بلد "غني" حكومة وشعباً بشهادة صندوق النقد الدولي . لبنان : تدفق القروض والمساعدات رهن بتطور الاداء السياسي والاقتصادي ... والسلام

اذا كان صندوق النقد الدولي هو الجهة التي تعطي شهادة "النضج الاقتصادي" للدول الاعضاء، فان هذه الشهادة هي "الضوء الاخضر" الذي يفتح الطريق للحصول على قروض ومساعدات البنك الدولي والشركة المالية الدولية I.F.C التابعة له.
وهذا ما حصل بالنسبة الى لبنان الذي درس صندوق النقد الدولي اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الاخيرة ووضع دراسات عدة، تناولت عوامل الضعف والقوة في ضوء نتائج افرازات الحرب اللبنانية التي استمرت 17 سنة، وامكانات النهوض الاقتصادي خلال مرحلة السلام والاعمار.
وبنتيجة ذلك، حصل لبنان على رضا صندوق النقد الدولي الذي اكد في بعض دراساته على "ملاءة لبنان الاقتصادي"، حتى وصفه بأنه بلد "غني" دولة وشعباً.
وبالاستناد الى بعض المؤشرات المالية، يبرز غنى الدولة من خلال قدرتها المالية والاقتصادية على الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، وحتى المصارف التجارية الخاصة، وأهم هذه المؤشرات:
1 - خفض دينها الخارجي والذي يقدر بحوالي 600 مليون دولار، وفي بعض التقديرات وربما مع الدين العسكري يصل الى حوالي مليار دولار. وعلى الرغم من ضخامة دينها الداخلي الذي وصل الى حوالى ثلاثة مليارات دولار، فهو لا يحمل المخاطر التي يسببها الدين الخارجي.
2 - رغم ضخامة الدين العام، الذي قدر بپ8،3 مليار دولار، في نهاية ايار مايو 1993 فهو لا يزال مقبولاً بالمقارنة مع بلدان اخرى، كالاردن مثلاً. واذا كان يصيب المواطن اللبناني حوالي 1266 دولاراً من الدين على اساس ان عدد سكان لبنان حوالي ثلاثة ملايين نسمة، فان المواطن الاردني يتحمل حوالي 2233 دولاراً، نظراً لضخامة الدين الخارجي المترتب على دولته والبالغ حالياً حوالي سبعة مليارات دولار، مع العلم انه كان وصل الى تسعة مليارات دولار.
3 - ملاءة الدولة مالياً، وهو امر تعكسه قيمة موجوداتها من الذهب والعملات الاجنبية وتقدر حالياً بحوالي 5،4 مليار دولار، ويمكن ان يتجاوز هذا الرقم الى ثمانية مليارات دولار بعد اضافة ممتلكات الدولة لاسهم عدد من الشركات والمصارف مثل طيران الشرق الاوسط وشركة انترا وغيرها... فضلاً عن العقارات الشاسعة والمرافئ والمرافق العامة، والتي يمكن بيعها او تلزيم استثمارها للقطاع الخاص.
غنى الشعب
اما بالنسبة الى غنى الشعب اللبناني، فهو واضح من خلال عوامل عدة، منها على سبيل المثال:
1 - ودائع الجهاز المصرفي في لبنان والبالغة حوالي سبعة مليارات دولار.
2 - الثروة الاقتصادية المتمثلة بالعقارات والابنية والمصانع والمؤسسات السياحية والاراضي الزراعية والانتاج بمختلف انواعه، وغيرها من الموجودات... فضلاً عن قدرة الانسان اللبناني على الابداع والانتاج.
3 - اموال اللبنانيين في الخارج، والتي تختلف الارقام حول تقديرها. ففي حين يقدرها بعض الدراسات بحوالي 15 مليار دولار، تقدرها دراسات اخرى بثلاثين مليار دولار. غير ان قيمة ثروات اللبنانيين في الخارج من ودائع واستثمارات مختلفة تصل في بعض التقديرات الى حوالي خمسين مليار دولار.
كل ذلك يثبت بأن لبنان "غني" ومليء اقتصادياً، ولكن تنقصه السيولة المالية لتمويل مشاريعه الاعمارية، ولا بد من ان يلجأ الى القروض والمساعدات الخارجية، فضلاً عن استثمارات اللبنانيين والعرب والاجانب لتأمين هذا التمويل والسير في مسيرة الاعمار.
وفي ظل تلك المؤشرات الايجابية بدأ دور البنك الدولي للانشاء والتعمير الذي اوفد بعثات عدة الى بيروت لدراسة المشاريع الاعمارية مع مجلس الانماء والاعمار فضلاً عن زيارات عدة لعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين الى نيويورك، ومنهم رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس الفضل شلق، ووزير المالية السابق الدكتور اسعد دياب، ووزير الاقتصاد السابق الدكتور سمير المقدسي، ووزير الدولة المكلف بملف الاصلاح الاداري السيد انور الخليل.
