"الوسط" تستطلع آراء وقادة الفصائل الفلسطينية . تعديل ميثاق الوطني أم إلغاؤه؟

في الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر مع الرئيس ياسر عرفات بحضور عدد من وزرائه ومستشاريه في قطاع غزة خلال جولة كريستوفر الأخيرة في المنطقة، لم يكن المسؤول الأول عن الديبلوماسية الاميركية يطمع في الحصول على شيء من "أبو عمار" أكثر من معرفة موعد عقد المجلس الوطني الفلسطيني للنظر في إلغاء بنود ميثاقه التي تدعو الى تدمير او ازالة دولة اسرائيل، ومع ان الرئيس الفلسطيني لم يعلن رفضه لإزالة اي بند من تلك البنود، وربط بين تنفيذ تعهداته تجاه اسرائيل حسب اتفاقيّ اوسلو الأول والثاني وتنفيذ اسرائيل كل ما التزمته، فان السؤال الذي تبادر الى اذهان كثيرين، وفي مقدمهم قادة الفصائل الفلسطينية الموجودة خارج الأراضي المحتلة: هل تكون الدعوة الى عقد مجلس وطني فلسطيني بداية النهاية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ وهل يمثل اصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز على تذكير عرفات بأن تنفيذ هذا التعهد بعد شهرين من إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بداية مرحلة جديدة تكون بمثابة "اعلان وفاة" منظمة التحرير ونهاية مجلس وطني حاول جاهداً على مدى السنوات ال 30 الماضية ان يتواءم مع التطورات في المنطقة معترفاً بحق اسرائيل في الوجود، وبمبدأ الأرض مقابل السلام، والقرارين الرقم 242 و338؟.
"الوسط" استطلعت آراء عدد من زعماء الفصائل الفلسطينية وأبرز قادتها داخل فلسطين وخارجها عن المرحلة المقبلة، لا سيما بعد انتخاب مجلس تشريعي وتعيين سلطة تنفيذية جديدة في قطاع غزة والضفة الغربية، ولمعرفة هل تعني التطورات الأخيرة نهاية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟
حبش : الكفاح استراتيجية اساسية
الدكتور جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
اي تعديل في الميثاق الوطني الفلسطيني يهدف الى شطب القضية الفلسطينية وتصفية منظمة التحرير تصفية تامة. كما ان المنظمة تمثل الشعب الفلسطيني في مختلف اماكن وجوده، وهي قامت على اساس الميثاق الذي تسعى اسرائيل الى الغائه او تعديله. ووفقاً لاتفاقات اوسلو وواشنطن التي وقعها السيد عرفات، واذا كان رئيس سلطة الحكم الذاتي يسعى الى تنفيذ التزاماته تجاه اسرائيل وتصر الأخيرة على تعديل الميثاق فانها بذلك تريد التصفية التامة للقضية الفلسطينية. اتفاق اوسلو يعني بالنسبة الينا قتل القضية الفلسطينية وإلغاء الميثاق بمثابة تأبين لها.
نحن نعتقد بأن هناك محاولة من جانب اسرائيل والسيد عرفات للقضاء على منظمة التحرير، لكن المنظمة تتكوَّن من قوى سياسية عدة وأساسية، وهي القوى تعارض تعديل الميثاق وبالتالي ستستمر في النضال والحفاظ على منظمة التحرير على اساس ميثاقها وبرامجها وقرارات مجلسها الوطني.
اضحى الوضع الفلسطيني معقداً تعقيداً شديداً لارتباطه بالأوضاع الدولية والعربية والاقليمية، وبالتالي فان الشعب الفلسطيني ككل وقضيته يمران بمنعطف خطير، وتتصاعد حيالنا المصاعب. لكن كل هذا - باعتقادي - لن يمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة كفاحه حتى انتزاع حقوقه الوطنية، لأن ما جرى من اتفاقات لا يمثل حلاً عادلاً للقضية، ولهذا من الطبيعي ان يواصل نحو 4 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات ومن هم في الداخل من الذين لم يحصلوا بعد على الحرية والسيادة وتقرير المصير، من الطبيعي ان يواصلوا كفاحهم. لكن المرحلة المقبلة وما يترتب عنها من نتائج ستظل رهن استراتيجية عمل تستفيد من مجمل تطورات المرحلة السابقة ورسم استراتيجية للمجابهة المستقبلية. واستطيع ان أقول اننا سنعمل على أساس ثلاثة مرتكزات:
- الأول: تعزيز وجودنا في الأراضي المحتلة على اساس ان الداخل يشكل مركز الثقل الأساسي بالنسبة الى النضال الوطني الفلسطيني.
