أسرار أزمة العلاقات الاميركية - المصرية . مصر رفضت تعاوناً أمنياً يضم اسرائيل واستغربت اسم السفير الاميركي المرشح

تمر العلاقات المصرية - الأميركية التي توصف عادة بأنها خاصة، بأزمة متعددة الوجوه، ظهر بعضها إلى العلن. لكن بعضها الآخر لا يزال قيد تفاعلات مكتومة. وقد توافرت الأسبوع الماضي مؤشرات تعزز الاعتقاد بأن الأزمة مرشحة للتصاعد. منها، مثلا، فشل محاولات لاحتواء بعض جوانب التوتر فيها. ومنها ايضا تبادل وزيري خارجية الدولتين رسائل شديدة اللهجة. فيما عزا بعض المراقبين تكرار اندلاع الأزمة الى أسباب تشبه "العيوب الخلقية" التي يصعب تجنب آثارها.
والحاصل أن الإدارة الاميركية اعتادت اللجوء الى اسلوب فتح ملفات الضغط في كل مرة قبل أو بعد أن تقدم مصر على رفض طلب محدد. إلا أن الضغط هذه المرة بلغ سقفاً تجاوز قدرة مصر على تحمل هذا الاسلوب.
وليس سرا أن القاهرة رفضت في الفترة الاخيرة طلبات عدة مفاجئة من واشنطن، يدور معظمها حول التعاون في برامج وجدتها مصر تصب في "حماية أمن اسرائيل". وتتضمن المشاركة في مكافحة الإرهاب، والعمل على الحد من انتشار الصواريخ البعيدة المدى في المنطقة، من دون ارتباط في المقابل بأي تعهدات في شأن البرنامج النووي الاسرائيلي والأسلحة التقليدية.
وقد تجلى الانزعاج الاميركي من مواقف مصر ازاء هذه الطلبات في ممارسة ضغوط اتخذت شكل حملات اعلامية وتصريحات ومواقف رسمية، عبر فتح ملفات معلنة مثل: خرق الحصار الدولي على ليبيا من خلال التعاون التجاري معها، او تعطيل التوصل الى اتفاقات فلسطينية - إسرائيلية، او الحصول على صواريخ سكود من كوريا الشمالية، أو اضطهاد الاقباط، او التلويح باحتمال وقف المعونة الاميركية. لكن القاهرة التي اعتادت مثل هذه الحملات في كل أزمة تواجه العلاقة، ضاق صدرها أمام اتهامات اميركية بتورط مصر في اختفاء المعارض الليبي منصور الكيخيا بعد اربع سنوات من اختفائه، والزعم بوجود "أدلة موثقة" على هذا التورط. ما دفع الرئيس حسني مبارك الى الرد على الاتهام.
كذلك ضاق صدر القاهرة برسالة وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت سلمها لوزير الخارجية المصري عمرو موسى مساعد اولبرايت للشؤون الاقتصادية ستيوارت ايزنستات، وفيها نبهت بلهجة تحذيرية وتهديدية الى ان واشنطن "ستعتبر عدم مشاركة مصر في مؤتمر الدوحة أو مشاركتها بوفد على مستوى أقل من وزير الخارجية خطأ جسيماً". ورد الوزير موسى برسالة "شديدة اللهجة" في الاسبوع نفسه.
غير ان موضوع مؤتمر الدوحة، ليس ملف الخلاف الرئيسي في العلاقات المصرية - الاميركية هذه الايام. إذ أن هناك ملف مقترحات اميركية مرفوضة مصريا تتعلق بتعاون أمني ثلاثي اميركي - اسرائيلي - مصري، يُزعم انه ضروري ومهم ان تشارك فيه مصر "للمساهمة في دفع عملية السلام".
