"هجوم دولي" جديد على طرابلس . شريط أوزو يعيد القذافي عشرين عاماً الى الوراء

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكماً في الخلاف الليبي - التشادي على شريط أوزو اعتبر ان الشريط تابع لتشاد، ما يضع طرابلس في موقف حرج حيال المجتمع الدولي. فهل ترفض ليبيا الحكم أم تقبل به؟ في هذا التحقيق عرض تاريخي للنزاع وللنتائج المترتبة على الحكم الدولي.
كان من الطبيعي أن تمتنع السلطات الليبية عن التظاهر ابتهاجاً بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي في 3 شباط فبراير الجاري، فالحكم يتصل بالنزاع الليبي - التشادي على شريط "أوزو" على حدود البلدين، وينص صراحة على اندراج الشريط ضمن الأراضي التشادية. ويستدعي بالتالي انسحاب القوات الليبية منه وتخطيط الحدود بين ليبيا وتشاد على أساسه.
ويشكل الحكم مصدراً للحرج الشديد بالنسبة الى ليبيا التي التزمت منذ عرض القضية على محكمة العدل القبول التام بالرأي الذي تبديه ما يعني أن الطعن بالحكم المذكور من شأنه أن يسيء الى سمعة ليبيا كطرف لا يفي بتعهداته ولا يحترم شرعية قرار دولي.
ولا تحتاج طرابلس في هذا الوقت بالذات، الى خلاف جديد مع هيئة دولية، فهي تعاني أصلاً من مقاطعة فرضها عليها "مجلس الأمن" بسبب قضيتي "لوكربي" و"يوتيا". وتطاردها اتهامات بالتمرد على "الشرعية الدولية" من جراء امتناعها عن تسليم مواطنيها المشكوك بتورطهم في القضيتين المذكورتين.
ويزداد الموقف الليبي حراجة من الحكم اذ ان طرابلس كانت اقترحت مدينة لاهاي لمقاضاة مواطنيها المتورطين في حادث "لوكربي" واعتبرت ان لاهاي هي نموذج للحياد العادل الذي يتيح لها الدفاع عن براءة ليبيين "اتهموا ظلماً" في القضيتين المذكورتين. فكيف يمكن أن تطعن الجماهيرية بصدقية هذا الحكم، وتمتنع بالتالي عن تنفيذه من دون المغامرة بالتوغل أكثر فأكثر في الخروج على "القانون الدولي"، بغض النظر عما إذا كان هذا "القانون" يضمن العدل أو لا؟
وأغلب الظن ان العقيد معمر القذافي كان يأمل بل ويتمنى صدور الحكم الدولي في النزاع حول أوزو في ظروف أخرى تسمح له بمدى أكبر للمناورة. وبلاده تواجه في هذه القضية موقفين أحلاهما مر. اما القبول بالحكم الدولي وسحب القوات الليبية من أوزو والاعتراف النهائي بالسيادة التشادية على هذه المنطقة، وبالتالي التخلي عن مبدأ "الحق التاريخي" الليبي في هذا القطاع، وهو مبدأ دافعت عنه الجماهيرية طيلة أكثر من عشرين عاماً. واما رفض "الحكم" والدفاع عن شريط أوزو بوصفه أرضاً ليبية اغتصبت ولا بد من استعادتها والبقاء فيها، ما يعني خوض مواجهة جديدة على الحدود الليبية هذه المرة تدرك طرابلس سلفاً انها لن تربحها بسبب عزلتها من جهة وبسبب احتمال اضافة هذه القضية الى قضيتي "لوكربي" و"يوتيا" ودفع مجلس الأمن الى اصدار قرارات جديدة لاضعاف حكم العقيد القذافي وزيادة عزلته. فأي من الموقفين ستختار ليبيا وما انعكاسات ذلك على سلطة العقيد الليبي؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال لا بد من التذكير بعناصر قضية أوزو الشديدة الحساسية بالنسبة الى الحكومة الليبية.
منذ زمن الاستعمار
بدأ الخلاف الليبي - التشادي على الشريط في 21 آذار مارس 1899. وفي ذلك الوقت وقعت فرنسا وبريطانيا ميثاقاً جرى بموجبه دفع الحدود التشادية شمالاً بطريقة تشمل الشريط وتصل الى نقاط داخل الحدود الليبية الحالية.
ولم تستقر الأمور طويلاً على هذا النحو. ففي العام 1935، كانت ايطاليا احتلت ليبيا وطالبت باعادة النظر بالميثاق البريطاني - الفرنسي. واستطاع بنيتو موسوليني اقناع رئيس الوزراء الفرنسي بيار لافال بتوقيع اتفاق جديد حمل اسم "اتفاق لافال - موسوليني" وقضى بدفع الحدود التشادية نحو الجنوب، أي التخلي عن مناطق اوزو وتيبستي ووادي دوم ل "ليبيا" ممثلة بالسلطة الاستعمارية الايطالية.
