أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، قرار الخفض هدف لتسهيل تسوية غرامات المخالفات المرورية وتعزيز الوعي بأنظمة السير وترسيخ ثقافة احترامها، وجاء قرار التمديد ليؤكد من جديد أن الغاية من الأنظمة المرورية ورصد مخالفاتها ليس تحصيل الغرامات بل الحد من مسبباتها! ولا أعرف إحصاءات من استفادوا من قرار الخفض ولا تفاصيل أنواع المخالفات، لكنني أعرف أن المسؤولين حريصون على استفادة أكبر نسبة من المخالفين من هذه التسهيلات وهم أكثر فرحاً من انخفاض عدد المخالفات على ارتفاع إيرادات غرامات المخالفات، وربما كان الإيراد الذي تتمنى الحكومة تقلصه لخزينتها! ولأن لدي تجارب سابقة مع استجابة وترحيب وزارة الداخلية بالاقتراحات المفيدة، فلعلي أقترح أن تشكل وسائل التسوية الإعفاء من المديونية أو جزء منها بناء على سلوك المخالفين وعدم ارتكابهم للمخالفات لفترات زمنية طويلة تحددها الأنظمة بحيث يمتلك العاجزون عن تسوية مديونياتهم وسائل أكثر فاعلية لتصحيح أوضاعهم، ولدي يقين من أن الأثر المستدام على ثقافة احترام الأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات سيكون أكبر وأرسخ!
