقدمها الحكومة؟
- يجب ان تعلن الحكومة موقفاً واضحاً، وعلى أعلى مستوى، من موضوع الانتخابات المقبلة. فرئيس الوزراء رحب بمراقبة الهيئات الدولية للانتخابات، لكن ما صدر عن وزير الداخلية يناقض هذا الموقف.
واذا رفضت الحكومة تقديم أي ضمانات وشعرتم بنيتها في الضغط عليكم؟
- لقد اتخذت الحركة قراراً مبدئياً بالمشاركة في الانتخابات المقبلة إلا اذا شعرنا باجراءات لاستبعاد الحركة عبر اجراءات غير قانونية أو بما يعزز قناعتنا بأن شكلاً من أشكال التزوير سيقع. عندها سيكون لنا موقف آخر قد يصل الى حد مقاطعة الانتخابات.
في حال تقديم الضمانات الحكومية واجراء الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة، ما هي النتيجة التي تتوقعون الحصول عليها؟
- التطمينات التي سمعناها من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة نأمل بتعزيزها على الأرض بشكل صريح وواضح، ولا اعتقد بعد ذلك بأننا سنواجه أي اشكال لأننا واثقون من قدراتنا وشعبيتنا واتساع دائرة القبول لطروحاتنا وبرامجنا ومن أننا سنكون قوة مؤثرة في المجلس المقبل.
وعلى أي حال فإن مطالبتنا بالضمانات لا تعني اننا حكمنا على الانتخابات بالتزوير مسبقاً بل من حقنا ان يقبل الشعب على الانتخابات بملء إراداته وسنرضى بأي نتيجة بعد ذلك، حتى ولو كانت مخالفة لطموحاتنا.
هل حددتم حجم مشاركتكم في الانتخابات المقبلة من حيث عدد المرشحين واحتمالات الفوز؟
- لم نصل بعد الى قرار في شأن حجم تمثيلنا لأن ذلك يخضع لاعتبارات وأسباب، جزء منها متعلق بالحركة الاسلامية وآخر بالمجتمع الأردني وثالث يخص العلاقة مع الحكومة واجراءاتها. ولكننا بصورة عامة نسعى لأن نكون مؤثرين في المجلس المقبل وألا نكون هامشيين في تمثيلنا. كما نسعى لأن تفرز الانتخابات نواباً من القوى الوطنية الأخرى التي نلتقي معها في مساحات واسعة من الاتفاق والهموم المشتركة.
هل تسعون الى الفوز بالغالبية في مجلس النواب المقبل؟
- تحقيق الغالبية وحجم المشاركة في الانتخابات لم نصل الى قرار في شأنهما.
وهل سعيتم في الانتخابات السابقة الى الفوز بالغالبية؟
- لم نسع الى الفوز بالغالبية لأن لنا أهدافنا واستراتيجياتنا عندما نفكر بحجم المشاركة وشكلها.
الأمن والمعارضة
حافظتم طوال نصف قرن على علاقة دافئة مع الحكم لكنكم اختلفتم مع الحكومات. ما هي الاستراتيجية التي تحكم مواقفكم؟
- عند اتخاذ أي نهج أو سياسة، سواء في موافقة السياسات الحكومية أو معارضتها، فإننا نؤكد ان معارضتنا ليست معارضة للوطن، بل نؤكد دوماً اننا الأحرص على أمن الأردن واستقراره.
فنحن نعلم ان للاردن موقعاً جغرافياً وتاريخياً يعزز لدينا القناعة بضرورة الحفاظ عليه قوياً متماسكاً محافظاً على موروثه الحضاري وعقيدته ووحدته الوطنية. وان أي عبث في هذه الثوابت لدينا يعني تمزيق القاعدة والفوضى وفتح المجال للمخططات الصهيونية لتمرير المشروع الصهيوني الذي يعتبر ان الأردن بوابة الاختراق للعالم العربي والاسلامي. والذين يغبطوننا على هذه المعادلة لا يعرفون دعوتنا وهي دعوة الاسلام السمحة بكل ما في الاسلام من قوة وايمان وأمن وأمان، وهؤلاء هم الذين لا يثبتون على موقف، فهم يوماً في المعارضة ويوماً آخر في الحكومة، وتاريخ الأردن شاهد على ذلك.
لم يعرف عن حركة "الاخوان المسلمين" أنها مارست العنف. لكن بعض الحركات الاسلامية التي مارست العنف انشطرت من قاعدة "الاخوان" مثل "التكفير والهجرة" و"حزب التحرير" على سبيل المثال. اليوم تشهد حركة "الاخوان المسلمين" حديثاً متصاعداً عن تجديد دمائها وقيادتها، ألا تخشون من الإنشطار مجدداً وممارسة العنف؟
- التجديد بالنسبة الى الحركة يعني التجديد العضوي من العضوية أولاً والتجديد في الفكر والمنطلقات ثانياً، أما الثوابت فلا تجديد فيها. وأنا أحد دعاة التجديد لأنه يحفظ الحركة وإدامة نموها وتأثيرها.
