جاء في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية والبلدان النامية"، ان نجاح مفاوضات "غات" من شأنه ان يترك انعكاسات ايجابية على البلدان النامية. ويضيف البنك الدولي في تقريره، ان ازالة 50 في المئة من الحواجر التجارية الأميركية واليابانية والاوروبية ترفع حجم صادرات الدول النامية نحو 50 مليار دولار في العام. ويعادل هذا المبلغ اجمالي العون الدولي للتنمية في العام 1991. واشارت هذه المؤسسة الدولية الى المعاناة الحالية للبلدان النامية والناجمة عن التباطؤ الواضح في التجارة العالمية. وقد تراجعت نسبة الانتاج الفردي في هذه الدول نحو 0.2 في المئة في العامين 1990 و1991، وذلك للمرة الاولى منذ عام 1965، ولم تتجاوز نسبة النمو في قيمة المبادلات 3 في المئة عام 1991 مقابل 5 في المئة عام 1990 و4.6 في المئة سنوياً طوال الثمانينات. وعلى رغم هذه النتائج الشديدة التواضع، يبدو البنك الدولي متفائلاً بمستقبل النمو في دول العالم الثالث في التسعينات. ويتوقع خبراء البنك، ان يصل معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول الى 4.9 في المئة من التسعينات مقابل 3.2 في المئة في الثمانينات. ويعتقد البنك الدولي ان ثلاثة عوامل تفسر هذا الاسراع المتوقع في النشاط الاقتصادي. الاول، ان اقتصاديات دول اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق وكذلك دول الشرق الاوسط، التي ارتكبت اقتصادياتها من جراء ازمة الخليج والحرب التي اعقبتها، سوف تستعيد وتيرة نموها في النصف الثاني من هذا العقد، الثاني، ستلعب عودة الانتعاش الاقتصادي الى البلدان الصناعية دور المحرك للنمو في البلدان النامية، والثالث، اعتماد دول العالم الثالث سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تشجع على قيام اقتصاد السوق.