عدم نشر الاسماء أثار ردود فعل لدى الموارنة . مرسوم الجنسية يقسم اللبنانيين : بعضهم خائف على التوازن الطائفي وآخر يرى فيه خطوة لا بد منها

أثار صدور مرسوم التجنس في لبنان الذي استثنى المغتربين والفلسطينيين ردود فعل مختلفة، خاصة وان هذه الخطوة تم تنفيذها بعد سنوات طويلة من التجميد في ظل غياب قانون لبناني للجنسية من جهة والتعقيدات الطائفية والسياسية والتدخلات التي حالت دون اعطاء الجنسية لمستحقيها.
فما الجديد اليوم الذي حدث ودفع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الحساسة الى اصدار مرسوم تجنس؟ ولماذا لم تعلن التفاصيل المتعلقة بأسماء الذين تم تجنيسهم؟ وماذا بشأن الفلسطينيين؟ ولماذا أيضاً استبق المرسوم قانون الجنسية المتفق عليه في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف؟
أسئلة كثيرة يحاول هذا التحقيق الإحاطة بأجوبتها، عبر اللقاءات التي تمت مع مسؤولين لبنانيين وفي مقدمهم وزير الداخلية بشارة مرهج، إضافة الى لقاء رئيس القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
يعتبر موضوع الجنسية من المواضيع العالقة المزمنة التي تعود الى اكثر من نصف قرن، وكانت قائمة منذ تأسيس لبنان، بحيث ان ثلاثة احصاءات جرت في الأعوام 1914 و1921 و1932 لم تستطع تسجيل كثير من اللبنانيين في سجلات الإحصاء بفعل المحتل والانتداب أو لاسباب أخرى، كما ان 25 قرية اقتطعت من الجنوب اللبناني وضمت الى فلسطين، بموجب معاهدة بولي - ينوكاب سنة 1922، وليس القرى السبع فقط المعروفة صلحا، هونين، طيربيخا، ابل القمح، قدس، المالكية وسهل الخالصة والتي ضمت فعلياً العام 1926 والتي ما يزال قسم من اراضيها ضمن الحدود والأراضي اللبنانية. وعلى الرغم من ان القوانين المرعية الإجراء قد وضعت شروطاً للحصول على الجنسية اللبنانية لمن كان في 30 آب أغسطس 1924 على الأراضي اللبنانية، لم يمنح آلاف المواطنين حق انتمائهم، وتعتبر معاهدة لوزان التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولى الأساس للجنسية اللبنانية في ظل غياب قانون للجنسية، الذي تبناه مؤتمر لوزان عام 1984 من دون ان يصل الى نتيجة، كما لحظه اتفاق الطائف في العام 1989 في وثيقة الوفاق وتعديل دستور البلاد التي طبقت بموجب قرار المفوض السامي رقم 2825 تاريخ 30/8/1924، حيث قضت المادة الأولى منه اعتبار كل شخص من التابعية اللبنانية بعد توفر شرطين، الأول: ان يكون مقيماً في لبنان بتاريخ 30/8/1924، اما الثاني فيتعلق بما اذا كان الشخص من التابعية التركية في التاريخ الآنف وقبله. اما بالنسبة للمقيمين من جنسيات اخرى، فأحق لهم القانون الجنسية شرط ان يكونوا مقيمين على الأراضي اللبنانية منذ عشر سنوات. وفي ارقام تقريبية، يتبين ان عدد غير المجنسين يبلغ ما بين 120 ألفاً و160 ألف شخص من المسيحيين من مختلف الطوائف بمن فيهم من كلدان، أقباط، لاتين وأشوريين وغيرهم. أما المسلمون فيتوزعون ما بين القرى السبع وعرب وادي خالد 16 قرية في منطقة عكار هذا اضافة الى العلويين في الشمال اللبناني الحاصلون منهم على الجنسية سابقاً يقدر عددهم بنحو 55 ألفاً، ويمثلهم نائبان في المجلس النيابي.
اما المغتربون اللبنانيون والمتحدرون من اصل لبناني الذين يتراوح عددهم بين 6 و16 مليوناً فقد استثناهم المرسوم الأخير. والمعروف ان المادة الثانية من القانون الصادر في تاريخ 31/12/1946، تقضي بوجوب منح الجنسية اللبنانية لكل من هو من اصل لبناني، اذا عاد نهائياً الى لبنان وطالب بالجنسية. كما ان المرسوم لم يشمل الفلسطينيين، تقيداً بأحكام الدستور وبقرار مجلس الجامعة العربية في تاريخ 9/3/1959 المتعلق بالحفاظ على جنسية الفلسطيني الأصلية، باستثناء سكان القرى المشمولة بإحصاء العام 1921.
