أجمع المراقبون قبل الانتخابات على فوز حزب الفضيلة الذي ورث حزب الرفاه الى حدّ ما، لكن الحزب تعرض لضغوط كثيرة، فحُكم على رجب طيب أردوغان بالسجن وهو أحد زعمائه، واقيمت دعوى على الفضيلة عشية الانتخابات بتهمة ان لون وتفاصيل علمه تشبه علم الجمهورية التركية، علماً ان علم الجمهورية علم عثماني قديم. وبناء على ذلك جمعت أعلام الفضيلة من قبل البوليس في أحد مهرجانات الحزب في العاصمة انقرة. وأوحت المضايقات اليومية التي مارسها الجنرالات ورجال الاجهزة الأمنية العامة والخاصة بما يبيته هؤلاء لحزب الفضيلة من مقالب ترمي الى اضعافه. لعبت اجهزة الحكومة دوراً سلبياً في الدعاية والإعلان والإعلام والتزوير والإشراف على سير الانتخابات، اذ لم يتم فرز الأصوات في اليوم الأول، بل تم تمديد المدة لإجراء عمليات التزوير في المساء. خصصت السلطات التركية للاقتراع 778108 صناديق، منها صناديق ثابتة وأخرى متحركة دخلت الى السجون والمستشفيات لخدمة المرشحين بالحصول على أصوات الناخبين. وقررت الحكومة فتح صناديق 32 ولاية في شرق تركيا في اليوم الأول، أي 18/4/1999 هي: آدايامان، آغري، أرتوين، بينكول، بتليس، ديار بكر، ألازيغ معمورة العزيز أرزنجان، أرضروم، غازي عينتاب، غيراسون، كومش خانة، حكاري، قارص، مالطية، قهرمان مرعش، ماردين، موش، أوردو، ريزه، إسعرد، سيواس، طرابزون، طونجلي، شانلي أورفة، وان، بايبورت، باطمان، شيرناق، أرض خان، ايغدر، وكلس. تشهد معظم هذه الولايات وجوداً مكثفاً للجيش واجهزة الأمن ولذلك كان من السهل اجراء التزوير هنالك، كما ساهم محاسيب الدولة في رفع اسهم مرشحيها واضعاف الفضيلة الذي يتمتع بشعبية عالية في تلك الولايات. أول صندوق فُتح في ديار بكر وجدت فيه اللجنة 149 صوتاً لحزب الديموقراطية الشعبية أكراد و58 صوتاً لحزب الفضيلة و19 صوتاً لحزب الوطن الأم، و9 أصوات لحزب الطريق، و5 أصوات لحزب اليسار الديموقراطي و4 أصوات لحزب تركيا الديموقراطية حسام الدين جندروك، و3 أصوات لحزب الوحدة الكبرى محسن يازجي اوغلي و2 لحزب الشعب الجمهوري بايكال وصوت واحد لحزب الديموقراطية كوركوت أوزال وصوت واحد لحزب الملة، وصوت واحد لحزب الحركة القومية. تعمدت إدارة فرز الأصوات الترويج لحزب اليسار الديموقراطي أجاويد وحزب الحركة القومية دولت بغجلي بإعلان نتائج الصناديق التي تقدما فيها، كما تعمدت تأخير اعلان نتائج الصناديق التي تقدم فيها حزب الفضيلة. وأدرك الاعلاميون ذلك. ووقع المتابع لما كانت تعلنه الأقنية الفضائية التركية من نتائج فرز الأصوات بالحيرة. فالنتائج التي تعلنها قناة TRT الحكومية لا تتطابق مع النتائج التي نقلتها القناة السابعة المؤيدة لحزب الرفاه سابقاً والفضيلة لاحقاً. وحاولت قناة ATV رفع اسهم أجاويد وبايكال، وشاركتها في ذلك القناة D وقناة SHOW. من مفاجآت الانتخابات نجاح وزير الداخلية السابق محمد آغار، الذي انشق على تانسو تشيلر، وترشح كمستقل في ولاية آلازيغ. وطرد من الوزارة بسبب علاقته المباشرة مع المافيا في حادثة صوصورلك ومقتل عبدالله