- الثاني: سنعمل مع جماهير شعبنا في الخارج من اجل حق العودة، وسنستمر في رفع هذا الشعار لتعبئة الجماهير الفلسطينية في الخارج وحشدها، على اساس استمرار الكفاح لتأمين حق العودة المقدس الذي تقره الشرعية الدولية. وطالما ان حقوقنا لم تنتزع، فمن حقنا استخدام كل الأساليب لتحقيق اهدافنا رغم ادراكنا المصاعب المحيطة بخط الكفاح المسلح، وهو الخط الذي سيبقى احد الخطوط الأساسية بالنسبة الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
قدومي: التعديل مرفوض قطعاً
فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
أرفض رفضاً قاطعاً اجراء اي تعديل او تغيير في الميثاق الوطني أو ان يدعى المجلس الوطني الى عقد جلسة خاصة لتعديل الميثاق، لأن ذلك يعني استجابة للطلب الاسرائيلي، كما ان الحاجة لا تدعو الى تعديل الميثاق الفلسطيني. ولأن المجلس الوطني اتخذ قرارات يؤكد فيها ان الحل للمشكلة الفلسطينية يتم على اساس قيام دولتين، احداهما عربية والثانية يهودية طبقاً للشرعية الدولية ولقرار التقسيم، وقد اعترف بالقرار الرقم 242 باعتباره احد الأسس التي تبنى عليها التسوية، ودخلنا مؤتمر مدريد للسلام بعد موافقتنا على مبادرة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ القرار 242. لذلك لا نرى ضرورة لتغيير الميثاق، ويمكن ان تتخذ اللجنة التنفيذية اجراءات باعلان الحكومة الموقتة، لأن المجلس الوطني ترك للجنة التنفيذية الخيار والزمن المناسب لاعلان نفسها حكومة فلسطينية انتقالية وانتخب رئيسها ووزير خارجيتها على ان يستكمل ذلك مستقبلاً.
من يريد ان يلغي الميثاق اذا كان عضواً في المجلس الوطني أو في القيادة الفلسطينية يخرج من المجلس ويخرج ايضاً من اللجنة التنفيذية، بمعنى آخر ان من يوافق على إلغاء الميثاق يختار بمحض ارادته الخروج من منظمة التحرير الفلسطينية.
العمل الفلسطيني في المرحلة المقبلة هو الكفاح الوطني السياسي والاشتباك المستمر مع اسرائيل من خلال المطالبة بالحقوق خصوصاً في الداخل، وذلك برفض الاستيطان ورفض ضم القدس. بمعنى آخر ان العمل والكفاح الوطني يجب ان يستمر داخل الأراضي الفلسطينية. لا أقول العمل المسلح، بل هناك اساليب أخرى غير ذلك، ومنها الامتناع عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل، ومحاصرة الاستيطان، والمضي في العمل الجاد لإزالة الرقابة الاسرائيلية على المعابر، اضافة بالطبع الى الانتزاع الكامل للمسؤولية عن المياه والكهرباء والهاتف من اسرائيل، والضغط للحصول على حرية الاستيراد والتصدير من دون اذن اسرائيلي، الى جانب التظاهر المستمر وعقد اللجان والاجتماعات التي تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الاسرائيلية.
عبدالمجيد: ثمرة نضال أجيال!
خالد عبدالمجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي:
نحن ضد تعديل الميثاق الوطني او طرح ميثاق جديد في ظل الشروط الاسرائيلية، وفي ظل الترتيبات الجارية نتيجة لاتفاقي اوسلو. ونعتبر ان ليس من حق أحد او فئة او تيار سياسي ان يدخل اي تعديلات على الميثاق لأنه ثمرة نضال اجيال.
والمجلس الوطني الحالي الذي "فصِّل تفصيلاً" بما يتلاءم مع نهج القيادة الفلسطينية الحالية، لن يكون معبِّراً عن ارادة شعبنا الا اذا كان ملتزماً الميثاق. واذا أُلغي أو عُدِّل بعض بنوده المرفوضة من قبل اسرائيل، فان ذلك سيكون قراراً غير شرعي، اذ لا يجوز ولا يحق للمجلس ان يقرر التنازل عن الأرض او التفريط في الحقوق الوطنية والتاريخية.