وفي ظل تأخر صدور قانون الجنسية حسب اتفاق الطائف، رغم تكليف لجنة وزارية يرأسها وزير الثقافة ميشال اده لدرس المشكلة، صدر مرسوم التجنس اواسط الشهر الماضي من دون اعلان الأسماء، وقضى بتجنيس كل اهالي القرى السبع ووادي خالد ومنحت الجنسية ل 27956 شخصاً من مستحقيها قيد الدرس وجنسيات مختلفة حسبما نشر، وتقدر مصادرنا ان الطلبات التي قبلت تتراوح ما بين 100 و120 ألف طلب فردي. وعلى الرغم من عدم اعلان الأسماء والتفاصيل الأخرى، فإن ما حصلنا عليه من ارقام متعلقة بالطلبات المقدمة، قد تعكس تقريباً ما حصل فهل سيحل المرسوم هذه المشكلة الى الأبد، ام سيواجه مشاكل اكبر في المستقبل في غياب قانون واضح للجنسية؟
ثم هل تم التدقيق في الطلبات، خاصة واننا علمنا ان سمسرة وان بنسبة قليلة، حصلت بشأن عشرات طالبي الجنسية من غير اللبنانيين تاريخ الإقامة وغيرها واستطاع المحامون والمخاتير الإفادة من هذا الواقع؟ ويبقى السؤال الأساسي: ماذا بشأن الفلسطينيين؟
الرأي المعارض
القيادة السياسية والحزبية والروحية المارونية كانت لها مواقفها من المرسوم، متمثلة بالبطريرك الماروني نصرالله صفير، الذي أبدى ملاحظات في عظته الدينية أخيراً وأمام زواره، معتبراً أن المرسوم لم يراع التوازن السكاني وانه تغاضى عن تجنيس المتحدرين من اصل لبناني.
أما رئيس حزب الكتائب الدكتور جورج سعادة فاعتبر في حديثه الى "الوسط" ان "ما جرى لا علاقة له بوثيقة الوفاق الوطني التي توافقنا عليها في الطائف، والتي تضمنت وجوب وضع قانون للتجنس، غير أن الذي تم كان مرسوماً بتجنيس العديد ممن كانوا يطالبون بالحصول على الجنسية، وقسم منهم محق ومقيم على الأراضي اللبنانية منذ مدة طويلة، كعرب وادي خالد والقرى السبع، وقسم آخر لا نعلم مدى استحقاقه للجنسية اللبنانية، في ظل التكتم والتستر اللذين اعتمدتهما الحكومة في خطوتها هذه، وعدم معرفتنا بالمعايير والمقاييس التي اعتمدتها لمنح الجنسية، وهل تم التدقيق والتحقق من طلبات الجميع؟ ولماذا تجاهل المغتربين والمتحدرين؟ لقد اعتدنا مع هذه الحكومة في كل عمل نقوم به وكأنه يوضع في خانة تحدي فريق من اللبنانيين، وكان يفترض فيها نظراً لحساسية ودقة وحقانية مطاليب البعض معالجة الموضوع على صعيد وطني وبشكل علني بدل صدور المرسوم سراً في ليلة ظلماء، ويسجل وكأنه انتصار لفريق على آخر، لذا نحن طالبنا ونطالب الدولة بإعلان الأسماء وليس الأرقام وحسب، كي يتبين لنا ان من أعطيت لهم الجنسية اللبنانية يستحقونها فعلاً، لأن من حقنا كلبنانيين معرفة الشخص الذي سيشاركنا المواطنية وهل هو أهل لذلك ام لا؟".
آراء اخرى
رئيس كتلة الإنقاذ والتغيير النيابية الوحيدة التي تقدمت بمشروع قانون للتجنس وهو المشروع الوحيد المطروح النائب الدكتور سليم الحص، رحب بمرسوم التجنس الأخير رغم عدم استشارته به حسبما افادنا، فميز الفارق بين اليوم والأمس عندما كان رئيساً للحكومة، حيث رفض التجاوب مع طلب استصدار مرسوم تجنيس جماعي آخر أيام الرئيس السابق امين الجميل، معتبراً في تصريحه لنا بأن رفضه حينذاك "كان نابعاً من ان رائحة التدخلات كانت عابقة من جهة"، ومن جهة أخرى "كان يؤثر توفر قانون يحدد شروط التجنس ويعطي كل ذي حق حقه حسب أصول محددة". ويضيف الحص: "واليوم، وبعد مرور أربع سنوات على الوضع أرحب بصدور مرسوم تجنيس المستحقين، وبينهم من لا جدال في استحقاقهم كعرب وادي خالد ومكتومي الجنسية من أكراد بيروت وعرب المسلخ، والقرى السبع في الجنوب، وغيرهم كثير". إلاّ أن الرئيس الحص رغم ترحيبه، "تمنى على الحكومة ان تعلن القواعد التي اعتمدتها في اختيار المرشحين للتجنس، جلاء للموقف واثباتاً بأن الخطوة كانت عادلة ومنصفة ولم تستثن احداً من مستحقي الجنسية، وقد طالبت بذلك من مجلس النواب وأكرر هذا التمني عبر مجلتكم".
