ثلاثة أمور ملفتة للانتباه على صعيد قضية حركة شباب النفير الاسلامي المتهمة بالعمل على قلب النظام الاردني والتي يحاكم فيها النائبان ليث شبيلات ويعقوب قرش وآخرون. 1 - خرجت الحكومة الاردنية عن صمتها للمرة الاولى منذ بدء هذه القضية وردَّت، بلسان وزير العدل السيد يوسف المبيضني، على تحرك الفعاليات النيابية والنقابية والسياسية دفاعاً عن المتهمين، خصوصاً عن شبيلات، اذ أعرب الوزير عن أسف الحكومة "لجعل قضية منظورة أمام محكمة مختصة موضوعاً لبيانات وتصريحات لا تعكس حرصاً على الديموقراطية... وأية مناقشة خارج المحكمة هي محاولة غير ديموقراطية للتأثير على قرار المحكمة". وفي الاطار نفسه عقد اللواء محمد منكو مدير القضاء العسكري مؤتمراً صحافياً رد فيه على تحرك النواب والفعاليات النقابية والسياسية، فقال ان محكمة أمن الدولة التي تنظر في هذه القضية "دستورية". وهدد منكو النواب والمهنيين والفعاليات - ضمناً - عندما اعلن ان المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على ان كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها أن تؤثر على قاض يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو غرامة مقدارها 250 ديناراً. وأوضح ان مراقبة الهاتف جائزة في أحوال حددها الدستور بأمر من المدعي العام. 2 - رفضت محكمة أمن الدولة طلباً تقدم به محامي شبيلات لاستدعاء الشاهد "السوري" ياسين رمضان الياسين الذي قال في شهادة له انه يعمل تاجراً بين سورية وايران وانه سلم شبيلات في نيسان ابريل الماضي مبلغاً قدره 300 ألف مارك الماني نحو 140 ألف دولار من القيادة الايرانية. وطلب محامي شبيلات استدعاء هذا الشاهد لاستجوابه مجدداً من قبل وكلاء الدفاع، لكن هذا الطلب رفض، فواصل شبيلات اضرابه عن الطعام مع زميله قرش. 3 - كشف المتهمان الآخران في هذه القضية، احمد رمزي الايوبي وعبدالحميد صادق ادكيدك، اللذان يملكان محلاً تجارياً في عمان، خلال المحاكمة، ان قرش قدم لهما دعماً مالياً كبيراً وطلب منهما الانضمام الى تنظيم "حركة شباب النفير الاسلامي" الذي يتزعمه وشرح الايوبي وادكيدك في افادتيهما تفاصيل علاقتهما مع قرش وأنواع الاسلحة التي كان يزودهما بها ويطلب منهما الاحتفاظ بها في منزليهما، بما في ذلك نقل الاسلحة بسيارة شبيلات التي تحمل لوحة مجلس النواب رقم 8. وأفاد المتهمان انهما زارا قرش خمس مرات في المكتب النيابي الذي يجمعه مع شبيلات، وانهما كانا يشاهدان شبيلات عن بعد، ولم يتحدثا معه الا في مرة واحدة عندما كان يهم بالخروج من المكتب فتبادلا معه السلام فحسب. وادعى المتهمان أن قرش كان يزودهما بوثائق عن الحركة مكتوبة بخط اليد وليس بخط يده شخصياً، وكان يطلب اليهما أن يكتباها بخط ايديهما وأن يتلفا الورقة الاصلية أو يعيداها اليه.