لدى إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة التركية خرج سليمان ديميريل من بين مجموعة من النواب، الذين بادروا الى تقبيل يديه على الطريقة التركية في تقديم التهنئة والولاء، ليقول في خطبة سريعة أمام البرلمان ان انتخابه جاء "انتصاراً للديموقراطية". لكن المراقبين والديبلوماسيين الأجانب، الذين حضروا عملية الاقتراع، اعتبروا ان هذه الديموقراطية تتعلق بحياة ديميريل السياسية، التي تمتد نحو ثلاثين عاماً، أكثر مما تتعلق بالحياة السياسية العامة في البلاد. وقال أحد هؤلاء الديبلوماسيين ان ديميريل، السياسي العصامي المنحدر من عائلة فلاحية ريفية، والذي أصبح ثالث رئيس مدني بعد جلال بايار 1950 - 1960 وتورغوت أوزال 1989 - 1993، والذي شغل منصب رئيس الوزراء سبع مرات بين عامي 1965 و1993، لا بد انه كان يوجه كلامه الى جنرالات الجيش، الذين كانوا يراقبون عملية الاقتراع من إحدى شرفات البرلمان، والذين أقالوا ديميريل مرتين من منصب رئيس الوزراء بعد انقلابي 12 آذار مارس عام 1971، و12 ايلول سبتمبر عام 1982، خصوصاً ان ديميريل لم يتوان، أثناء خطبته أمام البرلمان، عن توجيه النقد الشديد لدستور عام 1982، الذي وضع في ظل حكم الجنرالات بعد حرمان ديميريل وقياديين آخرين من حزب العدالة السابق من حقوقهم السياسية. واستمر هذا الحرمان سبع سنوات قبل ان يعاد الاعتبار لديميريل في استفتاء شعبي عام أجري سنة 1987 على رغم معارضة الرئيس الراحل تورغوت أوزال الذي كان في حينها رئيساً للوزراء. وكان ديميريل فشل في الجولتين الأولى والثانية من عملية الاقتراع في الحصول على أكثرية الثلثين المطلوبة دستورياً، أي 300 صوت من أصل 450 عضواً في البرلمان. وبخلاف الرئيس الراحل أوزال الذي نال هذه الأغلبية عام 1989، لم يتمكن ديميريل من الوصول الى سدة الرئاسة إلا في الجولة الثالثة التي يجيز فيها الدستور الحصول على الأغلبية المطلقة. ونال ديميريل 244 صوتاً من أصوات 431 نائباً شاركوا في الاقتراع مقابل 94 صوتاً لمنافسه الرئيسي، ومرشح حزب الوطن الأم المعارض، الكردي كامران إينان، و47 صوتاً لمرشح حزب الرفاهية الاسلامي لطفو دوغان، و27 صوتاً لمرشح حزب الشعب الجمهوري اسماعيل جيم. ولهذه الأرقام أهمية خاصة لأنها تشير الى ضيق هامش المناورة المتاح أمام ديميريل للحفاظ على وحدة حزب "الطريق القويم" والائتلاف الحكومي الراهن مع حزب "الشعب الاجتماعي الديموقراطي" الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ابردال اينونو، ابن الزعيم التاريخي عصمت اينونو الذي كان الساعد الأيمن لمصطفى كمال أتاتورك. فقد تعهد ديمريل أمام اينونو بالحفاظ على الائتلاف الحكومي مقابل اقتراع نواب حزب "الشعب الاجتماعي الديموقراطي" لصالحه. لكن الحفاظ على هذا الائتلاف سيصبح من صلاحيات رئيس حزب "الطريق القويم" الذي سيتم انتخابه في مؤتمر عام في الخامس من الشهر المقبل، والذي سيصبح رئيساً للوزراء بحكم التقليد الذي يفرض على رئيس الجمهورية اختيار رئيس أكبر الكتل البرلمانية لرئاسة الحكومة. ومن أبرز المرشحين لهذا المنصب رئيس البرلمان الحالي حسام الدين جندروك، الذي طالما عارض سياسات ديميريل، والذي يتزعم، داخل حزب "الطريق القويم" مجموعة من القياديين الشباب، الذين يرون في رئاسة الجمهورية مجرد منصب فخري، ويعملون على تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الوطن الأم الذي يمثله في البرلمان 95 عضواً بدلاً من حزب "الشعب الاجتماعي الديموقراطي" الذي لا يزيد عدد أعضائه في البرلمان عن 54 نائباً، لم يقترعوا جميعهم لديميريل، الأمر الذي اضطره الى اغداق الوعود لنواب حزب "الحركة الوطنية" لضمان نجاحه. بل ان جندروك وانصاره، وجلهم من رجال الأعمال، يذهبون الى أبعد من ذلك حين يتحدثون عن امكانية دمج حزبي "الطريق القويم" و"الوطن الأم" في حزب واحد لتأمين استقرار حكومي وسياسي تمهيداً لتحقيق المشاريع الاقتصادية والديموقراطية التي كان بدأها الرئيس أوزال، والتي أعاقها الى حد بعيد ديميريل المعروف على الصعيد الشعبي بلقب "بابا" والذي يتزعم مع وزير الداخلية عصمت سيزغين مجموعة من "شيوخ" حزب الطريق القويم، الذين يخشون صعود نجم زعيم حزب "الوطن الأم" الشاب ورئيس الوزراء السابق مسعود يلماظ. في هذا المجال يقول رجل الأعمال نهاد غوغ يئيت الذي يرأس مجلس ادارة إحدى أكبر الشركات التركية ان "اقصاء ديميريل نحو الأعلى" قد يشكل فرصة كبيرة لاعادة بناء الحياة السياسية والاقتصادية في تركيا وفق أسس حديثة. ويضيف غوغ يئيت ان رجال الأعمال يريدون حزباً سياسياً قوياً يستطيع تأمين الاستقرار من خلال ادارة البلاد أثناء ثلاث أو أربع دورات برلمانية متتالية. ويؤكد ان تخلي ديميريل، الذي أحصت إحدى الصحف المحلية انه تم تقبيل يديه 123 ألف مرة منذ عام 1991، عن رئاسة الوزراء، يفتح الباب واسعاً أمام "زواج حضاري" بين حزبي "الطريق القويم" و"الوطن الأم" اللذين تبدو الخلافات بينهما طفيفة. ويرى رجل الأعمال أتيلا أقصوي ان مستقبل تركيا خلال السنوات القليلة المقبلة مرتبط الى حد بعيد بشخصية رئيس الوزراء الذي سيختاره حزب "الطريق القويم" الشهر المقبل. فإما أن يكون من الطبقة السياسية التقليدية وبالتالي يستمر ديميريل في حكم البلاد من قصر الرئاسة في حي تشانكايا، على غرار ما فعل أوزال قبل عام 1991، واما أن يكون من جيل الشباب، فتصبح الرئاسة منصباً فخرياً بصورة تسمح بدمج الحزبين الرئيسيين في حزب قوي واحد. فضلاً عن امكان نجاح حزب "الوطن الأم" بفرض انتخابات برلمانية مبكرة قبل الموعد الدستوري المقرر عام 1995.