في ضوء التركيبة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني تستطيع القيادة الحالية للمنظمة والسلطة الفلسطينية تعديل الميثاق او الغاءه او طرح ميثاق جديد، لكن هذا لا يعني، بنظرنا، نهاية منظمة التحرير الفلسطينية، لأن كيان المنظمة، يعبر عن الكيان الشخصي للفلسطينيين من مختلف التيارات والتوجهات. وأنا واثق ان جميع هذه التيارات ستبقى متمسكة بالمنظمة، وستسعى الى اعادة بناء مؤسساتها استناداً الى الميثاق الوطني الحالي، خصوصاً ان المشاكل الأساسية للشعب الفلسطيني لم تحل بعد، كقضية اللاجئين والقدس والمستوطنات اضافة الى الأمن والسيادة. كل هذه القضايا والمشاكل ستبقي غالبية الفلسطينيين متمسكين بالاهداف الوطنية وبالمنظمة وميثاقها ولن تكون نهاية المنظمة عند هذه المحطة في المرحلة الراهنة.
لا ننكر ان العمل الوطني الفلسطيني يمر بمنعطف جديد وحاسم على الصعيدين العربي والدولي، خصوصاً بعد اتفاقي اوسلو، وحال الانهيار العربي، لذلك فان تصورنا للعمل الوطني الفلسطيني انه سيواجه صعوبات كبيرة في المرحلة المقبلة، الا ان التفاعلات الجارية والنتائج التي تتمخض عن الاتفاقات مع اسرائيل ستؤدي الى افراز حالة وطنية متمسكة باستمرار النضال، اما بالنسبة الى صيغ العمل المقبلة فلا اعتقد ان الصيغ الراهنة للفصائل او القوى الأخرى ستبقى كما هي، بل نرى ان المطلوب بلورة صيغ جديدة، سواء أكان ذلك من خلال الحوار الجاري بين الفصائل او من خلال وحدة كل التيارات. والحالة الوطنية المتمسكة بأهداف شعبنا، وهذا الأمر لم يتبلور بسهولة، خاصة ان الظرف الموضوعي المحيط بالحالة الذاتية الفلسطينية، ليس سوى نتيجة للانهيار العربي والوضع الدولي غير المناسب لاستنهاض هِمّة وطنية فلسطينية. لكن اعتقد ان هذا لن يؤدي الى طي مرحلة النضال الوطني الفلسطيني. وستستمر لسنوات مقبلة، اذ ان هناك 4 ملايين فلسطيني في الشتات شطبت حقوقهم بالاضافة الى المشاكل الأخرى التي لم تحل.
جبريل: تغيير بنية المجلس
احمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة:
أُقرَّ ميثاق منظمة التحرير العام 1968 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني. وكان هذا المجلس قد أعيد تشكيله من خلال الفصائل المقاتلة والمجاهدة، وأذكر ان عددها كان ستة فصائل فقط، شكلت في حينه مجلساً وطنياً يضم 125 من مناضليها الملتزمين وقسماً من المستقلين الملتزمين تجاه القضية. في تلك الجلسة صيغ ميثاق المنظمة، واعتبر اطاراً يجمع تلك الفصائل وتهتدي بهديه منظمة التحرير. وبقي الميثاق وتوالت دورات المجلس. لكن للأسف في الدورة ال 17 التي عقدت في عمان، انعقدت الجلسة رغم مقاطعة فصائل عدة ورغم عدم اكتمال النصاب القانوني فقد رفع شعار مبادلة الأرض بالسلام، وفي الدورات التي تلت دورة عمان، استطاع السيد عرفات بسبب تواطؤ عدد من الفصائل تغيير بنية المجلس الوطني الذي كانت غالبيته من العناصر الملتزمة النضال والجهاد وتعيش الحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين. وكان هذا التغيير نفسه فرصة لتغيير بنية المجلس المركزي الفلسطيني.
وتشكيلة المجلس الوطني الفلسطيني الحالي مرتبة، بنظري، حسب طلب الرئيس الفلسطيني، وهو يضمن ليس ثلثي النصاب فحسب، بل اربعة اخماس اعضاء المجلس. وبكلام أدق بات باستطاعة عرفات الدعوة الى عقد المجلس في الوقت الذي يريده، ليقول ان ممثلي الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج اجتمعوا وأقروا تعديل الميثاق.