وأكد الحص بأن الملف لم يغلق وأشار الى أنه "من المعروف ان لكل بلدان العالم قانون تجنس، فلماذا لا يكون لبنان مثلها، وبالتالي يجب الإسراع في وضع قانون للجنسية، لمعالجة حالات كثيرة قد تنشأ في المستقبل، غير التي شملها المرسوم، ونحن ككتلة تقدمنا بمشروع قانون للتجنس منذ اكثر من سنة، وعدله عضو الكتلة الدكتور عصام النعمان، ولم ينظر فيه حتى الآن، وفي طبيعة الحال، من الأفضل ان يصدر هكذا مشروع عن الحكومة".
من جهته ابدى النائب حسن علوية تكتل التحرير وممثل وجهة نظر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ترحيبه وبعض الملاحظات، حيث انه شارك في لجنة الجنسية التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء العام 1984، قائلاً: "سعينا عبر تكتل التحرير الى حمل هذه الحكومة للفصل بين اعادة الجنسية للأشخاص من اصل لبناني، وبين طلبات تجنس الأجانب، إلاّ أن الحكومة بمرسومها اقدمت على خطوة مساواة الجميع بواسطة استمارة "طلب تجنس". نحن نثمن خطوة الحكومة ازاء هذه المشكلة وموقف الرئيس الهراوي الرائد متمنين اغلاق هذا الملف الى الأبد، ولم تعد المشكلة في لبنان بعد الطائف كما يرى البعض، هي مشكلة عدد، لكننا نصر على موقف طالما اعلناه، وهو ان قانون الجنسية اللبنانية، من القوانين التي نشأت قبل قيام الدولة اللبنانية، ويتلخص بما نصت عليه المادة الأولى من القرار 2825 سنة 1924: "يثبت حكماً من التابعية اللبنانية، من كان بتاريخ 30 آب سنة 1924 على الأراضي اللبنانية". فطال مرسوم التجنس قسماً من اللبنانيين الذين توفر احصاؤهم واصولهم في احصاء 1921 والإقامة على الأراضي اللبنانية منذ 30 آب 1924، وحيث ان القرى الجنوبية، اقتطعت عام 1926، وقسماً منها ما يزال ضمن الأراضي اللبنانية، ويتضمن احصاء 1921 الموجود في المديرية العامة للأحوال الشخصية، تسجيل ابناء القرى الجنوبية، وبما أن الضم الفعلي لهذه القرى، قد حصل بموجب اتفاقية القدس المبرمة بين بريطانيا وفرنسا العام 1926، واستناداً الى ما سبق فإن قسماً من ابناء القرى الجنوبية المقتطعة، قد استعاد جنسيته على ضوء هذه الأسس، بينما حرم قسم آخر منها ما بين 20 و24 الف شخص تقريباً له الحق بإعادة جنسيته".
المستشار السياسي لوزير المهجرين وليد جنبلاط وعضو المكتب السياسي للحزب التقدمي الإشتراكي غازي العريضي، اعتبر الخطوة شجاعة لأن المرسوم من جهة صدر بعد تجميده طوال سنوات عديدة تعاقب عليها عدد من الرؤساء، ولأنه من جهة أخرى عالج مشكلة مزمنة واستعاد على اساسه عدد كبير من المواطنين حقهم في الجنسية اللبنانية، وللأسف جوبه تصحيح الخلل هذا، برد فعل مذهبي وطائفي، من قبل الذين لم يسمع صوتهم عندما منحت الجنسية اللبنانية او بيعت لمن تم استيرادهم في مرحلة سابقة، ناهيك عن ثمة نقطة هامة واساسية اغفلها عدد كبير من المعترضين اليوم، الذين كانوا يزايدون برفضهم التوطين الفلسطيني في لبنان، وجاء المرسوم ليؤكد في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر فيها المنطقة ويبحث فيها مصير الأخوان الفلسطينيين الذين اقتلعوا منذ العام 1948 من ارضهم، ان لا توطين في لبنان، وبالتالي كان يفترض بالذين شنوا حملة على المرسوم، ان يبادروا الى تأييده من هذه الزاوية والى طرح ما لديهم من ملاحظات من زوايا اخرى ومعالجتها بصورة هادئة". واعتبر العريضي "ان مسألة المغتربين والمتحدرين، يمكن معالجتها ضمن الأنظمة والقوانين التي لا بد من تطويرها، كما ان الملف لم يغلق بصيغته النهائية لأنه بانتظار قانون الجنسية، الاّ أنه عالج خللاً قائماً اضافة الى حسم قضية التوطين".
