تعتمد الحكومة اللبنانية على المساعدات والقروض الخارجية لتمويل الجزء الاهم من "خطة النهوض الاقتصادي" التي وضعتها في العام 1992، وتصل اكلافها الاجمالية الى حوالي 18 بليار دولار. الاّ أن المشكلة التي يمكن ان تتحول الى مأزق، فتتمثل في أن الاعتماد على المساعدات والقروض من الخارج قد لا يكون في محله لاسباب داخلية، والاهم لاسباب واعتبارات خارجية، وتحديداً عند الدول او الجهات التي يفترض انها ستساهم لسبب أو لآخر في تمويل فاتورة اعادة الاعمار، واطلاق النشاط الاقتصادي في البلاد. فلبنان كان يعتمد على قروض ومساعدات محتملة من دول الخليج العربي التي وفرت حتى الآن جزءاً مهماً من القروض والمساعدات التي حصلت عليها بيروت. إلاّ أن انهيار اسعار النفط، مع ما يعني ذلك من تراجع للعائدات الحكومية، الى جانب سياسات ضبط الانفاق والحد من العجز المالي العام، كلها اسباب لا تشجع الحكومة اللبنانية على الافراط في الحصول على مساعدات من هذه الدول. الى ذلك، كان لبنان يتكل على مساعدات وقروض اوروبية. إلاّ أن الازمة الاقتصادية التي لا زالت تضغط على الاوضاع في دول اوروبية مهمة مثل المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا قد تجعل من موضوع المساعدات مسألة محفوفة بالكثير من المخاطر. ويتخوف المسؤولون اللبنانيون من تحول الاهتمام الدولي، خصوصاً الاميركي، الى المناطق الفلسطينية، ما يعني ان المساعدات الى هذه المناطق قد تكون سبباً كافياً لحجبها عن دول اخرى في المنطقة. ومع ان هذه الاعتبارات على تنوعها صحيحة الى حد بعيد، إلاّ أن ثمة اعتبارات محلية لا يمكن تجاهلها. فتدفق الاستثمارات والرساميل لم يحصل كما كان متوقعاً، او على الاقل، كما كان يأمل اللبنانيون حكومة وشعباً. وإذا كان ثمة كلام عن توظيفات من الخارج، فهي تركزت في قطاعات محددة، مثل قطاع البناء، وقطاع العقارات. إلاّ أنها لم تتجاوز هذا الاطار المحدود. صحيح ان "سوليدير" التي ستتولى اعادة اعمار وسط بيروت اجتذبت ما يصل الى 950 مليون دولار قيمة الاكتتابات التي حققتها، وهو مؤشر ثقة بالوضع العام في البلاد، الا أن ثمة شعوراً بأن تأخر العمل في مشروع اعادة اعمار الوسط التجاري للعاصمة ساهم هو الآخر في زيادة حدة الركود، اذ "سحب" السيولة من المدخرين، لكن من دون توظيفها في عمليات منتجة. ومن غير المعروف حتى الآن، ما اذا كانت الحكومة اللبنانية ستأخذ هذه الاعتبارات في حسابات الربح والخسارة، إلاّ أنه من الاكيد ان اللبنانيين قد يجدون انفسهم مضطرين بصورة متزايدة الى الاعتماد على انفسهم، والى اعادة برمجة خططهم الاعمارية وفق الامكانات المتوافرة، من دون افراط في الطموح... أو حتى الامل.