تحولت الدورة الأخيرة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني فجأة إلى "دورة استثنائية"، سحبت الثقة من المكتب السياسي والأمين العام للحزب السيد عبدالحميد مهري فيما كان مرسوماً لها في سياق التحضير للمؤتمر السابع ان تكون مجرد دورة عادية، تنحصر مهمتها في تحديد تاريخ المؤتمر، بعد وضع اللمسات الاخيرة على الوثائق التي تم تحضيرها لهذا الغرض. فمن هم هؤلاء الذين استطاعوا ان ينسقوا في الخفاء ليفاجئوا الأمين العام ويسقطوه ساحبين في آن واحد ورقة تحضير المؤتمر السابع من ايدي اقوى مرشح لخلافته وهو السيد مولود حمروش عضو المكتب السياسي ورئيس اهم لجنة فرعية في التحضيرات وهي "لجنة اعادة بناء الحزب"؟ في طليعة هؤلاء خمسة اسماء: 1- العقيد عمار بن عود رئيس "جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة" مخابرات ثورة التحرير. 2- العقيد محمد الصالح يحياوي عضو المكتب السياسي وهو رجل العسكر وزروال تحديداً في قيادة جبهة التحرير. 3- الهادي الخضيري وزير الداخلية السابق ومدير سابق للأمن الوطني. 4- عبدالرحمن بالعيّاط عضو المكتب السياسي ووزير سابق. 5- عبدالقادر حجار سفير سابق لا تربطه بقيادة جبهة التحرير اية علاقة نظامية منذ اواخر 1989. هؤلاء الخمسة ومن انضم اليهم وجهوا إلى المهري والمكتب السياسي 21 تهمة، منها تحويل جبهة التحرير من حزب حاكم إلى حزب معارض، وجعل الجبهة طرفاً مؤيداً للاسلاميين في نزاعهم مع السلطة، بينما كان المفروض ان تلتزم الحياد. وعدم اتخاذ موقف واضح من العنف، والتعنت في الحوار مع السلطة، وتوقيع وثيقة "العقد الوطني" مع احزاب لا يمكن للجبهة ان تلتقي معها. وفي رد الامين العام على هذه التهم، وصف اصحابها بذوي "المنطق الانقلابي"، الذين يريدون تحضير المؤتمر المقبل من زاوية "العودة إلى مفاهيم وأساليب الحزب الواحد وعودة جبهة التحري إلى "تغطية السلطة القائمة مهما كانت طبيعتها وتبني سياساتها المختلفة". وقد ساهمت مجموعة من العوامل في نجاح هؤلاء الذين يمكن اعتبارهم "انصار السلطة" داخل صفوف "الحزب الحاكم" سابقاً، منه: قوة الهجوم الذي جاء بعد الانتخابات الرئاسية التي تغيبت عنها جبهة التحرير للمرة الأولى منذ الاستقلال، علماً بأن الجبهة اصلاً كانت جهازاً للانتخابات واحياء المناسبات الوطنية، وبعض الاخطاء التكتيكية التي وقع فيها انصار حمروش المرشح القوي لخلافة مهري حسب السيناريو السابق. فقد سارعوا غداة الانتخابات إلى فتح النار على مهري، مشيعين ان هناك اتفاقاً ضمنياً بتنازل مهري لمصلحة مرشحهم خلال المؤتمر المقبل. ومن جهة اخرى أدى تعيين حمروش على رأس "لجنة اعادة بناء الحزب"، إلى اثارة قلق "الحرس القديم" الذين يرون في "تياره الاصلاحي" خطراً داهماً، يفتح امامهم باب التقاعد على مصراعيه. وجاءت اطاحة مهري بعدما صوتت الغالبية المطلقة للجنة المركزة 116 صوتاً على سحب الثقة منه ومن المكتب السياسي معاً، واضطر حمروش في اليوم الثاني ان يواجه الدكتور بوعلام بن حمودة - من دون استعداد كاف - في منافسة حادة على منصب الامين العام الذي اصبح شاغراً، وكانت النتيجة لمصلحة "شيخ المحافظين" ب89 صوتاً. لكن هذه النتيجة جعلت المراقبين يؤكدون ان حظوظ حمروش في الفوز بالأمانة العامة لجبهة التحرير ما تزال قائمة، لأنه يعتمد على فريق شاب ديناميكي ومتجانس نسبياً. ويمكن القول ان اسقاط عبدالحميد مهري وسد الطريق - موقتاً - امام مولد حمروش يشكلان اول شرخ جدي في "قلاع روما" التي ضربها زلزال تشرين الثاني نوفمبر بقوة، هذا الزلزال الذي أعاد النظر في تمثيل الجبهات الثلاث الفائزة في انتخابات 26 كانون الاول ديسمبر 1991. ومعنى ذلك ان تضامن هذه الجبهات، وبعبارة أدق تضامن جبهتي التحرير والقوى الاشتراكية مع جبهة الانقاذ لم يعد اكيداً او على الاقل فقد الكثير من قوته وحيويته. فهل يعني ذلك ان "العقد الوطني" "تجاوزه الزمن" كما سارعت الصحافة الموالية للسلطة، إلى استنتاج ذلك غداة "الانقلاب" على مهري؟ السيد بوعلام بن حمودة في اول ندوة صحافية عقدها بعد انتخابه أميناً عاماً لجبهة التحرير ترك الأمر للجنة المركزية في دورة 25 شباط فبراير المقبل التي ستنتخب مكتباً سياسياً جديداً يتولى بلورة وتطبيق السياسة الجديدة للجبهة. لكنه صرح بأن "وثيقة روما" "وضعت في سياق كان الرئيس زروال فيه معنياً وليس منتخباً، ما يوحي ان الوثيقة بحاجة إلى مراجعة وهو الموقف نفسه لجبهة القوى الاشتراكية التي ترى ان "العقد الوطني" اصبح بحاجة إلى تكييف مع المستجدات الطارئة منذ انتخاب زروال. ويؤشر هذا التغيير المفاجئ في قيادة جبهة التحرير وربما في نهجها السياسي، إلى تغيير الخارطة السياسية التي برزت من خلالها الجبهات الثلاث، الانقاذ والتحرير والاشتراكية، كتلة متضامنة متماسكة يصعب اقصاؤها او تجاوزها ويمهد في الوقت نفسه لخارطة جديدة تستعيد فيها جبهة التحرير - والقوى الاشتراكية ايضاً - مكانتها بين "الاحزاب المشاركة" وفي مقدمتها حماس والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، وأخيراً حزب التجديد الجزائري. ويعتبر هذا التحول الذي يتوقع ان تؤكده الاشهر المقبلة اول نصر سياسي مهم للرئيس زروال بعد انتصاره الحاسم في الانتخابات الاخيرة. فعودة جبهة التحرير إلى "بيت الطاعة" - حسب تعبير مهري - يضمن مشاركة التيار الوطني في المواعيد الانتخابية المقبلة، كمنافس جدي وحيد للتيار الاسلامي، في انتظار تمكن الدكتور سعيد سعدي او منافسه حسين آيت احمد من تجميع "الديموقراطيين" تحت راية التيار البربري.