قرار حل "الجبهة الاسلامية للانقاذ" يشكل الحلقة الأهم في عملية كبرى قادها "صقور" النظام الجزائري واستهدفت القضاء على هذا التنظيم الاسلامي بعدما اصبح يتصرف على اساس انه هو "السلطة البديلة"، وبعدما كاد يصل الى الحكم نتيجة السياسة التي اتبعها الرئيس السابق الشاذلي بن جديد. والواقع ان القرار الذي اعلنته الغرفة الادارية في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية في الرابع من آذار مارس الجاري والقاضي بحل جبهة الانقاذ، لم يشكل مفاجأة للمراقبين في الجزائر، بل كان "استمراراً منطقياً" لكل الخطوات التي اقدم عليها "صقور" النظام منذ "الاطاحة" ببن جديد يوم 11 كانون الثاني يناير الماضي والغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية للحيلولة من دون حصول جبهة الانقاذ على الاغلبية المطلقة من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني البرلمان، ثم اعلان حالة الطوارئ في 9 شباط فبراير الماضي وبدء اتخاذه سلسلة اجراءات وخطوات لحظر نشاط جبهة الانقاذ واعتقال معظم المسؤولين فيها. ويمكن القول ان التحول في هذه القضية بدأ العام الماضي حين اعلنت جبهة الانقاذ العصيان في ايار مايو وحزيران يونيو 1991. لقد اتاح ذلك العصيان الذي اعتبر في وقته نوعا من "الانتحار السياسي"، الفرصة "لصقور" النظام كي يخرجوا الى الواجهة ويتحكموا في الوضع ويصبحوا الرجال الاقوياء في البلاد، بل وينسفوا مخطط التعايش مع الجبهة الاسلامية الذي كانت "حمائم" النظام، وعلى رأسها الرئيس الشاذلي بن جديد شخصيا، تعمل على تطبيقه مرحلة بعد مرحلة. في الاسبوع الاول من حزيران يونيو 1991، اي في الاسبوع الثاني من عصيان الجبهة الاسلامية الذي تجسد في مسيرات بأهم المدن الكبرى في البلاد والاعتصام بساحاتها العمومية وتهديد الامن والنظام العموميين، استطاع "الصقور"، يتصدرهم اللواء خالد نزار وزير الدفاع والعميد العربي بلخير وكيل رئاسة الجمهورية، ان يفرضوا على الرئيس بن جديد وزير الخارجية السابق سيد احمد غزالي كرئيس حكومة، مهمتة انقاذ النظام واخراجه من الورطة التي اوقع نفسه فيها، بخوض معركة الديموقراطية من دون عدة او استعداد كاف ومناسب لها. وقد اشيع يومئذ بأن الثنائي غزالي - بلخير افهم الرئيس بن جديد بأن عليه ان يطوي حقائبه تأهباً للرحيل! وان بن جديد ابدى استعداده لذلك بدون مقاومة! لكن بعدما استتب الامن من جديد، وعاد الهدوء في ظل حالة الحصار التي استغرقت اربعة اشهر تقريبا - لم ترفع الا في اواخر ايلول سبتمبر الماضي- بعد كل ذلك تراجع بن جديد عما تعهد "للصقور"، وراح يناور لاستكمال مخطط التعايش مع الجبهة الاسلامية، بتوجيه من بعض اصدقائه والمقربين منه داخل البلاد وخارجها… ومن مظاهر هذه المناورات: ابعاد العميد العربي بلخير من منصبه كوكيل لرئاسة الجمهورية، المؤسسة التي ظل مرابطاً بها منذ مجيء الرئيس الشاذلي الى الحكم سنة 1979 تقريباً، وتعيينه وزيراً للداخلية لتنظيم انتخابات نيابية "نزيهة ونظيفة"، حسب تعهد رئيس الحكومة سيد احمد غزالي. وقد صاحب هذا الابعاد ترقية العميد بلخير الى رتبة لواء بمناسبة ذكرى عيد الثورة في الاول من تشرين الثاني نوفمبر، لكن مع احالته على المعاش فورا! ترويج اشاعات مفادها ان اللواء خالد نزار وزير الدفاع يمكن ان يعفى من منصبه "لاسباب مرضية"! عرقلة رئيس الحكومة الجديد ودفعه في دوامة صراع هامشي مع قيادة جبهة التحرير والثنائي مهري وحمروش على وجه الخصوص. وقد بلغ الصراع أوجه على صفحات الجرائد، فالسيد حمروش رئيس الحكومة السابق يتوعد بأن البرلمان القادم سيعيد النظر في القوانين التي صادق عليها البرلمان بمبادرة من حكومة غزالي، وهذا الاخير يصرح بدوره بأن "على رأس جبهة