بعدما زادت اسعار البنزين، تتجه الحكومة المصرية الى زيادة اسعار الكهرباء بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، في اطار سياسة تم التوافق عليها مع خبراء صندوق النقد الدولي لتحرير الاسعار وتقليص حجم العجز المالي الذي تعاني منه الخزانة العامة للدولة نتيجة سياسة الدعم التي تقوم بتنفيذها. والزيادة الجديدة على اسعار البنزين جاءت في سياق سياسة متوسطة الاجل لبلوغ الاسعار العالمية للمحروقات، وتقليص العجز في قطاع المحروقات من 11 الى 9 مليارات جنيه مصري من 4،3 الى 8،2 مليار دولار، الا ان الحكومة المصرية لن ترفع اسعار الغاز للمنازل لتحد من الانعكاسات على الطبقات المتوسطة والفقيرة. وتتزامن زيادة اسعار البنزين، ومن ثم اسعار الكهرباء، مع خطوة اخرى بدأت الحكومة تنفيذها اعتباراً من تموز يوليو الماضي، وتقضي بزيادة رواتب واجور موظفي القطاع العام بنسبة 20 في المئة وهي نسبة مماثلة لنسبة التضخم في مصر في العام الماضي.