في اقل من ثلاث سنوات، جذبت سورية استثمارات جديدة بموجب قانون الإستثمار الرقم 10، تزيد قيمتها عن 75 مليار ليرة حوالي 5.1 مليار دولار، جاءت في معظمها من رجال اعمال سوريين في الخارج، الى جانب توظيفات عربية حاولت الإفادة من المناخ الإقتصادي الجديد، ومن الإجراءات التي باشرت الحكومة تطبيقها، واعطت حوافز وضمانات واسعة للإستثمارات في البلاد. الا ان الأهم من ذلك هو ان الرساميل الأجنبية، او تلك التي يملكها سوريون في الخارج، سواء في الدول العربية ام في اوروبا وغيرها، اعتمدت على الإستقرار السياسي وسياسة الإنفتاح الإقتصادية التي بدت اكثر رسوخاً في السنوات الأربع الماضية، مع اقرار تدابير تسمح بهامش اوسع للقطاع الخاص، الى جانب تخفيف القيود على حرية التحويلات من والى البلاد، والسعي الى توحيد الأسعار الرسمية للصرف باتجاه تعويم الليرة وفق مستويات صرفها في الأسواق المجاورة. وبالفعل ادت سياسة الإنفتاح، وللمرة الأولى في البلاد، الى انتعاش بدا واضحاً بشكل قوي في قطاعات عدة. فقد ارتفع حجم الحركة السياحية في البلاد لتلامس مستوى المليوني سائح، كما ارتفعت العائدات السياحية الى حوالي 700 مليون دولار، في الماضي، فيما تخطط الحكومة لبلوغ ارقام قياسية اخرى لا تقل عن 3 ملايين سائح في السنوات الثلاث المقبلة. وللمرة الأولى في سورية يقدم القطاع السياحي صورة مشرقة لما يمكن ان يصبح عليه في خلال العقدين المقبلين، نظراً الى التنوع الذي يقدمه، والإستثمارات الضخمة التي يجتذبها، وهي استثمارات تشمل حتى الآن عشرات الفنادق من الدرجة الأولى، الى جانب مئات فنادق الدرجتين الثانية والثالثة، وآلاف الغرف التي توفرها المجمعات السياحية البحرية والشقق المفروشة. توظيف الرساميل الخاصة ويعتمد السوريون في هذا السياق على مجموعة واسعة من المنتجات السياحية التي سيكون بمقدورهم توفيرها، بدءاً من سياحة الآثار، الى السياحة البحرية، الى سياحة الصحراء، ثم المنتجعات الجبلية التي تتمتع بجاذبية خاصة عند السياح من الخليج. الا ان الإنتعاش السياحي ليس المؤشر الوحيد الى الإنتعاش العام في سورية. فالقطاع الصناعي هو الآخر يشهد نمواً مضطرداً، اذ تجاوزت قيمة الإستثمارات الصناعية الخاصة ما يزيد على 73 مليار ليرة 5.1 مليار دولار، في حين تجاوزت قيمة الإستثمارات الصناعية في اطار القانون الرقم 10 ما مجموعه 76 مليار ليرة موزعة على 474 مشروعاً. وفي حين فتحت الحكومة الباب امام الرساميل الخاصة للتوظيف في غالبية القطاعات الصناعية، عمدت هي الأخرى الى تنمية مساهمتها في قطاع الصناعات الثقيلة، او الصناعات المصنفة استراتيجية، مثل صناعة النفط، انتاجاً وتكريراً، وصناعة الصلب والحديد والإسمنت وصناعة الكيماويات والسكر، الى جانب صناعة الغزل والنسيج والألبسة. وفي الواقع خصصت الخطة الخمسية السورية 1991 - 1995 استثمارات تصل قيمتها الى حوالي 5.53 مليار ليرة 010.1 مليار دولار لتوظيفها في قطاع الصناعات الإستراتيجية، سواء في مشاريع حكومية بالكامل، ام في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، محلياً كان ام اجنبياً. واذا كان قطاعا الخدمات والصناعة سجلا انتعاشاً واسعاً في خلال السنوات القليلة الماضية، الا ان الفورة "الحقيقية سجلها القطاع الزراعي، اذ في خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً تحولت سورية من دولة تستورد تقريباً كل شيء الى دولة قادرة على تصدير مختلف السلع والمنتجات الزراعية. فقد سجل انتاج القمح رقماً قياسياً جديداً هذا الموسم عندما بلغت التقديرات شبه الرسمية له 4.4 ملايين طن، والرقم القياسي الجديد هو الرابع على التوالي منذ العام 1990. وما تحقق على صعيد القمح، تحقق على صعيد محاصيل اخرى اساسية، مثل محصول القطن الذي تجاوز العام الماضي مستوى 700 ألف طن، في حين زاد محصول الشمندر السكري عن 3.1 مليون طن. الا ان الفورة الزراعية التي سجلتها سورية شملت ايضاً محاصيل الفواكه والخضار والحبوب الأخرى. وغالباً ما يربط بين هذه الفورة والسياسة الزراعية التي اتبعتها الحكومة لدعم الإنتاج ومساعدة المزارعين وتوفير احتياجاتهم من المياه. تحسين الكفاءة التنافسية ومع ذلك وعلى رغم الإنجازات التي حققتها سورية لا تزال هناك مسافة طويلة قائمة لبلوغ النمو الإقتصادي الحقيقي. ويقول مسؤول سوري فضّل عدم ذكر اسمه ان زيادة الإنتاج الصناعي لم تقترن بسياسة ناجحة للتصدير، اذ لا يزال الصناعيون السوريون يعانون في غالبيتهم، من محدودية امكاناتهم التصديرية الى الخارج، كما ان غالبية السلع المنتجة في سورية لا زالت تصطدم بحاجتها الى تحسين كفاءتها التنافسية، سواء على مستوى النوعية والجودة، ام على مستوى اسعار الكلفة. وما حصل للقطاع الصناعي اصطدم به التوسع الذي حققه القطاع الزراعي، اذ يعاني معظم المزارعين من مشكلة ضعف الأسواق المحلية عن استيعاب كامل الإنتاج، ومحدودية الفرص المتوافرة للتصدير، وغياب المصانع التي تستطيع استيعاب جزء مهم من المحصول. ويضطر المزارع السوري في الكثير من الأحيان، وبالنسبة الى العديد من المحاصيل، الى ابقائها في الحقول بسبب هبوط الأسعار نتيجة عجز السوق عن الإستيعاب. وباستثناء الأصناف التي تلتزم الحكومة شراءها، فإن غالبية المحاصيل الأخرى تعاني من عقدة السوق، وغياب المؤسسات والمساعدات الرسمية لمساعدتها على دخول اسواق اخرى. واذا كانت سورية نجحت في رفع حركتها السياحية الى مستوى المليوني سائح، الا ان غالبية الأجانب لا تزال تشكو من ارتفاع اسعار المنتجات السياحية، بدءاً من كلفة الإقامة في الفنادق، وصولاً الى اكلاف النقل، وفقدان الإتصالات المتطورة. الا ان الأهم، وهو ما يعترف بها المسؤولون في دمشق، هو استمرار مشكلة البطالة مرتفعة بحدود لا تقل عن 25 في المئة، وعجز الأجور الحالية عن توفير الحد الأدنى.