جاطلي، وله علاقات حميمة مع خلوق كرجي المعتقل حالياً. ويبدو ان الاجهزة مرتاحة لدوره وخدماته السابقة فساعدته في الحصول على الحصانة البرلمانية عبر انجاحه في الانتخابات. وفي ولاية ملاطية نجح النائب المستقل أحمد أوزال ابن الرئيس الراحل تورغوت أوزال. بينما أخفق حزب شقيق الرئيس الراحل تورغوت أوزال زعيم حزب الديموقراطية في تجاوز حاجز العشرة في المئة، وعلق على النتائج بالقول: "الشعب تغير، والاحزاب تغيرت، والمناهج تغيرت، والمدن الكبرى والأرياف تغيرت، نحن نعيش في زمن التغيير السريع". لم تأت نتائج الانتخابات كما يشتهي الجنرالات فرغم الضغوط جاء حزب الفضيلة في المرتبة الثالثة وتقدم حزب الحركة القومية الى المرتبة الثانية وتراجع حزب الوطن الأم وحزب الطريق الصحيح الى المؤخرة. مستقبل الحكومة خريطة البرلمان التركي الجديد مختلفة عن خريطة البرلمان السابق. فالاتجاه اليساري السياسي يحتل المقدمة ممثلاً بأجاويد، لكن النسبة لا تخوله تشكيل حكومة يسارية حتى لو تحالف مع يلماز. فالحزبان سيؤمنان ما يقرب من 219 صوتاً من أصل 550 صوتاً، وهذا يعني انهما يحتاجان الى اكثر من 275 صوتاً. هذا الوضع يتطلب ان يتجه أجاويد نحو الأحزاب الأخرى وهذه الخطوة لها محاذيرها للاسباب الآتية: حزب الفضيلة له مطالب اسلامية تتعارض مع توجهات أجاويد والجنرالات. وتشيلر تطمح الى رئاسة الجمهورية بينما يميل أجاويد الى التجديد لسليمان ديميريل، وترجيحه هذا يصطدم بمعارضة الشباب وعلى رأسهم زعيم الحزب القومي بهجت بغجلي المولود سنة 1948. وهؤلاء يريدون لتركيا ان تدخل القرن العشرين برئيس جمهورية شاب ينسجم مع روح العصر. من المتوقع ان يكلف ديميريل أجاويد بتشكيل الوزارة، لكن حسابات رئاسة الجمهورية ستختلف عن حسابات النواب في البرلمان. وزعيم حزب حركة الملة القومية دولت بغجلي سيشارك بشروطه علماً انه على خلاف مبدئي مع توجهات أجاويد. فدولت بغجلي تزعم حركة "الذئاب الرمادية" التي قضت على اليسار التركي وألحقت الهزائم بأجاويد حين كان رئيساً للوزراء سنة 1974، وهنالك ثارات ما زال جمرها تحت الرماد. إذا رفض دولت بغجلي شروط يلماز فهذا يعني ان ديميريل سيكلفه تشكيل الوزارة وحينذاك لن يجد أقرب من حزب الفضيلة، وهذا يعني انهما سيحققان 241 صوتاً ولا يستبعد ان ينضم اليهما أحمد أوزال، ومع ذلك يحتاجان حزباً ثالثاً. وهنا يأتي دور تشيلر وحزب الطريق المستقيم الصحيح لترتفع الحصيلة النيابية الى326 نائباً، وبذلك يتم تشكيل وزارة وسطية اسلامية تستطيع تعديل الدستور بما يضمن حقوق الانسان في تركيا ابتداء بحرية النائبات المحجبات في البرلمان وانتهاء بطالبات كلية الشريعة والمدارس الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم. وربما ستُنكد هذا الائتلاف طموحات تشيلر وبغجلي في ما يخص منصب رئاسة الجمهورية، ولا يستبعد ان يتقاسما الكعكة مع الفضيلة فيأخذ بغجلي رئاسة الجمهورية وتشيلر رئاسة الوزارة ويكتفي الفضيلة بإعادة فتح المدارس الشرعية، والمدارس الفنية والصناعية، وحذف المادة 312 .