وقد برز البنك الدولي خلال السنوات الاخيرة من اهم المصادر المالية التي يعتمد عليها لبنان لتمويل بعض مشاريعه الاعمارية، وذلك عن طريقين:
الأول: من أموال البنك الخاصة، حيث يطمح لبنان للحصول على اكبر كمية من القروض التي توفرها امكاناته.
الثاني: من مصادر تمويل دولية مختلفة، بحيث يقوم البنك الدولي بترتيب قروض منها الى لبنان، باشرافه. الامر الذي من شأنه ان يعزز الثقة الدولية بلبنان، وبمصداقيته المالية والاقتصادية.
وفي هذا المجال عقد مؤتمر باريس الأول في منتصف كانون الأول ديسمبر 1991 برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وحضور ممثلين عن حكومات بعض البلدان الداعمة للبنان، وعدد من مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية.
وقدم لبنان خلال المؤتمر خطة اعمارية وضعها مجلس الانماء والاعمار في ضوء دراسة اعدتها شركة "بكتل" الاميركية ودار الهندسة اللبنانية، وشملت 15 قطاعاً و134 مشروعاً، وقدرت كلفتها بپ5،4 مليار دولار، على ان يتم تمويل حوالي 60 في المئة منها، اي ما يعادل 7،2 مليار دولار من قروض ومساعدات خارجية.
وبنتيجة المؤتمر تفاءل المسؤولون اللبنانيون بالحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار، وعلى ترتيب قروض باشراف البنك ومن مصادر متعددة بحوالي 700 مليون دولار، على ان يتضاعف الرقم الى مليار و400 مليون خلال ثلاث سنوات، وقد يرتفع اكثر من ذلك، لأن دولاًً عدة ستبادر الى المساهمة فور تأكدها من مساهمة البنك الدولي في تنفيذ المشاريع اللبنانية الملحة.
وأشار بيان رسمي صدر عن البنك، الى ان المشاركين في مؤتمر باريس "سجلوا بارتياح عودة الامن والاستقرار السياسي الى لبنان، واعتبروا ان هذا الامر يشكل شرطاً ضرورياً للانتعاش الاقتصادي والنمو، واساساً للمساعدة الدولية وللاستثمار الخاص فيه، كذلك رحبوا بجهود وانجازات الحكومة اللبنانية من اجل تثبيت سعر العملة الوطنية والحد من التضخم".
وقال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وأفريقيا الشمالية كايوفيشر: "ما ان تبنى الثقة، فان هناك مجالاً مذهلاً للاستثمار في لبنان".
الاداء السياسي والاقتصادي
كل هذه المؤشرات الايجابية جعلت لبنان مطمئناً الى قدرته على استعادة الثقة الدولية به، والى دور البنك الدولي الايجابي في ترتيب القروض الدولية من امواله الخاصة ومن مصادر مالية اخرى بما قيمته حوالي مليار ونصف مليار دولار لتمويل مشاريع الاعمار، خصوصاً وان مثل هذا المبلغ من شأنه ان يجذب ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار كاستثمارات من الخارج الى لبنان خلال فترة ثلاث سنوات.
لكن المسؤولين اللبنانيين الذين تابعوا الاتصالات والمباحثات مع البنك الدولي اصيبوا بخيبة امل بعد مرور حوالي ثلاثة اشهر على مؤتمر باريس الأول، حيث فوجئوا ببطء تحرك المسؤولين الدوليين في انجاز الترتيبات التنفيذية للقروض والمساعدات. وسجل هؤلاء ملاحظات للبنك الدولي ابلغوها الى بعض كبار المسؤولين في بيروت، وتتلخص بالآتي:
اولاً: شكا البنك من ضعف الدراسات التي اعدها الجانب اللبناني حول المشاريع الاعمارية المنوي تنفيذها بأموال قرض الپ150 مليون دولار. وطالب بضرورة اعداد دراسات علمية واقتصادية موسعة تحدد الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، ومصادر الموارد المالية لسد الاقساط.
ثانياً: شكك البنك بقدرة الادارة اللبنانية على تنفيذ المشاريع. وتساءل: لماذا لم يستخدم لبنان رصيد القروض السابقة التي حصل عليها من البنك؟...
لقد بلغ مجموع تلك القروض حوالي 90 مليون دولار استخدم منها لبنان حوالي 67 مليوناً، وبقي الرصيد 23 مليون دولار.
