أسعار المشتقات النفطية في السودان مرشحة للارتفاع، في ظل كلام على صفقة تعدها الحكومة مع الشركات المستوردة. ففي مقابل السماح برفع الأسعار، تتعهد الشركات المستوردة بتغطية الواردات من مصادر تمويل دولية. وبحسب مصادر عاملة في قطاع النفط السوداني، فان قبول الحكومة السودانية لهذه الصفقة يرتبط بشح السيولة بالعملات الاجنبية في السودان، وعجز المصارف عن توفير التمويل الكافي. وقد تجلى العجز في زيادة الضغوط على الجنيه السوداني الذي تراجعت اسعاره من 94 الى 121 ثم 135 جنيهاً للدولار الاميركي، بعد فترة استقرار نسبي تلت قرار تحرير عملية تحويل العملة الى الخارج في شباط فبراير الماضي. ويجمع معظم المراقبين الاقتصاديين في الخرطوم على ان المشكلة التي اصطدم بها قرار رفع القيود عن التحويلات الى الخارج، تتمثل في تقلص حجم التدفق النقدي من الخارج الى السودان. وأدى الخلاف بين الحكومة والشركات المستوردة، وهي توتال وأجيب وشل وموبيل الى ازمة محروقات في البلاد، دفعت الحكومة الى استعجال قرارها. وطبقاً لوزير المال السوداني عبدالرحيم حمدي، فان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، لكنه لم يحدد سقفاً لهذه الزيادات، في اشارة واضحة الى احتمال بلوغها مستوى الاسعار العالمية.