من المقرر ان تباشر البحرين قريباً اجراءات جديدة لمكافحة تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة بسبب عدم توافر التغطية لها. وبموجب الاجراءات الجديدة، فإن المصارف ستمتنع عن اعطاء العملاء لديها دفاتر شيكات ما لم تضمن عدم استخدامها بشكل غير قانوني. كما انه سيتوجب على هذه المصارف التدقيق في العملاء الذين يمكن لهم الحصول على دفاتر شيكات، اضافة الى الامتناع عن اعطاء شيكات للعميل الذي يثبت سوء استخدامه للدفتر. وكان مجلس الوزراء البحريني شكل لجنة موسعة لدراسة الاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة ظاهرة الشيكات المرتجعة بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف العاملة في البلاد، وقالت مصادر مصرفية في المنامة، ان نسبة الشيكات المرتجعة زادت بنسبة 265 في المئة.