ما يجري الآن ايحاء بأن دعوة المجلس الوطني الى الانعقاد لتعديل الميثاق عملية في غاية الصعوبة، والواقع ان منظمة التحرير التي اسسها المرحوم احمد الشقيري العام 1964 قامت على اساس هذا الميثاق. وتوقعاتي ان "أبو عمار" سينتقل الى مرحلة الحكومة الفلسطينية البديلة عن منظمة التحرير، لذلك نحن نقول ان كل الوطنيين والشرفاء مطالبون بالوقوف في مواجهة برنامج تغيير الميثاق وحل منظمة التحرير او تهميش دورها. اذ ان تغيير الميثاق او الغاءه يعني اعترافاً من الشعب الفلسطيني بأن اكثر من 80 في المئة من ارض فلسطين لليهود وما تبقى معروض للتفاوض. ولهذا اعتبر ان ما يحصل حالياً غبن تاريخي بحق الشعب الفلسطيني، ومؤامرة دولية تقودها الولايات المتحدة واسرائيل ومس بالمحرمات، اذ لا يحق لي ولا لعرفات ان نقطع الطريق على الاجيال كلها لتحرير الوطن. نحن لا نخفي ان هناك ضغوطاً دولية على الاطراف العربية لكي تقدم لبيريز دعماً قبل انتخابه، لكن بعض الاطراف العربية رفضت رغم حجم هذه الضغوط، فلماذا يقدم السيد عرفات تنازلات بأبخس الاثمان قبل نهاية نيسان ابريل المقبل؟
حواتمة: تطوير او تعديل
نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين:
ان تعهد الرئيس عرفات بموجب الرسائل المتبادلة بينه وبين رابين يلزم عرفات وحده، ولا شك انه يجهد نفسه لتمرير التزاماته. نحن في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نقول بلغة صريحة واضحة اننا ننظر الى تعديل ميثاق منظمة التحرير نظرة متوازنة، تقوم على معادلة جديدة قاعدتها تطوير الميثاق او تعديله، وترتبط باقرار اسرائيل بحق شعبنا في تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة. ان هذه المعادلة الجديدة هي التي تقدم مبادرة سياسية متوازنة تلبي طموحات شعبنا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتؤمن حلاً وسطاً ومتوازناً لقضايا الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.
نحن لا نؤيد الغاء او تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني مجاناً، ونزولاً عند التزامات عرفات لرابين، ولكن وبديلنا الملموس معادلة جديدة تقوم على تطبيق القرارين 242 و338 وقرارات دولية اخرى تسمح بدولتين على ارض فلسطين التاريخية، واحدة فلسطينية وأخرى اسرائيلية.
ان الجبهة الديموقراطية حريصة على ان تتطور صيغة منظمة التحرير الائتلافية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ولهذا نقدم المعادلة الجديدة التي ذكرت: اما تعديل ميثاق المنظمة او الغاؤه وفقاً للشروط الاسرائيلية من دون مقابل، فهذا يعني الاخلال بقرارات الشرعية الدولية والرفض من جانب واحد، وبالتالي يعني اننا سنكون مع منظمة تحرير اخرى، ليست هي المنظمة الجامعة لشعبنا وتياراته في الوطن والشتات.
ولا اخفي القول ان اسرائيل ومن يدعمها ممثلاً بضغط الادارة الاميركية يريدون لمنظمة لتحرير ان تكون من دون مضمون سياسي، بعيداً عن وحدة الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها الذي يريد - صراحة - الاعتراف بوجود اسرائيل لكنه يريد ايضاً حق تقرير مصيره. ان منظمة التحرير ومؤسساتها ليست ملكية اقطاعية لشخص معين ولا لحزب واحد او تنظيم واحد. اذ ان المؤسسات الفلسطينية ائتلاف بين جميع الفصائل والاحزاب والشخصيات الوطنية.
المعادلة التي نقترحها تصون منظمة التحرير الائتلافية، التي شكلت المظلة الجامعة لشعبنا بكل طبقاته وتياراته السياسية. اما الغاء ميثاق المنظمة او تعديله وفقاً للبنود التي تطلب اسرائيل شطبها من دون مقابل، فسيخلق وضعاً ينهي منظمة التحرير التي اعترفت بها الدول العربية في قمة الرباط العام 1974 ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا على قاعدة الحل الوسط التاريخي.
