عاد الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بله إلى الجزائر من منفاه الاختياري لوزان في سويسرا في محاولة أخيرة لجمع شتات المعارضة على أمل ان تنجح في اسماع صوتها لسلطة تبدو معتدة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة أكثر من أي وقت مضى. وبدأ أول رئيس للجمهورية الجزائرية نشاطه باحياء ذكرى 5 تموز يوليو التي تصادف اعلان الاستقلال، وذلك بزيارة ساحة الشهداء في مقبرة العالية، حيث ترحم على أرواح خصومه ورفاقه ومنهم الرئيسان السابقان محمد بوضياف وهواري بومدين والأمير عبدالقادر والعربي بن مهيدي وغيرهم. لكن التيمن بالرموز الوطنية كقادة الثورة والاستقلال لم يعد يجدي كثيراً، بدليل ان الرئيس بن بله - الذي يناهز الثمانين - لم يستطع اعطاء نفس جديد للحركة التي تعمل على توحيد أكبر قدر من وجهات النظر، قبل موعد المشاورات المتعددة الأطراف التي تنطلق مطلع هذا الاسبوع. وجاء مسعى الرئيس السابق إثر محاولة سابقة قامت بها جبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها رفيقه في النضال وخصمه في الاستقلال حسين آيت أحمد. إذ دعا مساعدو آيت أحمد الذي يقيم في سويسرا أيضاً عدداً من الاحزاب التي سبق أن أعلنت أنها رافضة أو متحفظة من مذكرة الرئيس اليامين زروال إلى تشاور على أساس الخروج بموقف موحد ولمواجهة السلطة علها تتراجع عن تعنتها وإصرارها على تطبيق الخطة المرسومة في مذكرة 11 أيار مايو، سواء أشاركت الاحزاب أو لم تشارك في مؤتمر الوفاق الوطني المقبل. لكن "عقدة روما" حالت دون تحقيق الحد الأدنى من الاجماع الضروري لتحسين مواقف الاحزاب على صعيد التفاوض، بعد أن صارت أحزاب مهمة مثل "جبهة التحرير الوطني" وحركة "حماس" لا تخفي تحفظها أو معارضتها لكل مبادرة جماعية تشتم منها رائحة محاولة اعتراض سبيل السلطة بأي طريقة. ونتيجة اخفاق كل من أنصار الزعيمين بن بله وآيت أحمد، استطاعت السلطة ان تضع الجميع أمام "الأمر الواقع" كما يقول سعيد سعدي. وتعكس كيفية تشكيل المجموعات الحزبية التي يستقبلها الرئيس زروال ابتداء من هذا الأسبوع سياسة "الأمر الواقع" بكل وضوح. إذ أن "المعارضة الناطقة" تجد نفسها محاصرة ب "المعارضة الراضية" أو المؤيدة من طرف خفي. فالدكتور سعيد سعدي الذي يجوز له ما لا يجوز لغيره بفضل تحالفاته القوية داخل الجزائر وخارجها، سيجد نفسه ضمن المجموعة الأولى محاصراً ب "التحالف الوطني الجمهوري" الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق رضا مالك، من جهة، وبكل من "حماس" و"حزب التجديد" من الجهة الثانية. وتجد "جبهة القوى الاشتراكية" وهي عضو نشط في الاشتراكية الدولية، نفسها في الوضع نفسه تقريباً، محاصرة بين "التحدي" الشيوعي من جهة، وكل من جبهة التحرير الوطني وحزب التضامن والتنمية من الجهة الثانية. أما حصار حركة القوى الاشتراكية والتجمع فهو مماثل أيضاً، إذ ان "التحالف" و"التحدي" يمثلان القاعدة الاجتماعية نفسها للحزبين السابقين، جهوياً ومذهبياً. ومن ثم فيمكن للنظام أن يستبدل هذا بذلك. ورغم التحفظات المبدئية على مذكرة 11 أيار وتساؤل كل من "التجمع" و"القوى الاشتراكية" عن خلفيات تصنيفهما ضمن هذه المجموعة الحزبية أو تلك، فإن احتمال مقاطعة المشاورات المتعددة الأطراف لم يكن وارداً، بسبب أهمية الرهانات القادمة وما يمكن أن ينجم عن المقاطعة من عواقب وخيمة. إذ أن السلطة تبدو مصرة على إعادة تشكيل المنظومة الحزبية باتجاه الاختزال، على عكس ما فعلت في بداية التجربة التعددية العام 1989 عندما كانت تشجع نمو الاحزاب بحماسة.
