ساهم الانفجار الذي حصل قبل فترة في مطار العاصمة الجزائرية في تأجيل المفاوضات التي كانت مقررة بين الحكومة الجزائرية وبعض الشركات النفطية الاجنبية في اطار القانون الجديد للطاقة الذي اقرته الحكومة السابقة، ويفتح الباب امام عودة الشركات العالمية الى قطاع النفط والغاز في الجزائر. الا ان ما حصل بالفعل، هو ان شركتين فقط، واحدة اميركية واخرى بريطانية، عمدتا الى تأجيل الموعد الذي كان مقرراً، فيما واصلت 30 شركة اخرى حاليا اجراءات التفاوض، على رغم الاقرار بخطورة الوضع السياسي والامني. وهو الامر الذي دفع دولاً مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا الى تحذير مواطنيها من التوجه الى الجزائر. وتبلغت الشركات النفطية العاملة في الجزائر وتلك التي تتفاوض على عقود جديدة من الحكومة الجزائرية استعدادها لتوفير جميع الاجراءات الامنية التي تكفل امن المشاريع النفطية، الى جانب امن الاجانب العاملين فيها. وأبلغت الحكومة الجزائرية الشركات الاجنبية ان الاشكالات الامنية مطروحة في المدن والتجمعات السكنية الكبرى، وهي لم تطل حتى الآن الاستثمارات الخارجية، في اشارة واضحة الى شبه توافق سياسي على تحييد قطاع النفط عن الصراع السياسي في البلاد. ويركز البرنامج الاقتصادي لحكومة بلعيد عبدالسلام على اعطاء الاولوية المطلقة لاعادة تأهيل قطاع النفط والغاز في البلاد، مع كل ما تتطلبه هذه الاولوية من توفير الحوافز الكافية لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية، وحرية العمل وتوافر الاسواق الخارجية. وبحسب الخطط النفطية التي تنفذها وزارة النفط بقيادة الوزير حسن مفتي، فان الجزائر تسعى الى زيادة انتاجها من النفط من 800 الف برميل حالياً الى 200،1 مليون برميل مع حلول العام 1996. كما تركز الخطط الجزائرية على زيادة انتاج البلاد من الغاز الى 55 مليار متر مكعب في العام 2000، مع توسع امكانات التسويق الخارجي خصوصاً الى اوروبا. ويجمع المسؤولون الجزائريون على اعتبار ان زيادة عائدات النفط والغاز في السنوات العشر المقبلة، هي الفرصة الوحيدة المتاحة حالياً لتجاوز الازمة الاقتصادية، بعدما تقرر استبعاد اللجوء مجدداً الى المديونية الخارجية، وهي المديونية التي يعتبرها معظم الخبراء الاقتصاديين احد ابرز الاسباب للاختناق الاقتصادي الحاصل. وتنفذ الحكومة الجزائرية في الوقت الحاضر سياسة تقشف، من غير المتوقع ان تنتهي في السنوات الخمس المقبلة، الا ان المسؤولين الجزائريين يعتبرون ان هذا التقشف "شر لا بد منه" في خلال المرحلة الانتقالية لتجاوز الوضع الراهن، وانقاذ البلاد من العودة الى المديونية، تمهيداً للانتقال الى مرحلة جديدة تستطيع معها الدولة المساهمة في توفير المسكن وفرصة العمل. ويقول وزير النفط الجزائري حسن مفتي ان صيغة التقشف التي اقرتها الحكومة تقضي بخفض كافة النفقات الاقل ضرورة، مثل السلع الاستهلاكية والكماليات غير الضرورية، الا ان المشاكل الاخرى مثل السكن والبطالة ستحتاج الى فترة اطول، وربما الى حين يصبح بالامكان اعادة "انعاش" القطاعات الصناعية الاخرى، مثل صناعات البناء والاغذية، بعد تركيز القطاع النفطي. وتعترف الحكومة الجزائرية بأن تأخراً حصل في برامج تطوير قطاع النفط، ومباشرة الشركات الاجنبية الاستثمار في البلاد، الا انها تبرر هذا التأخر بنقطتين: الاولى، ان ما حصل في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي بالنسبة الى الشركات الاجنبية الراغبة في دخول مناقصات تطوير الحقول النفطية اقتصر على الدعوة الى تقديم عروض تدرسها الشركة الوطنية للنفط "سوناطراك" حالياً. ومن غير المتوقع ان تنتهي المفاوضات بشأنها قبل اشهر عدة. كما اجريت جولة اولى من المفاوضات اقتصرت