وعلى عكس كل التوقعات لم تحسم قضية أوزو باتفاق "لافال - موسوليني" الذي اضاف تعقيدات جديدة على هذه المسألة بدلاً من حلها، واستمر النزاع بين البلدين حتى العام 1955 عندما اعترف الملك الليبي ادريس السنوسي بسلطة تشاد على القطاع وصادق على الميثاق البريطاني - الفرنسي الموقع في العام 1899.
وعندما تسلم العقيد القذافي السلطة في طرابلس في الفاتح من أيلول سبتمبر عام 1969 جعل من أوزو عنصراً أساسياً في سياسته الخارجية، فطالب باستعادة "الحقوق الليبية التاريخية في أوزو" ودعا للعمل بموجب اتفاق "لافال - موسوليني" للعام 1935 من دون الرجوع الى الميثاق البريطاني - الفرنسي. وفي رده على اعتراف السنوسي بالميثاق المذكور أكد القذافي أن ليبيا لم تكن مستقلة يومها وانها الآن تطالب بحقها كدولة مستقلة.
الهجوم الليبي
وفي شهر نيسان ابريل 1973، اندفعت قوات ليبية الى واحة أوزو التي يُنسب اليها الشريط واستقرت فيها بعدما رفعت العلم الليبي عليها. وتبين فيما بعد ان هذه الخطوة لم تكن معزولة عن اتفاق ضمني بين زعيمي البلدين. وتتضح معالم هذا الاتفاق من خلال مثالين: الأول امتناع التشاديين عن اعتراض القوات الليبية المهاجمة التي دخلت القطاع بطريقة سياحية، والثاني رسالة تشادية رسمية كشف الليبيون النقاب عنها في اواسط الثمانينات، وهي مؤرخة في 28 تشرين الثاني نوفمبر 1972 ومرسلة من الرئيس تومبالباي الى العقيد القذافي وتحتفظ منظمة الوحدة الافريقية بنسخة منها. ويطالب تومبالباي فيها وقف دعم معارضيه في جبهة "فرولينا" التي كان يتزعمها غوكوني عويدي لقاء الاعتراف التشادي بسلطة ليبيا على اوزو، وورد في الرسالة فقرة صريحة تشير الى ذلك يقول فيها تومبالباي حرفياً "بوصفي الرئيس الشرعي لتشاد يهمني أن اؤكد لك ان قطاع اوزو كان وسيظلّ من دون شك جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الليبية". وضم الليبيون هذه الرسالة الى ملف القضية التي رفعت في العام 1989 الى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ولم يكتف الليبيون بذلك، فقد أذاعوا فيما بعد وثائق تفيد أن الرئيس تومبالباي تسلم مبلغ 23 مليار فرنك أفريقي من ليبيا لقاء الاعتراف بسيادتها على الشريط. الا ان الحكام التشاديين الذين جاؤوا بعد تومبالباي خصوصاً حسين حبري، شككوا في الرسالة وفي المبالغ التي ذكرتها طرابلس، واعتبروا انه حتى لو كان ذلك صحيحاً فهو غير قانوني لأن الرئيس حسب دستور تشاد للعام 1962 لا يتمتع بسلطة تخوّله التنازل عن جزء من الأراضي الوطنية لدولة اجنبية، وبالتالي فان اعتراف تومبالباي بسيادة الجماهيرية الليبية على أوزو لا قيمة له من الناحية القانونية.
واستند القذافي الى دعم استراتيجي من الاتحاد السوفياتي، فحوّل شمال تشاد بكامله الى منطقة عسكرية ليبية بنى فيها قواعد ثابتة وركز صواريخ بعيدة المدى، جاعلاً منها رأس جسر لسياسته الخارجية في تشاد وشرق السودان وافريقيا عموماً، وصارت طرابلس محوراً أساسياً لاطراف النزاع الداخلي في تشاد الذين كانوا يتناوبون تدريجياً على الحكم في نجامينا وعلى المعارضة انطلاقاً من الأراضي الليبية ومن شمال تشاد الذي يقع تحت سيطرة القذافي.
وفي ربيع 1987 شنت قوات الرئيس التشادي حسين حبري هجوماً على القوات الليبية في شمال البلاد التي كانت تساند المعارضة المسلحة بزعامة غوكوني عويدي. وتلقى حبري دعماً اميركياً - فرنسياً مزدوجاً سمح له بالسيطرة خلال أيام على القواعد الليبية في فادا ثم وادي دوم وفايا لارجو، لكنه لم يواصل تقدمه نحو قطاع أوزو نظراً الى ما يمثله هذا القطاع من حساسية خاصة وبسبب معارضة فرنسا للتقدم نحو الشريط. لكن الهجوم الشتادي الناجح سيحمل معه اسم شخصية عسكرية تشادية لامعة هي بادريس دبي، رئيس تشاد الحالي، الذي قاد الحملة العسكرية لاستعادة شمال البلاد.
