الجاليات السودانية في دول المهجر هي الوحيدة من بين جاليات العالم التي تتعرض لعمليات "استحلاب" مالية منظمة تتمثل في فرض ضرائب ورسوم نقدية عدة بمسميات مختلفة. هذا كان حالها مع كل الانظمة السياسية التي تعاقبت على السلطة في الخرطوم منذ حكم الرئيس السابق جعفر نميري الذي شهد عهده زيادة كبيرة في معدلات الهجرة إلى الخارج، خصوصاً إلى دول الخليج العربية اثناء الطفرة النفطية، بحثاً عن فرص عمل افضل لتحسين اوضاعهم المعيشية. وهي تعاني من ذلك الوقت مشكلات كثيرة. ومع استمرار تزايد معدلات الهجرة إلى الخارج في ظل نظام الرئيس عمر البشير، الذي يشهد فيه الوضع الاقتصادي منذ العام 1989 تدهوراً كبيراً في المستوى المعيشي العام. زادت مشكلات المغتربين وكثرت احباطاتهم لإحساسهم بعدم مراعاة النظام ظروفهم الصعبة، خصوصاً بعد المتغيرات التي حدثت في بلاد المهجر. وانتهت اخيراً في الخرطوم اجتماعات المؤتمر الثالث للسودانيين العاملين في الخارج من دون ان تنتهي مشكلاتهم وقضاياهم المتشابكة بدءاً بالضرائب الباهظة والتحويلات الإلزامية لنسبة من مدخراتهم بالأسعار الرسمية للعملات الحرة التي تنخفض كثيراً عن اسعارها في السوق، والرسوم المالية المتعددة والمفروضة عليها، ومروراً بقضايا تعليم ابنائهم وإسكان المغتربين ومشكلات ما بعد العودة إلى الوطن التي تشكل هاجساً كبيراً يقض مضاجعهم في كل مكان، وابرزها ما يتعلق بتأمين مصدر دخل جيد يلبي متطلبات الحياة، ويضمن الاستقرار في ارض الوطن. وأصر عدد من المغتربين المشاركين في المؤتمر بلغ عددهم 700 نظراً إلى مصادفة موعد المؤتمر موسم الاجازات السنوية على مناقشة قضاياهم المتشابكة وإدراج حلولها في توصيات المؤتمر، على امل تنفيذها، خصوصاً ان كل الوزراء المعنيين شاركوا في مناقشة هذه القضايا. ولم يتردد المسؤولون في الاعتراف بها، مقدرين للمغتربين دورهم في بناء السودان. ولم يتوانوا عن مطالبتهم بالمزيد من العطاء. فقد دعا الفريق الزبير محمد صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية لدى مخاطبته المغتربين إلى تحسين اوضاع المطارات والموانئ وتبني مشاريع تنموية من دون ان يغفل شكر قادة الدول التي تحتضنهم "لاحترامهم وتقديرهم الكفاءات السودانية والاهتمام بقضاياهم". مناقشات ساخنة لم تكن الجلسات القليلة والمكثفة تكفي لاستيعاب تلك المناقشات الساخنة التي اشتعلت في اجتماعات اللجان الاربع المخصصة لمعالجة قضايا التعليم والاعلام والاسكان وانعكاسات الاغتراب على الاسرة. وأخذت في الجلسات العامة طابع المحاضرات التي نوقشت فيها محاور عدة تتعلق بمقاصد: الهجرة في ظل التوجه الحضاري، سياسات الدولة تجاه المغتربين، قضايا الجاليات وعلاقتها بالسفارات، النظام السياسي، قضية السلام. وبخلاف ما توقع بعضهم لم يكن كل المشاركين في المؤتمر من الذين يؤيدون حكومة الرئيس عمر البشير، فقد فتحت ابواب العضوية للجميع. لذلك جاء بعض الآراء مشبعاً بالمواقف السياسية التي تعامل معها منظمو المؤتمر بكثير من الحصافة واستطاع