الفلسطينيون
اما السيد صلاح صلاح، رئيس القيادة السياسية، عضو المجلس المركزي ورئيس لجنة العائدين م. ت. ف. في لبنان، والمهتم بقضية وجود الفلسطينيين في لبنان، فاعتبر بأن "حل مشكلة "اللاجئين الفلسطينيين" بالمعنى الرسمي القانوني، يفترض ان يكون بحثه مؤجلاً نظرياً في المرحلة الراهنة الى بداية السنة الثالثة لتوقيع اتفاق "اوسلو"، وما اذا كانت ستنجح تجربة الحكم الذاتي ام ستفشل، فإذا نجحت هذا يعني انها ستفتح الحوار للفلسطينيين لمدة خمس سنوات والى ذلك الحين لن يتم التوصل الى قرار رسمي في اطار المفاوضات، وبالمعنى القانوني الرسمي سيبقون لاجئين لمدة خمس سنوات اما اذا فشل الإتفاق واظن ذلك فستبقى مشكلة اللاجئين والله اعلم الى متى. اما عملياً، فتجري محاولات لإيجاد حل اسميه حل الأمر الواقع، الذي لا ينطلق من قناعة اميركية - اسرائيلية، بأن قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 يعطي الحق للفلسطينيين بالعودة، وانه قرار غير قابل للتنفيذ، وبالتالي يجب ان يجري البحث عن حل مشكلة الفلسطينيين خارج وطنهم، والذي يرافقه طرح افكار عديدة، تتمحور في جوهرها الى اقرار بتوطين الفلسطينيين في البلدان المقيمين فيها، وضمن هذا التصور والإطار العام كيف يجري التعامل مع موضوع الفلسطينيين الموجودين في لبنان؟
ثمة رأيان يتجاذبان المشكلة، رأي يمكن تسميته بالمارونية السياسية، التي تحمل الفلسطينيين اعباء ما حصل من احداث وبأن لبنان لا يحتمل وجود حوالي ما يزيد على 350 ألف فلسطيني، وبرأيي ان الرقم مبالغ فيه، فالأعداد الكبيرة التي دخلت الى لبنان بعد العام 1969 وبعد اجتياح 1982، عادت لتخرج من جديد بسبب الحروب المتلاحقة وتدمير المخيمات هناك ما لا يقل عن مئة ألف فلسطيني مهاجر في الخارج هذا ناهيك عن انتشار الجيش، وصار التحرك يستلزم إثباتاً، فلم يعد من مبرر للبقاء، الا لفلسطينيي 1948 الموجودين بشكل قانوني ويتراوح عددهم ما بين 20 و25 ألفاً فقط.
اما الرأي الثاني ازاء المشكلة، فيتمثل بوجهة النظر التي تنسجم مع مسؤولية الدول العربية، وبضرورة استيعاب الفلسطينيين الموجودين، والقبول بتوطينهم شرط عدم تجنيسهم، وابقائهم كجالية مثل باقي الجاليات الأجنبية ولهم ما لها من حقوق اجتماعية ومدنية، وبالطبع فإن الرأيين المطروحين لمعالجة المشكلة يلتقيان عند نقطة ثالثة وهي تشجيع هجرة الفلسطينيين الى خارج لبنان عبر التضييق الإقتصادي والأمني، وعدم اتاحة فرص العمل، واقفال فرص التعليم والإستشفاء، وغلاء المعيشة. كل ذلك لا يمنع من القول ان اعداداً كبيرة لا تقل عن 75 ألف شخص، تجنست بحكم تشابه العائلات البابا، الخطيب، المجذوب، دلول، عودة او استطاعت فئة كبيرة من الرأسمالية الفلسطينية الإستفادة من مرحلة الرشاوى في لبنان منذ عهد الرئيس كميل شمعون وصاعداً 90 في المئة من المسيحيين الفلسطينيين لكن اية خطوة اتخذت سواء هجرة او تجنيس تبقى حالات فردية بغض النظر عن عددها".