بعد انتصاره على القذافي في ربيع وصيف العام 1987 تلقى حبري دعوة رسمية لزيارة واشنطن التي استقبلته بوصفه "مقاتلاً من اجل الحرية" وقاهر "الديكتاتور الليبي".
وتلقى وعداً بدعم موقفه على الصعيد الدولي وبتسهيلات عسكرية اذا ما أراد "استرجاع" أوزو من القوات الليبية. لذلك بدأ يستعد في الشهور الأربعة التي تلت انتصاره في الشمال، فأعلن عن نيته تلك في اجتماع منظمة الوحدة الافريقية في اواخر تموز يوليو واوائل آب اغسطس 1987، ثم قام بزيارة رسمية الى باريس للغرض نفسه، لكن السلطات الفرنسية التي كانت تنظر بارتياب الى تدخل واشنطن في منطقة نفوذها في تشاد نصحت حبري بعدم استرجاع اوزو بالقوة، وامتنعت عن توفير التغطية الجوية لقواته من قاعدتها العسكرية في نجامينا.
لكن حبري أصر على موقفه ودفع بقوات عسكرية استعادت شريط أوزو بسهولة نسبية في 8 آب اغسطس 1987 لتنتهي بذلك سيطرة الليبيين على القطاع لمدة 14 سنة متواصلة.
طيارون سوريون ومسلحون لبنانيون
لم يدم بقاء القوات التشادية كثيراً في أوزو، فخلال اسابيع قليلة استطاع القذافي ان يرفع معنويات جيشه المهزوم فاستعان بطيارين سوريين وعرب وبعناصر من الميليشيات اللبنانية وشنّ هجوماً مضاداً فاستعاد خلاله شريط أوزو في نهاية شهر آب اغسطس وبداية شهر أيلول سبتمبر من العام نفسه، وما زالت القوات الليبية في مواقعها منذ ذلك الوقت.
وحتى العام 1987 كانت ليبيا ترفض التفاوض على أوزو كما ترفض اللجوء الى محكمة العدل الدولية، لكنها غيّرت موقفها في ايلول سبتمبر من العام نفسه وخلال قمة منظمة الوحدة الافريقية في لوساكا حيث اقنع ممثل ليبيا في الامم المتحدة علي عبدالسلام التريكي القذافي بضرورة الاستجابة الى عرض التحكيم في النزاع الذي قدمته مراراً المنظمة الافريقية، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء الى محكمة العدل الدولية، وخلال ذلك كله تستطيع ليبيا ان تراهن على تغيير الوضع الداخلي في تشاد وبالتالي تسوية القضية بطريقة أخرى، وهكذا حصل.
في هذا الوقت استطاعت ليبيا ان تتخلص من نظام حسين حبري بالتفاهم الضمني مع فرنسا التي لم تكن مرتاحة الى تحوله نحو الولايات المتحدة، ودعم الطرفان ادريس دبي الذي يتولى الحكم اليوم في نجامينا والذي استطاع ان يقيم علاقات حسن جوار مع ليبيا والسودان نظراً الى انتمائه الى قبائل الزغادة التي تنتشر على الحدود المثلثة الليبية - التشادية - السودانية. أما قضية أوزو فانها انتقلت من منظمة الوحدة الافريقية الى محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكمها لمصلحة تشاد في 3 شباط فبراير الماضي، وهو حكم يستند الى تقليد معمول به في منظمة الوحدة الافريقية وينص على عدم تغيير الحدود الموروثة من الاستعمار.
ويتبين مما سبق أن قضية أوزو تكاد أن تكون مصيرية بالنسبة الى الحكم الليبي بصورة خاصة، وبالنسبة الى الليبيين عموماً والانسحاب الليبي من هذا الشريط يمكن أن تترتب عليه اعتبارات خطيرة من بينها:
1- وضع حدٍ لعلاقات ليبية مع شمال تشاد المسلم، والانسحاب من منطقة نفوذ ليبية تقليدية كانت في القرن الماضي مجالاً رحباً للحركة الدينية السنوسية التي انشأت زوايا في شمال تشاد ومارست نشاطات دينية وزراعية وتجارية ونشرت اللغة العربية واقامت صلات مصاهرة وقربى مع القبائل التشادية، وكانت تلتقي مع الحركة المهدية في شرق السودان التي كانت بدورها تمارس انشطة مماثلة في مناطق الحدود مع تشاد.
