تأخرت طهران في التعليق بشكل رسمي على لجوء صهري الرئيس العراقي وابنتيه الى الأردن مكتفية بما قاله وزير الداخلية علي محمد بشارتي بعد عشرين يوماً ان بلاده لا يمكن ان تتجاهل التطورات على الساحة العراقية وهي تؤكد أهمية التنسيق مع سورية حول موضوع العراق، وهو ما سيحدث بالفعل من خلال الاجتماع الثلاثي الدوري لوزراء خارجية ايران وسورية وتركيا المقرر عقده في أصفهان في السابع من الشهر الجاري. لكن ايران تعاطت مع التطورات العراقية الأخيرة من زوايا مختلفة التقت جميعها لتأكيد انزعاجها الشديد من دخول الأردن على خط الموضوع العراقي وبالتالي الولاياتالمتحدة واسرائيل اللتين أعربتا عن دعمهما للأردن في حال قيام العراق باعتداء عليه. وبرز الاهتمام الايراني، أو الانزعاج، من خلال المسارعة الى شن انتقادات حادة للتواجد الأميركي في المنطقة من دون تسمية العراق الا في تصريح بشارتي الذي جاء متأخراً وقال فيه ان السياسات الخاطئة للعراق، بفرضه الحرب على ايران 8 سنوات واحتلاله الكويت، هي التي تزيد حدة الأزمة في الشرق الأوسط. وكان لافتاً ان يوسع بشارتي دائرة الأزمة التي كانت تتعامل معها ايران منذ حرب تحرير الكويت، من "الخليج" الى "الشرق الأوسط"، ليدخل فيها القضية الفلسطينية والأردن واسرائيل وسورية ولبنان وحتى مصر. كذلك، وفي سياق التأخر في اعلان موقف قال مساعد وزير الخارجية الايراني الدكتور عباس ملكي، وهو يشرح سياسة ايران الخارجية، ان بلاده مهتمة بالتطورات الأخيرة في العراق "ومن هنا يأتي الاجتماع الدوري لوزراء خارجية ايران وسورية وتركيا ليركز البحث على موضوع العراق ووحدة أراضيه". وتريد طهران ارسال اشارات مفهومة الى من يهمه الأمر ان أي تطور متوقع في العراق على صعيد تغيير الحكم، لا يعني ان القوات الايرانية ستجتاح الجنوبالعراقي الذي تقطنه أكثرية شيعية، ولذلك يأتي التأكيد على وحدة العراق السياسية، وربما تصب في هذا الاتجاه أيضاً المناورات العسكرية الواسعة التي حرصت ايران على اجرائها في المنطقة الغربية القريبة من الوسط العراقي، وليس قرب جنوبالعراق الذي شهد انتفاضة الشيعة عام 1991 بعيد حرب تحرير الكويت. واللافت أيضاً على هذا الصعيد ان المناورات حملت اسم "بيت المقدس" فيما كان الجنوبالايراني عام 1981 مسرحاً لعمليات عسكرية واسعة حررت معظم الأراضي الايرانية التي احتلتها القوات العراقية، خصوصاً مدن خورمشهر والشوش وديزفور، وكانت بداية تلك المعارك "عملية بيت المقدس الشهيرة". فهل تعمل ايران على خط التطمين لتشجيع عملية اطاحة الرئيس العراقي مؤكدة انها لا تطمع في الجنوبالعراقي الشيعي أم انها زامنت مناوراتها العسكرية الأخيرة، وقد تميزت بشكل واضح بصبغتها القتالية، "لتطوير قدرات ايران القتالية والدفاع أمام الأخطار التي تهدد النظام الاسلامي" على حد ما ذكر قائد عسكري ايراني كبير؟ ولقد اختارت ايران اثناء التطورات العراقية الأخيرة الافراج عن مئة أسير عراقي وسلمتهم الى السلطات العراقية ربما لتؤكد عدم اعترافها بالانشقاق العراقي. واستمرار التزامها التعامل مع النظام الحالي في اشارة الى انزعاجها من الموقف الأردني. وبعد تلك الخطوة المجانية باطلاق سراح الأسرى أكدت طهران مجدداً انها لن تعيد اللاجئين العراقيين الى بلادهم، وعددهم 600 الف قبل ان يستتب الأمن في العراق، فلماذا اذن سلمت الأسرى الى بغداد؟ ولماذا أعلنت ان 300 من اللاجئين العراقيين الموجودين في معسكرات دزفول جنوبايران سجلوا اسماءهم للعودة الى العراق؟ هذه التساؤلات اجاب عليها تصريح مثير لوزير الداخلية علي محمد بشارتي ومن دون الاشارة اليها اذ قال في اجتماع أمني عقد في مديناة كرمانشاه غرب ايران وقرب العراق ان بلاده تتعهد عدم السماح لعناصر المعارضة للدول المجاورة بالتسلل الى ايران واستخدامها قاعدة ضد أنظمة الحكم في تلك الدول شرط ان تلتزم هذه الدول المجاورة طرد المعارضة الايرانية من أراضيها. ويرى المراقبون ان بشارتي الذي كان يتحدث قريباً من العراق لم يقصد الا جاره الذي يؤوي جماعة مجاهدين خلق الايرانية المعارضة التي تتسلل باستمرار لتنفيذ عمليات تفجير داخل ايران. ومن هنا يصبح واضحاً ان ايران لو تمكنت فلن تتعامل في المرحلة الراهنة الا مع النظام العراقي الراهن من دون ان تتجاهل بقية مفردات المعادلة الاقليمية والدولية عندما اختارت بعد يومين فقط من لجوء حسين كامل الى عمان، ان تبعث برسالة الى الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي تبلغهما فيها بانتهاكات عراقية جديدة للقرار 598 الذي أوقف الحرب العراقية - الايرانية. والطريف ان جميع تلك الانتهاكات وهي 19 انتهاكاً وقعت في الفترة من آذار مارس الى نيسان ابريل الماضيين. كذلك تخشى ايران ازدياد الضغوط عليها بعد وصول المزيد من القوات الأميركية الى المنطقة، ما يضعف موقفها الرافض للتسوية في الشرق الأوسط، وهذا مما قد يكون بشارتي قصده في الحديث عن زيادة حدة الأزمة في الشرق الأوسط.