وكان الرئيس الاميركي بيل كلينتون أعلن أخيراً اعتزامه تعيين مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الاستخبارات والابحاث دانيال كيرتزر سفيرا لدى مصر، خلفا للسفير الحالي ادوارد ووكر الذي رشح سفيرا لبلاده في اسرائيل. ومن المرجح ان تتصاعد الخلافات في الاقتراح الاميركي في شأن التعاون الأمني الثلاثي، وتعزو مصادر مطلعة في القاهرة هذا الاحتمال الى اسباب عدة أهمها:
ان كيرتزر هو مهندس فكرة تأمين مصالح اميركا في الشرق الاوسط "بحماية اسرائيل من التهديدات سواء الارهاب أو الصواريخ البعيدة المدى لدى دول الجوار ... والعمل على توسيع حلف شمال الاطلسي ... واحكام الحصار على كل من ايران وليبيا والعراق"، باعتبار ان عزلهما يسهم في دعم قدرة واشنطن على متابعة عملية السلام بدعوى ان الدول الثلاث من قوى الرفض لهذه العملية. وكان كيرتزر شارك في مطلع الفترة الثانية من ولاية كلينتون في صياغة وتدشين الفكرة مع كل من مستشار الامن القومي صموئيل بيرغر ووزيرة الخارجية اولبرايت ووزير الدفاع وليام كوهين وكلهم يهود.
ان واشنطن وضعت قضية الأمن ضمن أولوياتها في المنطقة في الفترة المقبلة. وحددت ضمن اجندتها الأمنية بندين هما: التعاون مع مصر في مجال مكافحة الارهاب في المنطقة في ضوء لائحة الارهاب التي اصدرتها اولبرايت أخيراً، وتضم 30 منظمة بعضها عربي. والبند الثاني: دعوة مصر الى التعاون في هذا المجال على اساس بيان "قمة شرم الشيخ لصانعي السلام ومكافحة الارهاب" في 13 آذار مارس 1996. الأمر الذي ترفضه القاهرة وتتهم بدورها واشنطن بتأويل البيان واختزاله في "أمن إسرائيل".
تعهد واشنطن منع حصول الاطراف في الشرق الاوسط على صواريخ أرض - أرض بدعوى "الدفاع عن اسرائيل ضد التهديدات البعيدة المدى". وبسبب هذا التعهد مارست واشنطن ضغوطا على مصر بعد ان تردد حصولها على مكونات صواريخ سكود من كوريا الشمالية.
ان كريتزر كان بحكم وظيفته منسق عملية تهريب سفير كوريا الشمالية السابق سانغ جيل من القاهرة، ومعه ملفات التعاون بين بلاده ودول الشرق الاوسط في مجال الصواريخ البعيدة المدى من طراز سكود.
إن إعلان كلينتون اعتزامه تعيين كيرتزر، جاء بعد ان حصلت اسرائيل بدورها على كل المعلومات التي حصلت عليها واشنطن من ملفات السفير الكوري، وبعد ان أوفد كلينتون مسؤول ملف الصواريخ في وزارة الخارجية الاميركية السفير فرانك ويزنر الى موسكو قبل زيارة الرئيس مبارك لروسيا حيث حصل على وعد روسي بعدم تصدير تكنولوجيا الصواريخ البعيدة المدى الى الشرق الاوسط.
الأهم أن كيرتزر هو المسؤول عن تنفيذ اتفاق كان شارك في صياغته للتعامل الأمني الاميركي - الاسرائيلي. وهو الاتفاق الذي وقعه الرئيس كلينتون ورئيس وزراء اسرائيل السابق شمعون بيريز في القدس المحتلة، غداة قمة شرم الشيخ، ويتعلق بمكافحة الارهاب وحماية أمن اسرائيل. واعتبرت مصر دعوة اميركا خلال الاسابيع الأخيرة الى تحويله "اتفاقاً ثلاثياً" أمراً عسير المنال ومرفوضا. ويقضي هذا الاتفاق بپ"تعاون الولايات المتحدة واسرائيل ضد التهديدات البعيدة المدى التي تتعرض لها اسرائيل، مثل الصواريخ أرض - أرض، والاسلحة التقليدية المتطورة وغير التقليدية لدى بعض دول منطقة الشرق الاوسط لم يسمها الاتفاق والارهاب ... وسيتبادل البلدان في هذا الصدد المعلومات الاستخباراتية ... وسيعمل البلدان على انشاء قوة دفاع اقليمية ضد الارهاب والصواريخ البعيدة المدى في الشرق الاوسط".
