حققت الكويت بعض المكاسب في حقل نفط الرميلة الذي تقتسمه مع العراق، نتيجة القرار الذي اصدرته اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة والمكلفة ترسيم الحدود العراقية - الكويتية. وصدر هذا القرار يوم 16 نيسان ابريل الجاري واسفر عن رسم الخريطة النهائية للحدود البرية المشتركة بين البلدين بشكل ادى الى الحاق قسم من ميناء ام قصر بالكويت وتحريك الحدود لمصلحة الكويت مسافة 570 متراً على طول 200 كيلومتر، ما يؤدي عملياً الى ضم عدد من آبار النفط في حقل الرميلة اليها. وتتألف اللجنة من ثلاثة خبراء مستقلين من نيوزيلندا والسويد واندونيسيا وممثلين للعراق والكويت. وستجتمع اللجنة مجدداً في تموز يوليو المقبل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين ثم ينعقد مجلس الامن لاقرار رسم الحدود رسمياً ونهائياً. ولم يحدد قرار اللجنة الجزء الممنوح للكويت من ميناء ام قصر العراقي، لكن مصادر ذكرت انه سيكون جزءاً صغيراً. وقد عبّر العراق عن انزعاجه من قرار اللجنة هذا بامتناعه عن التصويت واعتباره ان اعتماد رسم الحدود على اساس قرار مجلس الامن الرقم 687 "خطأ". اما الكويت فقد رحبت رسمياً بقرار اللجنة. وأوضح بيان لمجلس الوزراء الكويتي ان هذا القرار "حاسم ويمثل انجازاً تاريخياً مهماً على المستويين المحلي والدولي لتأكيده الحق الكويتي وتجسيده ارادة المجتمع الدولي".