في الأدب العربي نستطيع عبر البلاغة العربية أن نربط بين اسم مراسل صحيفة"الاندبندنت"في المنطقة العربية، البريطاني روبرت فيسك، والعنوان أعلاه"روبرت فيكس"لنخرج بجناس تام! ولعل الدرس العربي - ونأمل ذلك - الذي تلقاه"فيسك"أخيراً وهو الذي قام في الشهور القليلة الماضية بفيكس بتزييف كبير للحقائق الجارية في شبه الجزيرة العربية، وبالأخص وطني مملكة البحرين، ووطني الثاني المملكة العربية السعودية، وقام بنشرها في"الاندبندنت"على أنها أخبار دقيقة وصحيحة. لعلّ الدرس الأخير للنائب الثاني وزير الداخلية السعودي، الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، قد أعاد لفيسك رشده - والكلام أيضاً مسحوب على صحيفته ومن تبعها - وجعله يهتدي لاستبدال نظارته الطبية بأخرى جديدة ليطلع مجدداً ببصيرة على ميثاق شرف الصحافة، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة تحري الصحافي دقة المعلومات التي ينشرها. فالقضية التي كسبها النائب الثاني وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، في إحدى محاكم لندن في آب أغسطس الجاري، على إثر دعوى قضائية رفعها على صحيفة"الإندبندنت"البريطانية، التي كانت قد نشرت في نيسان أبريل الماضي مقالاً لكاتبها"فيسك"، إدّعى فيه على وزير الداخلية السعودي بإصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على متظاهرين عُزّل خلال التظاهرات، وعزا"فيسك"مصدر خبره ل"الإنترنت"، الذي تبين بعدها كذبه وكذب مصدره. لقد جاء كسب الأمير نايف لهذه القضية ليثبت بالحجة القائمة مدى العبث الصحافي الذي اضطلعت فيه بعض الصحف البريطانية، وبعض كتّابها، وبالأخص"روبرت فيسك"، إزاء الأحداث التي جرت أخيراً وتحديداً في المملكة العربية السعودية وشقيقتها مملكة البحرين، وهو العبث الذي يؤسف أن يكون مصدره في المملكة المتحدة رائدة الصحافة في العالم. إن أمثال أقلام"فيسك"المأجورة، تذكرنا بقول العرب"ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة"، على أنه"شر البلية ما يضحك"، لا أجد لنواح فيسك سبباً في ما مضى، إلا أنه قد يجد سبباً الآن في الاعتذار الرسمي الذي قدمه وصحيفته - بإلزام من المحكمة، هذا إضافة إلى تعويض للأمير أمر بالتبرع به لجهات خيرية - وجاء فيه"إنَّ الادعاءات بأنَّ وزير الداخلية أصدر أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين نُشرت"بنية حسنة"، إلا أنّها تعترف بعدم صحة تلك المزاعم واستنادها إلى معلومات مزوّرة، وأنها تتقدم وكاتب المقال - فيسك - بخالص الاعتذار إلى سمو الأمير". تحيا العدالة، ويسقط ال"فيكس"التزييف. علي صالح محمد الضريبي - المنامة