وفي رأي البنك الدولي انه يجب استثمار هذه المبالغ في مشاريع حيوية منتجة قبل الحصول على قرض الپ150 مليون دولار الذي وعد به لبنان.
مع الاشارة الى ان المسؤولين في البنك كانوا مرتاحين الى تنفيذ لبنان لالتزاماته في تسديد اقساط القروض السابقة، حيث تم تسديد 45 مليون دولار، حتى نهاية 1991، اما المبلغ المستحق دفعه على اقساط في السنوات المقبلة فقد بلغ 22 مليون دولار.
ثالثاً: ضعف واردات الدولة، وتفاقم العجز المالي للموازنة نتيجة زيادة الانفاق الحكومي، الامر الذي أدى الى زيادة ارقام الدين العام، مما يجعل مالية الدولة في وضع صعب. وركز البنك على ضرورة تطوير واردات الخزينة لتخفيف الضغط على النقد الوطني.
وجدد البنك الدولي الشكوى من ضعف الاداء الحكومي في المجالات السياسية والامنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، وركز على ضعف الادارة وضرورة اعادة تأهيلها واقامة دورات في علم الادارة لاعادة تأهيل "كادرات قيادية" برتبة مدير ومدير عام في مختلف ادارات الدولة، على ان تقام هذه الدورات في الجامعة الاميركية في بيروت باشراف خبراء تنتدبهم الجامعة.
لكن يبدو ان التغيير السياسي في لبنان والذي برز بتشكيل حكومة برئاسة رجل الاعمال السيد رفيق الحريري، اعاد مجدداً الدعم الدولي لهذا البلد الصغير، على امل ان تحقق حكومته اهدافها في الاصلاح الاداري والاقتصادي وتنفيذ مشاريع الاعمار تمهيداً لقيام "الدولة العادلة والقادرة".
وفي الوقت ذاته، كان مجلس الانماء والاعمار يعد دراسات محددة عن الجدوى الاقتصادية لمشاريع الاعمار، والتي جرى بحثها في جلسات عدة مع المسؤولين في البنك الدولي. وفي ظل الايجابية الدولية والاقليمية، تم التوقيع في 29 كانون الثاني يناير 1993 بين لبنان والبنك على اتفاقية قرض قيمته 175 مليون دولار، وهو الأول منذ عام 1978. وقد اعتبر بأنه خطوة مهمة في برنامج اعادة اعمار لبنان الذي يكلف 25،2 مليار دولار ويستمر ثلاث سنوات.
ووصف مسؤولون في البنك الدولي، الموافقة على القرض، بأنها تجاوب لمطلب قدمته الحكومة اللبنانية لمساعدتها على حل مشاكلها الاقتصادية. وسيساعد القرض لبنان في تنفيذ بعض عمليات اعادة الاعمار في حقل الطاقة والكهرباء والاتصالات والطرقات وامدادات المياه والمطارات والتربية والصحة والاسكان وغيرها.
وفي تقرير قدم الى مجلس ادارة البنك اوصى لويس بريستون رئيس البنك الدولي بالموافقة على القرض وربطه بحاجة لبنان الى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي "كشرط اساسي للانتعاش الاقتصادي".
وقال بريستون: "نظراً الى حاجة لبنان الى مساعدة طارئة لاعادة الاستقرار اليه تعتبر مساعدة البنك الدولي له حيوية". وأضاف "سيؤمن القرض المقترح جزءاً من الموارد المالية المطلوبة لحل مشكلة اختناقات البنية التحتية".
وبرر بريستون الدعم الذي قدمه البنك الدولي الى مشروع الطوارئ لاعادة الاعمار والتأهيل بأنه "مساعدة لاعادة ثقة المستهلكين اللبنانيين في القطاع العام ليدفعوا قيمة الخدمات التي يتلقونها وهذا امر في غاية الاهمية خصوصاً ان الحكومة اللبنانية تسعى الى زيادة مداخيلها".
وأثنى التقرير على الاجراءات التي تعتمدها حكومة السيد رفيق الحريري في اعادة الاستقرار الاقتصادي الى لبنان وقال "ان ذلك شرط لجذب التمويلات الخاصة والحكومية".
لكن التقرير اشار في الوقت نفسه الى ان مسؤولي البنك الدولي قلقون من ان الوضع الامني في لبنان خصوصاً في الجنوب قد يعرقل تنفيذ المشروع، لكنه يلاحظ ان الخطر الاكبر على برنامج اعادة الاعمار هو احتمال اخفاق الحكومة اللبنانية في وضع اطر اقتصادية فعّالة، وتحقيق الاستقرار السياسي، وحذر التقرير من انه "اذا لم يتوافر ذلك لن تصل عندئذ التمويلات والموارد المالية المتوقعة".