لهذا ندعو من الآن الى ما ذكرت، والى مفاوضات شاملة بين الممثلين الحقيقيين لشعبنا. لأننا نصرُ على بناء مجتمع ديموقراطي وطني قائم على التعددية. وشرط ذلك في الضرورة الحرية الحزبية والنقابية والاجتماعية.
ابو مازن: تعهدان اساسيان واضحان
محمود عباس ابو مازن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:
تعهّدت المنظمة فعلياً اعادة النظر في كثير من المواد أو بعضها مما يتناقض مع التزاماتها، وهذا ورد بشكل واضح وصريح في رسالة الاعتراف المتبادل التي وقعها الاخ عرفات في 10 ايلول سبتمبر 1993، كذلك هناك تعهد آخر تم التزامه في اتفاق اوسلو الثاني المنعقد في 28 ايلول 1995. اذن هناك تعهدان اساسيان واضحان. اضافة الى ذلك، في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية النضالية منذ 1964 الى يومنا هذا حصل كثير من التغييرات التي طرأت على محتوى الميثاق، واذا اردنا ان نعدد ذلك، نقول يوم اعلنا موافقتنا على الدولة الديموقراطية الفلسطينية التي يعيش فيها العرب واليهود على قدم المساواة كان في ذلك مساس بالميثاق، ثم جاءت الخطوة الاخرى بعد حرب تشرين الاول اكتوبر 1973 عندما اعلنا قبولنا اقامة سلطة فلسطينية على أي شبر يتحرر، ثم جاء العام 1983 ووافقنا على مبادرة الملك فهد بن عبدالعزيز يوم كان ولياً لعهد المملكة العربية السعودية.
وتنص مبادرته على قبولنا بالمبادرة الدولية وحق جميع دول المنطقة في العيش بسلام ضمن حدود آمنة. ثم حصل مساس آخر بالميثاق في اعلان الاستقلال الذي تحدث عن حل لدولتين، ومن ثم المبادرة الفلسطينية التي اعترف فيها رسمياً المجلس الوطني الفلسطيني بالقرارين 242 و338. وتلا ذلك اتفاق اوسلو. في كل هذه المسيرة حصل مساس بالميثاق، الأمر الذي يجعل التغيير ضرورياً، لاننا التزمنا ذلك، ولأنها تعكس حقيقة الوضع الذي نعيش فيه والناجم عن الظروف الدولية.
منظمة التحرير ستبقى قائمة بمؤسساتها وبأفكارها التي تبنتها. صحيح ان الميثاق هو نظامها الأساسي، لكن عندما يجري تعديل للميثاق لا يعني ذلك ان المنظمة انتهت. اضافة الى ذلك المنظمة مطلوب بقاؤها، لأن القضية لم تنته بعد. فهي تحتاج الى مفاوضات لمدة ثلاث سنوات اخرى وباعتقادي لن تنتهي المنظمة الا عند اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ونحن لا زلنا منذ بدأنا الاعتراف المتبادل بيننا وبين الحكومة الاسرائيلية وتوقيع الاتفاقات، نفعل ذلك باسم منظمة التحرير الفلسطينية. عندما وقّع عرفات فهو لم يوقع باسم المنظمة، وكذلك فعلتُ عندما وقعتُ على اتفاقي اوسلو الأول والثاني. إذن التفاوض لا يزال قائماً باسم المنظمة، والتوقيع قائم باسمها، وبالتالي تعديل الميثاق لا يؤثر اطلاقاً على المنظمة، بل يجب ان تبقى.
يسعدنا لو جاءت المعارضة الى ارض الوطن وشاركت في الانتخابات التي شهد العالم بأجمعه انها كانت حرة ونزيهة، ولكن مع الأسف، نظروا الى الموضوع نظرة ضيقة جداً، وكانوا يعيشون على وهم ان الحل هو غزة وأريحا أولاً وأخيراً، وناموا على ان الحل لن يتجاوز ذلك، ثم اسقط في ايديهم عندما خرجت اسرائيل من مختلف المدن الفلسطينية ومن حوالى ثلث اراضي الضفة الغربية تقريباً، وبالتالي بدأوا يشعرون بأن الأمور تغيرت. الآن عندما ندعو الى المجلس الوطني اشعر بأن كثيرين من المعارضة يريدون العودة الى وطنهم. وأياً كانت الآراء والافكار التي يحملونها، فلا مانع من ان تكون هناك معارضة اذا كنا نريد حياة ديموقراطية صحيحة، وبالتالي كانت الابواب مفتوحة في الانتخابات، والآن وهي مفتوحة لمعارضة فلسطينية ديموقراطية تتعايش مع السلطة، في جو ديموقراطي لبناء الوطن، ويجب ان يحمل المستقبل السياسي تغييرات في بنية الحياة السياسية. لقد كنا في الماضي منظمات ثورية مقاتلة تعمل للعودة الى الوطن. ها نحن عدنا لنبني هذا الوطن ولنبني هذا المجتمع، فلا بد من ان تكون هناك طروحات مجتمعية بالاضافة الى الطروحات السياسية، وأيضاً احزاب سياسية موالية ومعارضة.