ويضيف السيد صلاح "تضمن بيان وزارة الداخلية حين وزع 25 قرية، غير ان التي تم تجنيس ابنائها كانت القرى السبع شيعة اما القرى الباقية سنّة فلم يشملها المرسوم بسبب التوازن الطائفي خاصة وان عرب وادي خالد محسوبون على السنّة وفي المقابل هناك المسيحيون. المهم ان الدولة استثنت الفلسطينيين من التجنيس واكتفت بالقرى السبع لأنها اعتبرت ابناء هذه القرى هم اصلاً لبنانيين، لذا يطرح سؤالان في هذا الصدد، لماذا لم تعط الدولة الجنسية للآخرين في القرى الثماني عشرة؟ واذا اعتبرت ال 25 قرية هي قرى لبنانية، هل ستدخل الأخيرة في اطار المفاوضات لإجلاء الإسرائيلي عنها، باعتبارها أراضي لبنانية؟ اجد انه يجب ان ينظر الى الوجود الفلسطيني في لبنان بشقيه السياسي وتمسك الدولة اللبنانية والفلسطينيين بقرار هيئة الأمم المتحدة 194 كحل اساسي لمشكلة الوجود الفلسطيني في لبنان، وبما ان الشعب الفلسطيني ما زال متمسكاً بهذا القرار، وبغض النظر عن الحل السياسي واوان تطبيقه، فمن حق الفلسطينيين الذين يعيشون هنا منذ 1946، العيش بكرامة والحصول على حقوق مدنية واجتماعية تمكنهم من مجابهة الحياة. ففي سورية منح قرار مجلس الشعب الفلسطينيين منذ 1953، كامل الحقوق التي يتمتع بها المواطن السوري باستثناء الجنسية كما ان وزراء فلسطينيين وصلوا في يوم من الأيام، ولم يعتبروا انهم توطنوا او ليسوا فلسطينيين وكذلك الأمر في الأردن، حيث الفلسطيني متجنس وما زال موجوداً في المخيمات ويعتبر لاجئاً لكن فرص العمل وغيرها مفتوحة امامه".
وعن موضوع التوطين والحوار الفلسطيني - اللبناني، وما يتم من جهود دولية في سبيل حل الأمر الواقع والدول المقترحة للتوطين، يقول السيد صلاح "ان موضوع التوطين هو قرار سياسي، قرار بوطن بديل، وقد تشكلت لجنة وزارية في العام 1991 ولجنة فلسطينية في المقابل لفتح حوار، وتقدمت الأخيرة بمذكرة فلسطينية تضمنت آلية لمتابعة الحوار الا ان الدولة اللبنانية تهربت وما زالت لغاية اليوم. اما بالنسبة الى المساعي الدولية كعامل آخر لحل المشكلة، فمرهون بمدى نجاح الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الاميركية، لفرض حل واقعي لمشكلة اللاجئين بشكل عام وتحديداً الفلسطينيين في لبنان حسب معلوماتي. فالولايات المتحدة تبذل مساعي وجهوداً لنقل الفلسطينيين من لبنان الى دولة عربية او اكثر، ويبدو ان هناك اكثر من دولة عربية مرشحة، والتي يتم تداولها حالياً هي العراق، الأردن وسورية تحت شعار "ضاعت قضية لا مطالب وراءها" اضافة الى الخروج من مناطق الحدود والإحتكاك.
مع وزير الداخلية
اما وزير الداخلية بشارة مرهج فكان معه الحوار الآتي:
لماذا استبق المرسوم قانون الجنسية المقرر في الطائف؟
- مشروع القانون هو قيد الإعداد. هناك لجنة وزارية برئاسة الوزير ميشال اده تعمل على وضع هذا المشروع وتقديمه الى الحكومة لمناقشته ومن ثم اقراره بعد اجراء التعديلات وتحويله الى مجلس النواب، وهذا الأمر يستغرق بعض الوقت كما نعلم.
هل من مدة زمنية محددة؟
- لا استطيع تحديد المدة. لأن هذا الموضوع من مسؤولية اللجنة الوزارية، ومن ثم مجلس الوزراء، ومجلس النواب، هناك لجان مشتركة وهيئة عامة، قد تأخذ العملية وقتاً طويلاً.
واضاف: "نحن تقيدنا بنص وروح الطائف، وتطبيق العدالة بين اللبنانيين، واعطاء الجنسية لمستحقيها، وبالتالي وضع قانون جديد للجنسية يأخذ بعين الإعتبار المعطيات اللبنانية والحقائق.