لذلك لم يفاجأ المراقبون بتطرق الرئيس حسني مبارك غير المسبوق الى هذه الاتفاقية خلال لقائه الاسبوع الأسبق قيادات الجيشين الثاني والثالث في مدينة الاسماعيلية. إذ فاجأ الحضور وهو يرد على سؤال أحد القادة العسكريين حول تهديد الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي لسورية، بالقول: "ليس هذا هو الاتفاق الوحيد الذي وُقع بعد مؤتمر شرم الشيخ. هناك اتفاقية اخرى تم التوقيع عليها في اليوم التالي لانعقاد المؤتمر ... نحن لا نقبل ضغوطا أو ليّ الذراع".
وليس سرا ان رجال القوات المسلحة المصرية والمطلعين عن قرب على ملف العلاقة المصرية - الاميركية، كانوا الأقرب الى فهم ما يقصده الرئيس مبارك، خصوصا مسألة الضغوط، في اشارة واضحة منه للرأي العام العربي الى أبعاد ودوافع واسباب فتح الولايات المتحدة على مصر ملفات عدة، في ما اعتبره المراقبون رسالة أكثر وضوحا الى واشنطن.
فالمسألة - حسب تقدير المراقبين - بالنسبة الى الرئيس مبارك ليست تعيين سفير لمهمات بعينها، وإنما تتعلق بطلبات اميركية غير مقبولة مصرياً. إذ أن تعيين ضابط استخبارات رفيع المستوى بدرجة سفير لدى القاهرة ليس سوى حلقة من سلسلة ضغوط تمارسها واشنطن على مصر للحصول على موافقتها على التعاون مع أولويات اميركية - اسرائيلية.
وإزاء ترشيح السفير الذي اعتبر تحدياً، انشغلت دوائر عدة في مصر بدراسة ملف كيرتزر وأبعاد مهماته المتوقعة في مصر، على خلفية اسباب تعيينه، إلى جانب دراسة سبل التعاطي مع هذا التعيين.
والحاصل أن ترشيح السفير الجديد سيأخذ طريقه من البيت الابيض الى مجلس الشيوخ للتصديق وذلك قبل ابلاغه رسميا عبر القنوات الديبلوماسية. ومع أن القاهرة تستبعد تراجع واشنطن عن هذا الترشيح، إلا ان العاصمة المصرية عبرت بشكل غير رسمي عن عدم ارتياحها لذلك.
وحسب معلومات "الوسط" تستعد القاهرة لطرح مقترحات ستطلب وضعها على أجندة واشنطن باعتبار انها تتسق مع اولويات الولايات المتحدة الأمنية من جهة، وتهدف - من جهة أخرى - الى تحقيق الأمن الحقيقي الذي ترى القاهرة ضرورة ان يكون متوازنا ومتكافئا بين اسرائيل وجيرانها خصوصا مصر، من منطلق أمن المنطقة وليس من منطلق أمن اسرائيل وحدها.
ويستطيع كل من تابع حدة الغضب التي اكتست تصريحات الرئيس مبارك وهو ينتقد السياسة الاميركية وضغوطها، أن يطل مباشرة على ساحة "العيوب الخلقية" الكامنة وراء اندلاع الأزمات بين فترة واخرى في العلاقة الخاصة المصرية - الاميركية، خصوصاً عندما تساءل: "ما هذه الصداقة التي يتكلمون عنها الاميركان وهم يخرجون علينا كل يوم بحكاية"، في إشارة الى الملفات التي تفتحها واشنطن وضغوطها.