في مراحلها الاولى على تبادل المعلومات، على ان تليها جولات اخرى للدخول في الملفات الفنية، ومن ثم الملفات الاقتصادية والتجارية وشروط التعاقد. وهي امور يصفها الوزير مفتي، بأنها عملية معقدة وتحتاج الى الكثير من الخبرات والشروط. وتكشف مصادر نفطية في الجزائر عن استمرار المفاوضات حالياً مع 30 شركة ابدت استعدادها للدخول في مناقصات استثمار الحقول النفطية في البلاد. وخلافاً للتوقعات التي تحدثت عن احتمال اقدام بعض الشركات على تعليق مفاوضاتها مع الحكومة الجزائرية بعد الانفجار في مطار الجزائر العاصمة، فان شركتين فقط الغتا الاجتماعات التي كانت مقررة، فيما واصلت 30 شركة اخرى المحادثات. اما النقطة الثانية التي تستخدمها الحكومة لتبرير التأخر الحاصل، فتتعلق بموقف مبدئي، كما يقول وزير النفط، اذ ان "العقود التي سيتم ابرامها ستكون لفترة 15 و20 سنة. ومن الضروري قبل تأكيد التزاماتنا النهائية ان نكون انجزنا دراسة ملفاتنا بشكل كافٍ لتحاشي الانزلاق في خطوات ناقصة" ويضيف مفتي انه "في الوقت الذي يطالبنا الكثيرون بالاستعجال، فان عمليات المشاركة ليست مجرد صفقات تجارية يتم ابرامها بالسرعة اللازمة، فهي عملية صناعية وتجارية معقدة جداً. المسؤولون الجزائريون مرتاحون للمستقبل، وان كانوا يعترفون بأن الوضع الاقتصادي في البلاد دخل منذ فترة سباقاً لا رجعة فيه مع الوضعين السياسي والاجتماعي. وطبقاً لوزير النفط الجزائري، فان الجزائر التي سترفع انتاجها النفطي بنسبة 50 في المئة في السنوات الاربع المقبلة. ستكون قادرة على انتاج وتسويق ما يزيد على 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وسط تزايد الطلب الاوروبي وتوافر امكانات النقل عبر خطوط الأنابيب. وتنتج الجزائر حالياً بفعل اعمال التطوير التي نفذتها شركات فرنسية وأميركية حوالي 23 مليار متر مكعب من الغاز يومياً. ومن المتوقع ان ترتفع قدرة انابيب نقل الغاز الى ايطاليا عبر تونس الى 26 مليار متر مكعب في العام 2000، الا ان الطلب الايطالي قد يرتفع هو الآخر الى 30 مليار متر مكعب مع تزايد الاعتماد عليه لانتاج الطاقة الكهربائية. وبالمقابل، بدأت الجزائر تغطي قسماً كبيراً من حاجة المغرب الى الغاز. ومن المتوقع ان تصبح اسبانيا التي تستورد حالياً مليوني متر مكعب زبوناً اهم في السنوات الخمس المقبلة، عندما يرتفع حجم وارداتها الى حوالي 7 مليارات متر مكعب، او الى ما هو اكثر من ذلك مع استمرار العمل بقرار تجميد انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. كما ان المغرب، ومع تزايد الاهتمام بالاعتبارات البيئية وزيادة حاجته الى التيار الكهربائي، قد يستورد ما يزيد على الملياري متر مكعب في غضون اقل من 5 سنوات. وينظر المخططون النفطيون الى اسبانياوايطاليا كنقاط ارتكاز اساسية لتوسيع اسواق الغاز الجزائري، على ضوء احتمالات التوصل الى اتفاقات مماثلة مع كل من المانيا والبرتغال، الى جانب اتفاقات اخرى مع دول مثل اليونان وتركيا، اضافة الى المغرب وتونس. وفي تقدير هؤلاء المخططين ان الجزائر ستكون في خلال العقدين المقبلين المصدر الرئيسي، او اهم وأبرز المصدرين الى اوروبا في ظل التوقعات التي تجمع على ان بلدان اسرة الدول المستقلة والتي تشكل المنافس الاهم للجزائر في اسواق اوروبا، ستبقى عاجزة عن المنافسة القوية، اقله للسنوات الخمس عشرة المقبلة بسبب حاجة الوضع العام فيها الى مزيد من الاستقرار، كما الى مزيد من الاستثمارات التي يبدو انها غير قابلة للتوافر في السنوات الخمس المقبلة. المسؤولون الجزائريون متفائلون، لكن شرط اعطائهم الفرصة الكافية لتجاوز مرحلة التقشف الحالية، على رغم ان دعوتهم تحتاج الى الكثير من الثقة لقبولها في اوساط الشعب الجزائري.