الحوت: ثلاث مواد اجرائية
شفيق الحوت عضو سابق في اللجنة التنفيذية للمنظمة:
لا أرى اي داع على الاطلاق لتعديل ميثاق منظمة التحرير خصوصاً في ما يتعلق بما يسميه الاسرائيليون المواد التي تدعو الى تدمير اسرائيل، اولاً لأن هذه المواد غير موجودة، وما هو موجود منها يستهدف التركيز على ان فلسطين عربية، وأنها جزء من الوطن العربي. اضافة الى ان البرنامج السياسي الذي تبنته منظمة التحرير عندما قررت الذهاب الى مؤتمر مدريد من المفروض ان يغطي اتفاق اوسلو وأكثر لأنه يتضمن اعترافاً صريحاً بحق اسرائيل في الوجود. ولذلك فان اي ادعاء، على الصعيد السياسي، بأن التعديل مطلوب غير سليم. كما ان اي تعديل وفق المطالب الاسرائيلية يعني فقط الغاء منظمة التحرير، لأنه باستثناء ثلاث مواد اجرائية، فان ما يطرح وفق المنظور الاسرائيلي لتعديل الميثاق قد يقود الى ميثاق جديد لا علاقة له بمنظمة التحرير.
انا من القائلين بضرورة عدم القطع النهائي بين المعارضة والسلطة، بمعنى ان الاتصال لا يعني في الضرورة موافقة السلطة الحالية على سياستها بدءاً من الاتفاق الى ما استتبع ذلك، غير انه لا يمكن للمعارضة ان تكون ذات اثر فعال اذا لم تشتبك مع السلطة الفلسطينية على مستوى يومي في كل ما يتعلق بالمصير الفلسطيني. اذ ان استمرار فصائل المعارضة في العمل على اسقاط اتفاق اوسلو لفظياً لم يعد كافياً او مجدياً. هناك متغيرات ابرزها انتقال مسرح العمليات السياسية الفلسطينية الى الداخل، ووجود استحقاقات قد تفرض على الشعب الفلسطيني، لذلك مهما كان الخلاف لا بد من التواصل لمحاولة تصحيح المسيرة الفلسطينية واخراج شعبنا من الحفرة التي وقع فيها.
الفاهوم: عودة لخطوات الشقيري
خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سابقاً:
الميثاق وضعه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى العام 1964، وقد سبق الموافقة على الميثاق ان رئيس المنظمة آنذاك المرحوم احمد الشقيري قام بجولة في جميع بلدان الشتات الفلسطيني مصر ولبنان وسورية والعراق والجزائر والكويت والأردن، ولا أرى حالياً ان هناك ما يتيح للقيادة الفلسطينية الحالية اتخاذ خطوة من هذا النوع من دون الرجوع الى الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على حد سواء.
ولهذا فان تعديل الميثاق او الغاءه يشكل ضربة موجعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اذ نأمل ان لا تنتهي منظمة التحرير، فهناك فلسطينيو الخارج كما قلت، يمثلون ثلثي شعبنا الفلسطيني، ولهؤلاء يجب ان تكون هناك اطر تتولى طرح قضاياهم في المحافل العربية والدولية الى ان يتم اقرار حقهم في تقرير المصير والعودة الى ديارهم حسب القرارات التي أقرتها الامم المتحدة.
وأعتقد ان العمل الفلسطيني يحتاج الى وحدة وطنية فلسطينية بقدر ما يحتاج الى تماسك حول ثلاث قضايا اساسية، هي: عودة الفلسطينيين لا يجوز للاجئين ان يبقوا في الخارج الى ما لا نهاية، والتمسك بحقنا في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بكلّ ما للكلمة من معنى.