الاصلاح الاداري
وهكذا يتبين ان البنك الدولي لم يعد يشترط الاصلاح الاداري الكامل والتام لاعطاء القروض، بل وافق على توفير هذه القروض في حدود ما يسمح به تفعيل الادارة العامة من دون ان يعني ان الاصلاح الاداري المطلوب قد انجز كاملاً، وانما في المستوى الذي يتطلبه تنفيذ مشاريع معينة تأمن لها قدر معين من التمويل، لكن البنك حذر في الوقت نفسه من اخفاق الحكومة اللبنانية في تحقيق الاستقرار مما يعرقل عملية التمويل.
وانطلاقاً من هذا التحذير ضاعف لبنان اهتمامه بالاصلاح الاداري وكلف وزير الدولة السيد انور الخليل بهذه المهمة الذي يدرس هذا الموضوع مع المسؤولين في البنك الدولي تمهيداً لتنفيذ خطة للتنمية الادارية.
ويقول الوزير الخليل: "ان الخطة تستهدف من بين ما تستهدف موضوعاً اساسياً وهو العمل في موازاة خطة النهوض الاقتصادي لدعم تنفيذها بادارة قادرة على تحقيق الخطة. الامر الذي يتطلب تحديث وتحسين الادارة، ووضع استراتيجية ترمي الى اعادة الهيكلية الادارية. واعادة تنظيمها، واعتماد تقنيات وأساليب الادارة الحديثة، ومكننة العمل، وتطبيق النظم الادارية المتكاملة، وكذلك تطبيق نظام حوافز حديث للموظفين، يربط بين الاداء وبين الحوافز المادية والمعنوية".
وأضاف: "بعد دراسة الحاجات سنبدأ بخطوات تنفىذ خطة النهوض الاداري التي قدرت كلفة المرحلة الأولى منها بحوالي 21 مليوناً و92 الف دولار، وهي موزعة كالآتي:
1 - أكلاف استشارية: 10 ملايين و855 الف دولار.
2 - اكلاف التدريب: 3 ملايين و737 الف دولار.
3 - اكلاف التجهيزات: 6 ملايين و500 الف دولار.".
وقال الوزير الخليل: "تبقى كلفة المباني وهي في حدود 9 ملايين و500 الف دولار فهناك وزارات تحتاج الى امكنة، واخرى تضيق بها مكاتبها. وهذه ملحوظة في الخطة للعامين 1993 - 1994.
واضافة الى ذلك هناك عملية تحديث وتطوير الادارة لاستىعاب متطلبات المرحلة المقبلة ملحوظة في العام 1995. اما اعادة دراسة هيكلية الادارة فستكون انطلاقاً من العام 1996".
واوضح الوزير الخليل بأن مباحثاته مع المسؤولين في البنك الدولي تتركز "على ثلاثة اهداف:
الاول: هو اطلاع المصرف الدولي على الدراسات التي قمنا بها من خلال المستشارين الدوليين الذين التقيناهم لدراسة وضع كل وزارة وكل مؤسسة عامة على حدة.
ثانياً: الاطلاع من المصرف الدولي على خطته في عملية الدعم لهذه الخطة، من حيث المساعدات التقنية المطلوبة لهذا البرنامج.
ثالثاً: وضع خطة تنفيذية للمرحلة التي انتهينا منها، وهي تتناول سبع وزارات ومؤسسات وهي، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، ومن ثم المؤسسات الرقابية اي مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، وديوان المحاسبة".
ومهما يكن من امر، فإن قرض البنك الدولي فتح الباب واسعاً امام تدفق القروض والمساعدات الى لبنان حتى بلغ حجم القروض الخارجية المتاحة لتمويل المشاريع الاعمارية حتى تموز يوليو 1993 اكثر من مليار و300 مليون دولار.
وكان للقطاع الخاص في لبنان نصيب من تدفق القروض الخارجية حيث حصل القطاع الصناعي من الشركة المالية الدولية I. F. Cالتابعة للبنك الدولي على قرض قيمته 45 مليون دولار، على ان يتم اقراضه الى المؤسسات الصناعية عن طريق خمسة مصارف تجارية عاملة في لبنان.
هل يستطيع لبنان تعزيز علاقاته مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال تلبية شروط البنك الدولي على المدى الطويل؟…
ان ذلك بالطبع مرهون بمدى قدرته على تنفيذ الاداء السياسي والاقتصادي وتوفير الادارة الكفوءة القادرة على تنفيذ المشاريع الاعمارية الواردة في خطة النهوض الاقتصادي، وهو امر مرهون بدوره ببدئ افادة لبنان من التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة في ضوء تطور مسيرة مفاوضات السلام بين العرب واسرائيل، وبروز اهمية النظام الاقليمي الجديد.