تاج الدين المهدي الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين في الخارج ومساعده حمدتو مختار استيعاب كل تلك الآراء وارضاء جميع الاطراف اضافة إلى تنظيم فعاليات المؤتمر. وقال احد المشاركين: "لا نريد ان نكون كالبقرة الحلوب نشقى ليسرق الآخرون جهدنا وأموالنا. لقد وقعنا عقوداً مع مؤسسات حكومية وغير حكومية ولم نحصد منها إلا الوعود الكاذبة". ولعل من بواعث الغبن الذي يشعر به المغتربون السودانيون هو عدم تمتعهم بأي امتيازات او حوافز في مقابل الوفاء بالتزاماتهم المتعددة تجاه الدولة، خصوصاً بعدما ألغيت الاعفاءات الجمركية التي كانت تمنح لهم في اواخر 1992 بعد انتهاج الدولة سياسة التحرير الاقتصادي، اضافة إلى فشل البرامج الاستثمارية والاسكانية التي وعدوا بها مساهمة في استقرارهم. وتحدث إلى "الوسط"، على هامش المؤتمر، عدد من المغتربين في السعودية، معربين عن تذمرهم من ضياع حقوقهم. وأكدوا انهم اجتمعوا مع وزير العدل الشهر الماضي عند زيارته جدة وقدموا اليه شكاوى ضد مؤسسات حكومية عدة كانت تعاقدت معهم ولم تنفذ التزاماتها، ومنها مصلحة الاراضي وادارة ترويج الاستثمار والبنك الزراعي. وقالوا ان الوزير وعدهم بمراجعة تلك العقود ورد الحقوق إلى اصحابها على ان لا يسمح مرة اخرى لأي جهة بإبرام عقود في الخارج من دون إخطار سابق لوزارة العدل وديوان النائب العام. أوراق أوراق ولوحظ ان المشاركين من المغتربين في المملكة العربية السعودية كانوا الاكثر حضوراً والاعلى صوتاً في المؤتمر. وقدموا اكثر من عشرين ورقة عمل عرضت الهموم والمشاكل المختلفة. إلا ان الورقة التي قدمها حسين عوض الله المستشار والقنصل العام في سفارة السودان في الرياض كانت الاكثر سخونة وجرأة، اضافة لطابعها الشمولي. ولخصت جوانب كبيرة مما جاء في بقية الاوراق. واكتفى المغتربون في دولة قطر بتقديم اربع اوراق، ومن سلطنة عُمان ثلاث اوراق، ومن دولة الامارات العربية المتحدة ورقتين، اضافة إلى مساهمات لممثلي الجاليات والسفارات في كل من اليمن وليبيا والاردن وسورية والعراق وجنوب افريقيا وتشاد. وأجمع مشاركون في المؤتمر على ضرورة استقرار السياسات والقوانين المنظمة لشؤون المغتربين ووفاء الدولة بالتزاماتها تجاههم مما يساعد على إعادة الثقة بين الجانبين. وعرض تاج الدين المهدي وصلاح عمسيب في ورقتين تسلسل القوانين التي انشئت لتأطير تعامل الدولة مع المغتربين، اذ ان اول قانون للضرائب عام 1981 الزم السوداني العامل في الخارج 10 في المئة من دخله. ثم استبدال هذا النظام بتقسيم المغتربين إلى فئات وظيفية هي: عمال 300 دولار، موظفون ومهنيون 450 دولاراً، رجال اعمال 2000 دولار. وذلك بعد تعديل القانون في شباط فبراير 1984. وألزم العاملون في الخارج تحويل حد ادنى سنوي من مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي، اثر المؤتمر الاول للمغتربين عام 1985. وأقرت حوافز تشجيعية قضت بمنح كل من يُحوّل اكثر من 8000 دولار رخصة استيراد سيارة او قطعة ارض بقيمتها