عكس إعلان وزير الخارجية الليبي موسى كوسة، أمس، التزام بلاده وقفاً فورياً للنار والموافقة على قرار مجلس الأمن - الذي نص على إقامة منطقة حظر طيران فوق ليبيا بهدف حماية المدنيين - شعوراً بأن الخناق قد ضاق جداً حول قادة «الجماهيرية» وأنها على وشك التعرّض لضربة شديدة تشنّها دول غربية، بمساعدة رمزية من دول عربية. فهل فات أوان الوصول إلى تسوية تمنع الضربة؟ ليس واضحاً بعد ما إذا كان التزام ليبيا قرار مجلس الأمن يمكن أن يؤدي فعلاً إلى تفادي الضربة كلياً أو تأجيلها. لكن الواضح أن الهدف النهائي للدول الغربية هو تلبية طلب الثوار الليبيين خروج العقيد معمر القذافي من السلطة. ويعتقد المحامي الجزائري سعد جبار الذي سبق له أن عمل في فرق الدفاع عن ليبيا في قضية لوكربي، أن نظام القذافي بإعلانه وقف النار وقبول قرار مجلس الأمن «يحاول أن يستشعر رد الفعل» في الغرب ليرى ما إذا كان يمكن له أن يستمر في السلطة في المناطق الخاضعة حالياً لسيطرته، أي أن يكون غرب ليبيا تحت نفوذ القذافي بينما يبقى الشرق تحت سيطرة الثوار. ويقول إن القبول بمثل هذا السيناريو سيجعل من ليبيا دولتين «ليبيا الغربية وليبيا الشرقية، على غرار كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية»، علماً أن ليبيا كانت فعلاً قبل الاستقلال في العام 1951 ثلاث ولايات وليست دولة موحدة (طرابلس وفزان وبرقة). ومعلوم أن مجلس الأمن فرض حظراً للطيران فوق ليبيا ومنع التحركات العسكرية لقوات القذافي على الأرض تحت شعار «حماية المدنيين» ولم يشر إلى أن الهدف هو إطاحة حكم القذافي. كما أن إشارة القرار إلى ضرورة حماية معقل الثوار في بنغازي، عاصمة الشرق، وهو الأمر الذي كرره رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون أمام البرلمان أمس، ترك علامات استفهام حول ما إذا كانت بنغازي هي «الخطر الأحمر» الممنوع على قوات القذافي التقدم صوبها أم أن ذلك يسري أيضاً على مدن أخرى محاصرة في غرب البلاد، مثل مصراتة والزنتان ونالوت وغيرها. وعلى رغم أن القذافي كان قد أبدى في الأيام الماضية التي سبقت قرار مجلس الأمن تصعيداً واضحاً في حدة خطابه إزاء الثوار مهدداً باقتحام معاقلهم وعدم إبداء أي رحمة تجاههم، إلا أن التاريخ يكشف أيضاً أن الزعيم الليبي يعرف كيف يتقبّل «الهزيمة» إذا ما تمكن من تقديمها في صورة أنها «انتصار». وتُشكّل حربه مع تشاد في الثمانينات مثالاً على ذلك. فقد كانت القوات التشادية قد ألحقت هزيمة شديدة بقواته على الأرض في شريط أوزو، لكنه لم يعلن انسحابه من الإقليم بسبب هزيمة عسكرية بل بناء على «مخرج» تمثّل بوساطة قام بها «حكماء أفريقيا» آنذاك، مثل الرئيس التنزاني جوليوس نيريري ورئيس زامبيا كينيث كاواندا. وقد أعلن القذافي آنذاك أن خروج قواته من تشاد هو بمثابة «هدية إلى أفريقيا في يوم أفريقيا». وأُعلن الانسحاب الليبي في العام 1988 قبل قبول ليبيا وتشاد إحالة النزاع على شريط أوزو على محكمة العدل الدولية في لاهاي التي حكمت بأحقية تشاد في الإقليم الغني بالفوسفات عام 1994. وعلى رغم انتقاد جبار إعلان القذافي التزام وقف النار «بينما هو يقصف الزنتان والرجبان في الجبل الغربي ويواصل ضرب مصراتة»، إلا أنه قال إنه ما زالت هناك «نافذة» تسمح بحل لا يتطلب سفك مزيد من الدم. وأوضح أن على القذافي وأفراد عائلته التخلي عن السلطة «بسرعة» وأن المخرج لهم قد يكون من خلال «عهد أمان» بين القبائل الليبية تمنع المس بهم إذا ما تخلّوا عن الحكم. ولفت، في هذا الإطار، إلى أن أولاد العقيد القذافي ينتمون إلى قبيلة البراعصة (من جانب أمهم) وأن هذه القبيلة التي ينتمي لها أيضاً قادة في المجلس الوطني الانتقالي لا تريد بالطبع أن ترى أبناءها يُقتلون وربما ستكون مستعدة للعب دور في تأمين «عهد أمان» للقذافي للخروج من الحكم. وتابع أن مجلس الأمن يمكنه أيضاً أن يمنح القذافي حصانة من المحاكمة إذا ما قرر مغادرة الحكم فوراً والتوجه إلى دولة توافق على استقباله.