التحرير عصابة من الكذابين"، ولم يكن يجهل من دون شك ان عبدالحميد مهري امين عام جبهة التحرير هو صهر الرئيس بن جديد! وكان "الصقور" من جهة اخرى يلحون على تأجيل الانتخابات التشريعية ويفضلون ان تسبقها الانتخابات الرئاسية، حتى يتمكن الرئيس الجديد من المشاركة في "بناء اغلبيته البرلمانية". وكان الاعتقاد السائد بينهم ان كسب معركة الرئاسة - بغير بن جديد طبعا - أمر أيسر من كسب الفوز بأغلبية البرلمان. لكن "الحمائم" كانوا يرون عكس ذلك، فهم كانوا يعتقدون ان التعايش مع الجبهة الاسلامية في البرلمان الجديد ممكن، وان هذا التعايش سيكون فرصة مناسبة للنظام كي يضعف من الجبهة الاسلامية، كما حاول ذلك على المستوى المحلي بمحاصرة البلديات ذات الاغلبية "الانقاذية" وحجة "الحمائم" هذه تتجاهل استعداد الاسلاميين للمقاومة ومقدرتهم على التكيف مع الظروف الصعبة التي يحاول النظام حشرهم فيها. فالتجربة البلدية مثلاً قلصت من شعبية الجبهة الاسلامية، لكنها لم تمنعها من الفوز بالدورة الاولى من الانتخابات التشريعية بأغلبية كبيرة في كانون الاول ديسمبر الماضي. هذه النتائج بالذات هي التي أخرجت "الصقور" من اوكارها لتضغط بقوة على الرئيس بن جديد حتى اضطر الى تقديم استقالته قبل خمسة ايام من اجراء الدورة الثانية التي كان متوقعاً ان تفوز الجبهة الاسلامية فيها باكثر من ثلثي مقاعد البرلمان! بوضياف وجبهة الانقاذ و"الصقور" الذين اطاحوا بالرئيس بن جديد هم انفسهم الذين استعانوا بالسيد محمد بوضياف لينصبوه على رأس المجلس الاعلى للدولة، الهيئة الرئاسية البديلة. وتتمثل خطة "الصقور" كما سبقت الاشارة ، في مواجهة الجبهة الاسلامية كاختيار وحيد للرد على التهديد الخطير المجسد فيها تجاه النظام ورجالاته. لكن الرئيس الجديد السيد محمد بوضياف جاء بهدف الحوار مع الجميع، وقد صرح بذلك في عبارة شهيرة وردت في خطاب 16 كانون الثاني يناير بعد اداء اليمين الدستورية حيث قال: "هذه يدي ممدودة للجميع بدون استثناء". وفي الثالث من شباط فبراير الماضي اكد بو ضياف للتلفزيون الجزائري انه لا ينوي حل الجبهة الاسلامية اذا ما احترمت قواعد اللعبة الديموقراطية. لكن الجبهة الاسلامية أبت ان تستجيب لنداء الحوار الموجه من بوضياف وأرسلت له بدل ذلك رسالتين: الأولى تطعن بشرعية مجلس الدولة الذي يرأسه وتؤكد شرعية نوابها المنتخبين في نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي. الثانية تنبهه الى انه مجرد رهينة ولعبة في ايدي "صقور" النظام الذين جاؤوا به "لاستغلاله"! هذه اللغة من الجبهة الاسلامية دفعت الرئيس بو ضياف الى تحميلها مسؤولية رفض الحوار، واعتماد العنف لغة واحدة ووحيدة. وذلك في خطابه الى الامة مساء الاثنين 10 شباط فبراير الماضي. وقبل ذلك بيوم واحد اعلنت حالة الطوارئ وشرعت وزارة الداخلية باجراءات حظر وحل الجبهة الاسلامية للانقاذ، باعتبارها "جميعة سياسية تتعمد خرق قانون الجمعيات السياسية الصادر في 5 تموز يوليو 1989". وقد جاء رد فعل الجبهة الاسلامية سريعاً وعنيفاً: ففي الليلة الاولى من اعلان حالة الطوارئ سقط 8 من رجال الامن على يد عناصرها المسلحة بكل من العاصمة وضواحيها. وهكذا بدأت المواجهة الحقيقية بين "صقور" النظام و"صقور" الحركة الاسلامية، وهي مواجهة شرسة من الصعب التكهن بعواقبها وتطوراتها. وقد بدأ "الصقور" منذ تنصيب المجلس الاعلى للدولة في كانون الثاني يناير الماضي عملية استعادة هيبة الدولة عبر التصدي بصراحة لتجاوزات الجبهة الاسلامية في 3 مجالات اساسية هي الآتية: 1 - تصرفاتها كسلطة بديلة للنظام القائم. 2 - بياناتها الشديدة اللهجة التي تدين فيها النظام ومؤسساته بعبارات في منتهى الحدة. 3 - استغلال المساجد لاغراض سياسية واضحة. 