2- يؤدي الانسحاب من أوزو الى التخلي عن 114 ألف كلم2 من الاراضي الغنية بالمعادن، لاسيما اليورانيوم الذي لطالما داعب مخيلة الحكومة الليبية التي كانت ترغب في امتلاك قنبلة نووية، ناهيك عن النفط والاستثمارات الليبية المنتشرة في هذا الحقل، اضافة الى شمول القطاع آبار نفط كانت ليبيا تعتبرها خارج القطاع وتدخل ضمن أراضيها التاريخية، في حين ترى تشاد انها جزء من أوزو.
3- يشكل الانسحاب من القطاع ضربة قاصمة لأكثر من عشرين عاماً من السياسة الخارجية الليبية في تشاد بصورة خاصة وفي افريقيا السوداء عموماً.
4- لابد أن يترتب على التزام ليبيا حكم محكمة العدل الدولية نتائج داخلية خطيرة على القيادة الليبية التي قبلت التفاوض على مصير اوزو وتعهدت قبول نتيجة التحكيم الدولي.
أما في حالة التنكر للحكم الدولي وبالتالي رفض قرار محكمة لاهاي سيكون على القذافي مواجهة الاحتمالات التالية:
- اتساع نطاق العزلة الدولية على ليبيا وشمولها قضية جديدة. واتساع سوء السمعة الدولية للقيادة الليبية التي سيسهل التهامها بالتنكر لتعهداتها.
- سيصبح الموقف الليبي أكثر ضعفاً على الصعيد الدولي وبالتالي سيكون من السهل فرض عقوبات اضافية على طرابلس في مجلس الأمن وتشديد الطوق على القيادة الليبية.
- ستحظى الحكومة التشادية بتعاطف أميركي - فرنسي - بريطاني ودولي أكيد اذا ما جردت حملة عسكرية لاستعادة الشريط متسلحة بقرار محكمة العدل.
- لن تتمكن ليبيا من الصمود طويلاً في معركة عسكرية في أوزو بسبب الحصار الدولي المفروض عليها وهو حصار يشمل الأسلحة وقطع الغيار ولن يكون بوسعها استخدام طيرانها الحربي فوق أوزو باعتباره منطقة تشادية منذ صدور الحكم، ما يعني أن بالأمكان استصدار قرار من مجلس الأمن بتنفيذ الحصار بواسطة قوة أطلسية جوية تتصدى لانطلاق الطيران الحربي الليبي خارج الحدود، تماماً كما هو الحال بالنسبة الى مناطق الحماية الدولية في شمال وجنوب العراق. وفي هذه الحالة تفقد ليبيا تفوقها الجوي على تشاد التي لابد أن تحظى في هذه الحالة بدعم عسكري غربي أكيد.
- يمكن أن تحمل القوى الدولية تشاد على التقدم بشكوى لدى مجلس الأمن لتطبيق قرار محكمة العدل، وفي هذه الحالة يمكن اصدار قرارات جديدة ضد الجماهيرية وليس من المستبعد تجريد حملة عسكرية لتطبق مجمل القرارات الدولية المتعلقة بليبيا، أو التهديد العسكري بتطبيق هذه القرارات الأمر الذي من شأنه أن يشكل ضغطاً داخلياً أكيداً على القيادة الليبية التي ستضطر لخوض مواجهات داخلية وخارجية معاً وبوسائل محدودة.
منذ تسلمه السلطة في العام 1969 يواجه القذافي ربما للمرة الأولى طوقاً خارجياً شديداًَ يستهدف نظامه وهو لا يملك، للمرة الأولى ايضاً، هامشاً كبيراً للمناورة يساعده على كسر هذا الطوق. وقد يكون الأمل الوحيد المتبقي أمام الزعيم الليبي هو الرهان على حسن نيات الرئيس التشادي ادريس دبي وعلى الهدوء الملحوظ في العلاقات التشادية - الليبية، وعلى الدعم الليبي المتواصل للحكومة التشادية، بحيث تمتنع عن اثارة قضية أوزو وحكم محكمة العدل في هذا الوقت بالذات. وربما شعرت الحكومة الليبية ببعض الارتياح تجاه رد الفعل التشادي المعتدل إثر صدور حكم لاهاي فلم يرفع التشاديون اشارة النصر وعبروا عن ثقتهم بالتزام طرابلس القرار الصادر.
يبقى القول إن الاعتدال التشادي لن يقلب الأمور رأساً على عقب. ولعل القيادة الليبية تدرك أن الرئيس التشادي دبي لا يستطيع مقاومة رغبة الدول العظمى في استخدام قضية أوزو من أجل تضييق الخناق على النظام الليبي اضافة الى انه لا يملك الوسائل ولا الدوافع القوية، ما يعني أن قبول القذافي أو رفضه الحكم الصادر في لاهاي كالاستجارة "... من الرمضاء بالنار".