ما قمنا به المضي بخطين، اعداد اللجنة الوزارية من جهة للمشروع، ومن جهة اخرى نظمت مؤسسات الدولة المعنية بتوجيهات رئيس الجمهورية مشروع مرسوم لمستحقي الجنسية ومعظمهم لبنانيو الأصل وتقدمت به بعد انهائه بإشراف وزير الداخلية، وبعد التدقيق والتمحيص صدر المرسوم".
لماذا تم دمج اللبنانيين المحرومين من الجنسية بالاجانب المطالبين بالجنسية؟
- لأن المشكلة هذه قديمة وتعقدت وبالتالي كانت هناك ضرورة لحلها بشكل كلي وجماعي، فالجرح الذي كان يعاني منه لبنان، فرض علينا مداواته.
ما هي المعايير والمقاييس التي اعتمدت في قبول الطلبات وتجنيس الأشخاص ولماذا تم التستر والتكتم بشأنها؟
- لا تكتم ولا تستر. هناك فئتان واحدة تشمل عرب وادي خالد، القرى السبع وقيد الدرس وكان المعيار في تجنيسها اصولها اللبنانية الواضحة وما تحمله من مستندات. اما معيار الفئة الأخرى فكان تلك التي دخلت المجتمع اللبناني وتعايشت وتزاوجت من عائلات لبنانية، واقامت لمدة تتراوح ما بين عشر واربعين سنة، المدة القانونية ما يزيد على الخمس سنوات، وبالتالي اصبحت جزءاً من المجتمع اللبناني ولديها الرغبة في تقديم طلب التجنس وبالتالي كافة المستندات التي تثبت اقامتها اضافة الى السجل العدلي واستعدادها للإنصياع للقوانين اللبنانية، كما لا ننسى المشاكل الإنسانية المعقدة كمعيار اخذناه في عين الإعتبار.
يعني تمت دراسة الطلبات والتدقيق فيها؟
- طبعاً، كانت مسألة ادارية معقدة وطويلة واستنزفت طاقة قوية لكننا لم نعلن ذلك كي لا يدخل وسطاء غير مؤهلين ومنعا من المتاجرة واستغلال هذه القضية الإنسانية، لذا كنا نلجأ الى حجب القضية عن الأنظار والتكتم حولها، لمراعاة مصلحة المتقدمين، وبالتالي استطعنا انجاز العملية من دون اية التباسات اخلاقية وادارية.
هناك اسئلة حول استفادة بعض المحامين والمخاتير من بعض طالبي الجنسية فتم تزوير مدة الإقامة والإيجار وما سواه وقبلت طلباتهم؟ وفي حوزتنا أسماء؟
- سأل عن التفاصيل لا اقدر ان أؤكد هذا الأمر.
رفضت طلبات؟
- هناك طلبات رفضت.
هل قبلت اكثرية الطلبات؟
- الأكثرية قبلت.
هل رفضت جنسيات معينة؟
- طبعاً رفضت جنسيات.
ما السبب؟
- رفضت، لأنها لا تتمتع طلباتها باكتمال شروط الإقامة والإندماج المشار اليها آنفاً.
يعني لاعتبارات تقنية، هل كانت هناك معايير سياسية كعدم تجنيس العراقيين بسبب قطع العلاقات أخيراً على سبيل المثال؟
- المواطن العراقي المشرد والمضطهد من النظام العراقي، ويعيش في لبنان منذ زمن ومتزوج من لبنانية لا علاقة له، ولم نحاسبه او نحمله مسؤولية نظامه، لم ندخل في الإعتبارات السياسية، تناولنا القضية من الناحية الإنسانية البحتة، لأن لبنان بلد الحريات وحقوق الإنسان.
وكانت الحقوق محفوظة لمختلف الجنسيات، وما فعلناه اننا وفينا الدين. قد يكون هناك ثغرات، اتركها للرأي العام، انا لا ادعي الكمال بما حققناه بهذه الخطوة لكني اعتقد انها تعبر عن شعور اللبنانيين بالمسؤولية تجاه حقوق الآخر والإنسان بشكل عام، هذا هو الإعتبار الكبير. اما ان تقولوا بثغرات هنا وهناك لا استطيع التأكيد او النفي. قد يحصل. المعيار السياسي الوحيد، كان عدم قبول طلبات الفلسطينيين الذين لم يتقدموا اساساً، وذلك انطلاقاً من ان دستورنا يمنعنا ووثيقة الطائف وقرارات الجامعة العربية، كما ان الفلسطيني نفسه غير مستعد للتخلي عن هويته، ونحن بالتالي نشجعه على التمسك بهويته ومساعدته في العودة الى وطنه.