والمعلوم أن اميركا ترتبط بعلاقة مع مصر توصف بأنها خاصة، منذ بدء عملية السلام في 1977. واضحت اميركا القوة الرئيسية الحاكمة للعلاقة مع كل من اسرائيل ومصر. وبات ارتباط اميركا بعلاقة استراتيجية مع اسرائيل، يشكل المحور الاساسي للتأثير صعودا وهبوطا في العلاقة المصرية - الاميركية. وهو ما يدفع هذه العلاقة الى التأرجح بين الخصوصية وصعوبة توصل واشنطن والقاهرة الى توافق حول مفهوم مصر للأمن العربي ودورها في المنطقة من جهة، او ان تتضمن العلاقة وصول مصر إلى مستوى التفوق النوعي الإسرائيلي من جهة اخرى. وتؤكد السوابق الماضية، ان واشنطن ترى في ممارسة مصر لدور مستقل خصما من حسابات تهدف اليها اميركا في علاقاتها العربية الأخرى. مثلما ترى في كل دور مصري مستقل رفضا للعلاقة الاستراتيجية الاميركية - الإسرائيلية. وربما يفسّر ذلك تكرار اندلاع الازمة في العلاقة المصرية - الاميركية كلما تلامست مع افرازات العلاقة الاميركية - الاسرائيلية، خصوصاً ما يهدد منها بتهميش دور مصر في المنطقة. ونتيجة استمرار حرص اميركا واسرائيل على عدم الاخلال بالتوازن الحالي لعلاقات القوى، فإن مسار العلاقة المصرية - الاميركية سيظل يحمل في طياته الأسباب الكامنة للأزمات المتكررة
نص بيان البيت الأبيض عن ترشيح السفير دانيال كيرتزر
أعلن الرئيس كلينتون 2 تشرين الاول - اكتوبر اعتزامه تعيين دانيال تشارلز كيرتزر، وهو من كبار موظفي السلك الخارجي الاميركي، سفيرا للولايات المتحدة لدى جمهورية مصر العربية. التحق السيد كيرتزر، وهو من سكان سيلفر سبرينغ في ولاية ماريلاند بالسلك الخارجي الاميركي في عام 1976، ويحمل رتبة وزير مفوض. بدأ عمله في السلك الخارجي في مكتب شؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية حيث تولى قضايا الشؤون السياسية والاقتصادية والانسانية والتنموية المتعلقة بالأمم المتحدة.
وفي اعقاب ذلك ترك العمل في السلك الخارجي ليشغل منصب عميد كلية يشيفا للذكور للدراسات الجامعية الاولى. وهذه الكلية تابعة لجامعة يشيفا في نيويورك. عاد الى السلك الخارجي في عام 1979 ليعين في منصب السكرتير الثاني للشؤون السياسية في السفارة الاميركية في القاهرة. وفي عام 1982 عين في منصب السكرتير الاول للشؤون السياسية في السفارة الاميركية في تل ابيب. وعاد الى واشنطن في 1986 ليشغل منصب نائب مدير مكتب الشؤون المصرية في وزارة الخارجية. وبعد ذلك منصب كاتب خطب وعضو هيئة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية. وفي 1989 عين في منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى. وكان مسؤولا عن عملية احلال السلام في الشرق الاوسط وعن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكل من اسرائيل ومصر والاردن وسورية ولبنان والفلسطينيين. وفي عام 1994 عين كيرتزر في منصب النائب الاول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات والأبحاث. وأصبح مساعدا للوزير بالوكالة في شهر ايار مايو من هذا العام.
ولد السيد كيرتزر في مدينة اليزابيث في ولاية نيوجيرزي. وحصل على شهادة البكالوريوس في جامعة يشيفا في 1971. ثم على شهادتي ماجستير وشهادة دكتوراه في جامعة كولومبيا في نيويورك في 1976.