4 - تحويل صلوات الجمعة الى تظاهرات اسبوعية صاخبة! بالنسبة الى النقطة الاولى تعودت الجبهة الاسلامية على جمع التبرعات، تحت غطاء بعض الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات من دون طلب الاذن من احد. وقد حاولت ذلك مرة اخرى بمناسبة الفيضانات الاخيرة، فتلقت رفضاً قاطعاً من السلطات المحلية التي ذكرت بالمناسبة ان جمع التبرعات من اية جهة كانت تخضع لترخيص مسبق من مصالح الولاية المحافظة المختصة، ومن يفعل ذلك من دون ترخيص يتعرض الى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وبخصوص بيانات الجبهة الاسلامية فهي لا تعدو كونها بلاغات حربية مرقمة، بدأت في الصدور منذ استقالة الشاذلي ووقف المسلسل الانتخابي، تارة في شكل "أعذار" وتارة في شكل "إنذار" وبصفة دائمة مشحونة بعبارات التهديد والقذف لاهم مؤسستين تحكمان البلاد حالياً، وهما: الجيش ومجلس الدولة. ففي رسالة موجهة الى الجيش بتاريخ 81 كانون الثاني يناير الماضي لم يتحرج الشيخ عبدالقادر حشاني زعيم الجبهة الموقت من دعوة الجنود الى: - "عدم الامتثال لاوامر الطغمة الحاكمة". - "التخلص من الولاء لهواة التسلط والوصاية على الشعب". - "عدم المشاركة في فتنة افتعلت اسبابها طغمة اتهمت الشعب بالقصور، فكونت له مجلس وصاية يحجر عليه حق تقرير مصيره". وهذا قليل من كثير من البيانات التي فتحت باب السجن على مصراعيه امام الشيخ حشاني. وبخصوص المساجد فالسلطات الجزائرية عاقدة العزم على "تحريرها" من الجبهة الاسلامية وارجاعها الى ما كانت عليه كبيوت لله وللعبادة. وبعيداً عن الاستغلال لاغراض سياسية. ويعني ذلك تعيين ائمة جدد للمساجد وتمكينهم من اداء وظائفهم ولو اقتضى الامر توفير حماية خاصة لهم لفترة محددة على الاقل! والجدير بالذكر ان رجال الجبهة الاسلامية تمكنوا في السنوات الثلاث الماضية من طرد العديد من ائمة المساجد وتحويل هذه المساجد الى اماكن للدعوة الحزبية والدعاية "للجمهورية الاسلامية"، بعد ان كانت تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية. ويبدو اصرار السلطات الجزائرية كذلك في محاولة وضع حد لتظاهرات اسبوعية صاخبة تنظم تحت غطاء صلاة الجمعة تارة بمسجد السنة باب الوادي وتارة بمسجد ابن باديس القبة. وهذه التظاهرات الاسبوعية اصبحت تزعج السلطات الجزائرية ازعاجاً كبيراً لما تتضمنه من تهديد للامن العام ولما تحتويه خطب الجمعة من قدح وقذف وتعريض بكبار المسؤولين والهيئات العمومية.. الخ هذه محاور الاحتكاك الاربعة اصبحت بمثابة بوابات مفتوحة على السجن، لان سلطات الامن لم تعد تتحرج من القبض على اي عنصر من عناصر الجبهة الاسلامية تسول له نفسه تجاوز حدود القانون، ويتجلى ذلك بوضوح في حملة الاعتقالات المتواصلة في صفوفها، من المجلس الشوري الى القاعدة البسيطة، مروراً باعضاء المكتب التنفيذي والمجالس المنتخبة وحتى النواب المنتخبين في الدورة الاولى. في مثل هذه الظروف من الصعب ان ننتظر من محكمة البليدة العسكرية شيئاً آخر غير تمديد محاكمة الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج الى ما لانهاية، او الحكم عليهم بأغلظ الاحكام واشد العقوبات. والآن، الى اين ستصل المجابهة بعدما سجل "صقور" النظام سلسلة "انتصارات" في معركتهم ضد جبهة الانقاذ! تقول مصادر مطلعة في الجزائر ان "صقور" النظام يقدرون المخاطر حق قدرها ويراقبون الوضع مراقبة جيدة خصوصاً ان معركتهم مع جبهة الانقاذ بلغت ذروتها بصدور قرار حل الجبهة. ومع ذلك لا يمكن ان نستبعد المفاجآت التي قد تحدثها العناصر المتطرفة في الجبهة الاسلامية وجناحها المسلح الذي تدريب قياداته في افغانستان، الامر الذي يفسر تسمية هذه العناصر "بالافغان".