هل يجدد مكتسبو الجنسية اقامتهم الى حين حصولهم على الجنسية؟ الكردي مثلاً يدفع حوالي 450 ألف ل. ل. لتجديد اقامته؟ وماذا بشأن الرسوم؟
- العملية ماضية. صبروا سنين، ليراجعوا المراجع الرسمية المعنية، لا اعتقد ان هناك إشكالاً كبيراً لهؤلاء، بعدما نالوا الأهم بالنسبة اليهم. اما بالنسبة للرسوم، فقد تم تحديد التالي: يسدد عند منح الجنسية رسم مالي قدره مئة ألف ليرة عن كل راشد و25 الف ليرة عن كل قاصر ويحسم المبلغ الذي دفع عند تقديم الطلب، كما تعمل مديرية الاحوال الشخصية والأمن العام على ترتيب خطة عملية لاستقبال الناس واعطائهم الوثائق وتنظيم القيود.
كم باعتقادكم ستدوم هذه الخطوة؟
- ما يزيد على الثلاثة اشهر طبعاً، المسألة ليست سهلة، مثول الناس وتوزيعهم على اقلام النفوس الخاصة بهم، وبرمجة اوقاتهم حسب مراكزنا وعدد العاملين المحدود. لكن ما نستطيع تأكيده ان حق الشخص بات مكتسباً.
هل بوسعنا القول ان ملف التجنس أُغلق في لبنان؟ وما وضع المغتربين؟
- بالنسبة الى المغتربين كانت قضيتهم تسير بطريقة روتينية بسبب وضع سفارات الخارج وما لحق بها من مشاكل اثناء الحرب، مما انعكس على طلبات المغتربين والمتحدرين من اصل لبناني، حالياً عادت عجلة العمل في اجهزة الدولة، وقد ضاعفنا عدد العاملين في الأمن العام والأحوال الشخصية لمتابعة معاملات هؤلاء، لذلك لا صعوبة في قضيتهم. اما بالنسبة الى إغلاق الملف، فلا استطيع التأكيد او النفي، هذا يعود الى قرارات السلطات اللبنانية، فإذا وجدت مشاكل انسانية مماثلة ستدرسها بعناية على الأرجح.
لماذا اسقطت 18 قرية من اصل 25 قرية مقتطعة واعطيت الجنسية للقرى السبع فقط؟
- لم يتم اسقاطها، وانما هذه القرى تندرج كمزارع وملحقات ضمن ما يسمى بالقرى السبع.
يقول البعض ان المرسوم صدر في مرحلة عربية حساسة؟
- اصلاً، كان يفترض صدور المرسوم قبل حروب 1967 و1973 و1982، ولا علاقة لصدوره بتطورات المنطقة. كان محجوراً عليه، وافرج عنه العهد الحالي وحل هذه المشكلة الإنسانية المزمنة، لا علاقة له بالتطورات السياسية، وهذا وهم كبير، كان يستخدم لإبقاء المشكلة في الجسم اللبناني والحمد لله حللناها. هؤلاء الناس كان يجب تجنيسهم من زمن، فمشكلة عرب وادي خالد تعود لما قبل مشكلة فلسطين عام 1948 وكذلك القرى السبع تعود مشكلتهم للعشرينات. وكذلك قيد الدرس منذ الإنتداب الفرنسي.
هل اعتمدتم احصاءات العهود السابقة؟
- الإحصاءات موجودة في مراكز رسمية متعددة. وطبعاً تم الإعتماد عليها.
هل من جديد في مرسومكم غير الذي طرحه الرئيس السابق امين الجميل ورفض حينها الرئيس سليم الحص التوقيع مما حال دون التجنيس؟
- لا علاقة للإحصاءات بشخص، الدولة تتخطى الأشخاص، والرئيس الحص كانت له اجتهاداته ومعطياته وظرفه الخاص حينذاك مما املى عليه عدم التوقيع وهذه مسؤوليته، ونحن وجدنا مسؤوليتنا بضرورة التوقيع كما يملي علينا العقل وحقوق الإنسان.