بالدولار. لكن نظام التحويل الالزامي والحوافز المرتبطة به ألغي في العام 1992، واستعيض عنه بزيادة ضريبة "المساهمة الوطنية". ولكن ما لبث ان اعيد العمل بالتحويل الالزامي ثانية في العام التالي، ولكن من دون ربطه بأي حوافز. وكان ذلك عندما اشتدت الحاجة إلى العملات الحرة لدعم مشروع استخراج البترول، اذ وجهت عائدات التحويلات لذلك المشروع الاستراتيجي. وكان سعر التحويل اولاً هو السعر الرسمي 215 جنيهاً للدولار، بفارق كبير بين سعر المصارف، الأمر الذي أدى إلى سخط المغتربين، خصوصاً ان الزيادات على فئات المساهمة الوطنية عندما ألغى التحويل لم تضع لإعادة النظر فيها، ولذلك اعتمدت اسعار صرافات البنوك للتحويل الالزامي الوطني، وكانت مجزية ومقبولة إلى حد كبير من قبل المغتربين، مما ساعد على انسياب تحويلاته لتشكل مورداً اساسياً للعملات الحرة. وبلغت الايرادات من التحويل الالزامي الوطني طبقاً لأرقام بنك السودان نحو 91 مليوناً و643 الفاً و182 دولاراً خلال الفترة من نيسان ابريل 1994 حتى تموز يوليو 1996. غير ان كثرة التعديلات على القوانين الضريبية ادت إلى عدم الصدقية والتشويش على المغترب. في المناقشات التي دارت على هامش المؤتمر بين بعض المغتربين وموظفي ديوان الزكاة في ردهات قاعة الصداقة، شكك كثير من المغتربين في شرعية المبالغ التي تجبى منهم باعتبارها الزكاة، وكان تحصيلها يستند على اساس اجتهادي يترك نسبة 50 في المئة من دخل المغترب لحاجاته الضرورية، ثم يُنظر في ال50 في المئة المتبقية، فإذا بلغت النصاب تؤخذ منها نسبة 2.5 في المئة زكاة. واعترف الأمين العام لجهاز المغتربين الدكتور تاج الدين المهدي بأنه "من خلال الممارسة والتجربة، فإن تقدير الزكاة بهذه الطريقة لا يحقق العدالة في التطبيق، وربما ادى إلى شيء من الظلم الذي لا يرضاه الله وذلك بأخذ الزكاة ممن لا تجب عليه". وطالب بإعادة النظر في سبل تقدير الزكاة، وذلك بأن يترك للمغترب تقدير كلفة حاجاته الاساسية، مثلما ترك له الإقرار براتبه، فإذا تبقى منه شيء بعد خصم الحاجة الاساسية تطبق عليه المعادلة، فإذا بلغ النصاب تؤخذ منه النسبة المقررة زكاة، كما طالب بترك نسبة من زكاة المغتربين في دول اقامتهم لتصرف وفقاً للمصارف الشرعية المحددة لمعالجة بعض الحالات التي تقع ضمن المصارف الشرعية للزكاة. وانتقد بعض المغتربين الطريقة التي صمم بها الاقرار الزكوي الذي يطلب من المغترب استيفاء بياناته، لأنه يتسع لذكر كل دخل ممكن او متصور للمغترب ولكنه يضيق في الجانب الآخر عن ذكر اي التزامات او ديون مستحقة على هذا المغترب مما يعتبر مخالفة صريحة لقانون الزكاة الذي اشترط ما يأتي: - ان يكون الشخص مالكاً للنصاب. - وان يحول على ماله الحول. - وان يكون المال غير متعلق بالاستعمال او الاستخدام الشخصي. - وألا يكون الشخص مديناً بدين يستغرق كل ما له او يفقده النصاب. ويتساءل هؤلاء، اين هذا الاقرار من الاستخدامات الشخصية للمغترب ومن الديون والالتزامات الاخرى المترتبة عليه وحتى من النصاب. وشعر