حققت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تقدماً في المناقشات الجارية حول مشروع قرار يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى التنحي عن السلطة، فيما أكد ديبلوماسيون في المجلس أن روسيا منخرطة في النقاشات رغم «إصرارها على تعديلات تقنية»، في حين علمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية في صنعاء ان دول مجلس التعاون الخليجي رفضت طلباً من الرئيس اليمني بتعديل المبادرة الخليجية ما لم توافق المعارضة على ذلك. وقالت مصادر مجلس الأمن إن مشروع القرار يبحث بين الدول الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةوروسيا والصين)، على أن يوزع على الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية «خلال أيام». وأشارت الى أن روسيا منخرطة في النقاشات «وأن سفيرها لم يكرر الإشارة الى إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن عوضاً عن القرار». وقال تشوركين للصحافيين أمام مجلس الأمن إن العمل جار «على إصدار قرار» في شأن اليمن وإن روسيا «تدعم قراراً متوازناً يدعو جميع الأطراف الى الانخراط في العملية السياسية». وأعدت بريطانيا مشروع القرار الذي أيدته كل من فرنسا وألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة، ويدعو الرئيس صالح، أو من ينوب عنه، الى «التوقيع الفوري وتطبيق انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق انتقال سلمي للسلطة من دون شروط مسبقة». ويشدد مشروع القرار، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، «على دعوة المعارضة اليمنية الى التزام دور كامل وبناء في التوصل الى اتفاق وتطبيقه بناء على المبادرة الخليجية وأن تمتنع عن العنف». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير الى مجلس الأمن حول تطبيق القرار بعد 15 يوماً من تبنيه ثم كل 30 يوماً بعدها، كما يدعو دول المنطقة ومنظماتها الى المساهمة في تحقيق أهداف القرار. ويرحب مشروع القرار «بانخراط مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام في جهودهم الحميدة» في اليمن. ويرحب «ببيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي دعا الرئيس صالح الى التوقيع الفوري على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتطبيقها»، ودان استخدام القوة ضد المتظاهرين غير المسلحين ودعا الى الهدوء والتزام وقف كامل لإطلاق النار «وتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي قادت الى قتل المدنيين الأبرياء». ويعبّر المشروع عن «القلق العميق جراء انهيار الوضعين الإنساني والأمني في اليمن بسبب عدم إحراز تقدم في عملية الانتقال السياسي وخطر تصاعد العنف». ويشدد على أن الحل الأفضل للأزمة يكون «من خلال عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون تستجيب الى التطلعات المشروعة للشعب اليمني». ويدين مشروع القرار الذي لا يشمل عقوبات «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين ويعبّر عن الأسف العميق لمقتل مئات المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال». ويطالب بالوقف الفوري للعنف من كل الأطراف، ويشدد على أن «كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة». ويدعو السلطات اليمنية الى التأكد «فوراً من أن أعمالها تتوافق مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان». كما يدعوها الى «اتخاذ خطوات لوقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن». ويشدد على «السماح للشعب اليمني بممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها التجمع السلمي». وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر شدّد أمام مجلس الأمن الثلثاء الماضي على أن اليمنيين «يريدون إنجاز انتقال سلمي للسلطة في أسرع وقت». وأشار في إحاطة الى المجلس الى أن النقاش جار في اليمن «حول مرحلة الانتقال هذه، وصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس خلالها». رفض خليجي لتعديل المبادرة وفي صنعاء، قالت مصادر ديبلوماسية عربية وغربية ل «الحياة» ان تنفيذ المبادرة الخليجية بات الخيار الوحيد المطروح امام الرئيس صالح بعدما ابلغت دول مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية ابو بكر القربي رفضها اجراء اي تعديلات عليها ما لم تكن مقرونة بموافقة جميع اطراف الازمة وبطلب منها. واضافت المصادر ان صالح كان اقترح على دول مجلس التعاون تعديلات على مبادرتها تتضمن بقائه في منصبه حتى إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، بحجة التزام الدستور اليمني ولكي لا تتحول مسألة تنحيه عن السلطة إنقلاباً على النظام السياسي لمصلحة المعارضة. وألمحت المصادر إلى أن مسعى صالح يتزامن مع تزايد احتمال صدور قرار عن مجلس الأمن يؤيد المبادرة ويدعوه إلى توقيعها وتنفيذ بنودها على الفور. وأضافت المصادر ان مجلس التعاون يدعم جهود مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر، بالإضافة إلى وجود توافق خليجي - أميركي - أوروبي لجهة ضرورة تنحي صالح وتسليم سلطاته إلى نائبه، علماً انه ليس وارداً لدى هذه الأطراف تبني مطالب المعارضين بإسقاط النظام كمنظومة شاملة في اليمن.