وماذا بشأن الوضع الفلسطيني؟ بعيداً عن التوطين والتجنيس، هل من خطوة بصدد تحسين العلاقة الإنسانية مع فلسطينيي لبنان نحو حياة كريمة؟ يثار من ناحية اخرى، ان المرسوم صدر حالياً للتفرغ في ما بعد لتوطين الفلسطينيين؟ وهل من طرح اميركي على الحكومة اللبنانية، بشأن اخراج الفلسطينيين من لبنان، فثمة معلومات عن جهود اميركية لتوزيعهم في بعض الدول العربية؟
- لا استطيع الإجابة عن ما "يثار ويقال". ان تم اعادة الفلسطينيين الى وطنهم، نكون اول المساعدين. لكننا ضد تشريد الفلسطينيين، والذين يعيشون في لبنان بصورة قانونية يتحركون بحرية تامة وليس لدينا اي معتقل فلسطيني لاعتبارات سياسية. ومن كانت لديهم مشاكل، شملهم العفو كأي لبناني. هناك بعض المشاكل الحياتية الحادة عندهم كما عند اللبنانيين خاصة وان "الأونروا" خفضت مساعداتها، والكثير من موازنتها تصب في البيروقراطية، هذه مشكلة المجتمع الدولي وليس لبنان المهشم من الحرب ويعاني من وضع اقتصادي صعب، ناهيك عن التطورات المالية في المنطقة التي تعكس اوضاعها على اللبناني والفلسطيني، بات العرب "امة مديونة" بدل توزيع خيراتهم على العالم كما كان الوضع سابقاً.
على الأقل مساواتهم كما المعاملة السورية او الأردنية؟
- هناك قوانين لبنانية، لا تستطيع تخطيها الا إذا تم تعديلها والمتعلقة بالجنسية والنقابات وغيرها والمطبقة على الأجنبي وليس على الفلسطينيين فحسب.
ما تصوراتكم للمشكلة الفلسطينية في لبنان مستقبلاً؟ هل وضع المرسوم حداً للتوطين؟
- لا علاقة للمرسوم بالتوطين. التوطين موقف يحتمه الدستور والمصلحة الوطنية العليا. نرفض التوطين كما يرفضه الفلسطينيون، ونعمل على مساعدتهم وتمسكهم بهويتهم والعودة الى فلسطين.
الطلبات
بلغ عدد الطلبات التقريبي 159600 طلب بين فردي وعائلي موزعين كالتالي:
* الجنسية: غير محدد 297، القرى السبع 24986، قيد الدرس 35587، مكتوم القيد 19274، سوري 66160 منهم 28888 سنّي، أردني 2248، مصري 2350، عراقي 1539، جزائري 362، إماراتي 3، يمني 37، مغربي 93، يوناني 458، كويتي 32، ليبي 27، عرب رحل 121، إيراني 760، نروجي 5، ياباني 5، سلطنة عمان 1، سوداني 46، سويدي 11، ماليزي 6، يوغسلافي 15، روسي 83، فرنسي 501، بريطاني 231، أميركي 145، سيرلانكي 19، هندي 39، تركي 681، بنغلادشي 14، برتغالي 11، كندي 110، أفغاني 73، قبرصي 29، بلغاري 1، أثيوبي 6، مكسيكي 12، نمساوي 8، باكستاني 12، صيني 2، فنزويلي 52، برازيلي 31، إيطالي 122، هولندي 5، سعودي 32، كولومبي 7، تونسي 127، ألماني 25، أندونيسي 4، تشيلي 7، سويسري 9، إسباني 24، أرجنتيني 42، سيراليوني 6، دانمركي 3، فيليبيني 2، تنزاني 10، صومالي 4، تشادي 5، غاني 3، هندوراسي 5، أوسترالي 15، مالفي 4، بولوني 3، بلجيكي 7، فاتيكاني 2، إيرلندي 1، ساحل العاج 2، أوراغوي 1، فنلندي 3، بنغالي 1، مدغشقر 1، كوبي 5.
* طوائف: غير محدد 895، سنّي 85911 منهم 28000 سوري، ماروني 3057، أرثوذكسي 10080، كاثوليكي 6467، شيعي 20958، بروتستانت 131، إنجيلي 392، لاتيني 1112، أرمن أرثوذكس 8690 منهم 7200 سوري، أرمن كاثوليك 2429 منهم 1870 سورياً، أرمن بروتستانت 253، سريان أرثوذكس 5169 منهم 2491 سورياً و1331 مكتوماً، سريان أرثوذكس 1751 منهم 1013 سورياً، أشوري 1061، كلدان أرثوذكس 443، كلدان كاثوليك 311، قبطي 61 منهم 4 سوري و50 مصرياً و7 سيرلانكيين، بهائي 11، يهودي 2، عراقي 2، القرى السبع 16000، درزي 4257 منهم 3000 سوري، علوي 6125 منهم 4000 سوري، سيخ 5.
وبذلك يكون مجموع المسيحيين التقريبي: 38399 - المسلمون: 117249 - مختلف: 21 - غير محدد: 3366. وإذا تم رفض طلبات فهو لا يتجاوز حسب مصادرنا العشرين ألفاً كحد أقصى.