كثير من المغتربين السودانيين بالاحباط عندما فشل المؤتمر في الغاء الالتزامات والرسوم المالية الضريبية العديدة المفروضة عليهم، خصوصاً الذين يعملون في دول الخليج العربية حيث يضطر كل من يراجع القنصليات السودانية فيها لعمل اي اجراءات مرتبطة بجواز سفره إلى دفع سلسلة من الرسوم المالية التي تستقطع من الفرد تحت مسميات مختلفة كتحسين خدمات الاعلام والتعليم ودعم القناة الفضائية، اضافة إلى اكثر من 15 نوعاً من الرسوم الخاصة بتوثيق الشهادات والتواكيل. هواجس مشكلة التعليم شكلت قضية تعليم ابناء المغتربين السودانيين احد اهم محاور المؤتمر، اذ تمثل هاجساً كبيراً يؤرق معظم فرص التعليم في المدارس الحكومية على مواطنيها، مما اضطر معظم هذه الأسر إلى تحمل اعباء مالية اضافية لتغطية التكاليف الباهظة لتعليم ابنائها في المدارس الخاصة او ارسالهم للدراسة في وطنهم الأم، وما يترتب على ذلك من ابتعاد الابناء عن اسرهم وبروز الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات. وهاجم عدد من المغتربين الذين التقتهم "الوسط" نظام تقييم الشهادات العربية بفرض قبول حملتها في الجامعات السودانية. كما هاجموا وزارة التعليم العالي السودانية لفرضها رسوماً دراسية باهظة على ابناء المغتربين تدفع بالدولار من دون مراعاة لظروفهم وأوضاعهم المالية، مما حرم كثيرين من حقهم في المساواة بين ابنائهم وأبناء ذويهم المقيمين داخل السودان. وقال احد المغتربين ل "الوسط": "لديّ ثلاث بنات أكملن المرحلة الثانوية ولم يستطعن الالتحاق بالجامعات لاستحالة القبول في الدولة التي نقيم فيها، كما لم أتمكن من الحاقهن بالجامعات السودانية التي يرغبن في الدراسة بها لعدم مقدرتي على دفع الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها هذه الجامعات". وبرزت العام الماضي مشكلة المعادلة غير المنصفة للشهادة الثانوية العامة العربية، خصوصاً السعودية، عند التقديم إلى الجامعات السودانية، مما أدى إلى احباط الكثير من الحاصلين عليها الذين اضطروا إلى معاودة الدراسة خارج الوطن. داخل أروقة جهاز المغتربين في الخرطوم تبدو المعاناة والتعب الناجم عن الانتظار الطويل تحت الشمس الحارقة على وجوه المغتربين الذين اصطفوا لانهاء اجراءات الضرائب والتحويل الالزامي والزكاة واجراءات الاعفاء الموقت من الخدمة العسكرية الالزامية للشباب، قبل الحصول على تأشيرة الخروج. ويحتاج الانتهاء من اي من هذه الاجراءات إلى الوقوف ساعات عدة مع ضرورة الدفع كل مرة. وتضاف إلى ذلك المعاناة التي تنتظر اصحاب الاسماء المتشابهة او التي تتطابق مع اسماء اخرى مدرجة في قوائم المحظورين من السفر اما لأسباب جنائية او أمنية او سياسية او غير ذلك، وينبغي على هؤلاء الانتظار يومين او ثلاثة إلى ان يتم التأكد من انهم ليسوا المعنيين بالحظر. هكذا حال المغتربين السودانيين سواء في بلاد المهجر او عند عودتهم لوطنهم، وليس عليهم إلا الانتظار لما ستفعله بهم حكومة بلادهم بعد ان بحثت مشكلاتهم وقضاياهم في المؤتمر.