حركتنا متجددة عضوياً بهذا الفيض من الشباب المقبلين على الدعوة من مختلف الاعمار ما يجدد شبابها ويزيد من مساحة وقوة تأثيرها. وكذلك الحال بالنسبة الى التجديد في الفكر والممارسة والسلوك واسلوب الدعوة.
وقد مارسنا هذا الدور فعلياً وما زلنا، اذ مر على الدعوة زمن كانت المشاركة السياسية في الحكومات وقتها رجس من عمل الشيطان. أما اليوم فقد اصبحنا نأخذ بمبدأ ان المشاركة في الحكومات تخضع لعامل المصلحة. واليوم نمارس العمل السياسي بكل ابعاده، وكنا نعتبره في زمن ما نوعاً من الترف فأصبحنا نشارك سياسياً في الحكومات والانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني واصبح همنا هو هم الأمة بدلاً من هم الدعوة.
هذا التطور شمل أيضاً دور المرأة، وفي مجال التعددية السياسية كذلك والمقاربة بين الديموقراطية والشورى والعلاقة مع القوى الديموقراطية الاخرى. فعلى سبيل المثال كنا نعتبر ان اللقاء مع الشيوعيين رجس من عمل الشيطان. ولكنه وقبل شهرين استضفنا هنا في مقر الجماعة الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الدكتور يعقوب زيادين وتحدث أمام "الاخوان" للمرة الأولى وفي مركزهم.
وعلى العموم فنحن مع التجديد ومع التعددية الفكرية داخل اطار الجماعة الواحدة المتماسكة ومع التنوع في الاجتهاد شرط الالتزام التنظيمي وتنفيذ قرارات الجماعة وسياساتها. اما ما يدور داخل الحركة هذه الأيام فهو ليس جديداً علينا إنما الجديد وصول هذا التفكير الى خارج اطر الجماعة واطلاع الآخرين على ما يجري من تنوع في الفكر والاجتهاد، وهو أمر مطلوب لأنه يساهم في الحفاظ على قوة الجماعة في ظل الشورى واحترام الرأي الآخر واستعداده للنزول الى رأي الجماعة في نهاية الأمر.
هذا الأسلوب وما للجماعة من سياسات وبرامج ومن اعلانها نبذ العنف فكراً وممارسة هو الذي حفظ الحركة الاسلامية في الأردن من الانشطار أو لجوء بعض منتسبيها الى العنف سبيلاً للدعوة والتغيير. وهذا ما يميز الحركة الاسلامية في الأردن.
العلاقة مع "حماس"
ما هي طبيعة علاقتكم بحركة "حماس"؟
- حركة "حماس" فصيل فلسطيني قام من أجل مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض المغتصبة على أرض فلسطين ولها قيادة سياسية تتواجد في دول عدة منها الأردن وقيادة عسكرية هي "كتائب القسام" وهي منفصلة عن القيادة السياسية كما تعلن القيادة السياسية ذاتها.
ومن حق الشعب الفلسطيني ان يمارس دوره كاملاً في إزالة الاحتلال ورفع الظلم والضيم عن نفسه، مثلما ان من واجب الشعوب العربية والاسلامية والشعوب الاخرى المحبة للحرية والسلام ان تقف الى جانب هذه الحركة وطروحاتها.
إن أهداف "حماس" وأعمالها الجهادية موجهة ضد العدو الصهيوني، وأما العمل السياسي فهو حق لهم وعلينا جميعاً مساندتهم وليس في هذا مأخذ لا على الحركة الاسلامية في الأردن ولا على "حماس".
أما وجود عدد من قادة "حماس" على الساحة الأردنية وممارستهم نشاطات سياسية واعلامية فأمر طبيعي ومبرر قانوناً لأنهم أردنيو الجنسية ويمارسون حقهم ضمن الدستور الأردني. وجاء اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء وقادة "حماس" تكريساً لهذا المفهوم وابعاداً لكل ذريعة حول إلغاء دور "حماس" السياسي.
عارضتم معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية، لكنها أصبحت قانوناً أردنياً رسمياً، فهل ستواصلون معارضتها؟
- نحن رفضنا معاهدة السلام من منطلقين: عقيدي ووطني. ونعارض استحقاقاتها في التطبيع، ونعتبر ان مستخرجات المعاهدة ستضر بالأردن مستقبلاً ولن تحقق شيئاً لنا وهي خطر على مستقبل أجيالنا. ولذلك فنحن نعارض جميع أشكال التطبيع بوسائلنا المتاحة من هذا المنطلق، ونحاول ان نجمع أكبر مساحة من المعارضين لهذه الاتفاقية ونعتبر انها لن تستمر طويلاً اذ بدأت عيوبها تتضح ومساحة المعارضين تتسع فهي - بإذن الله - الى زوال