بعد الأخذ والرد من بعض الجهات المختصة ومحاولات التقليل من دقة الدراسة التي كشفت عن وجود مواد مسرطنة راسبة في الخضراوات والفواكه التي تباع في أسواق الرياض، جاءت دراسة نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتؤكد تفشي العديد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الخضار والفواكه الطازجة التي تفتقر إلى وسيلة فعالة في تعقيم المنتجات الزراعية وبالأخص الورقيات من خلال عملية الإنتاج والتوزيع. وأرجعت صعوبة تحديد المنتجات الأكثر عرضة للتلوث إلى اعتمادها على ظروف الإنتاج وزيادة معدل الاستهلاك واتساع دائرة التسويق على المستوى العالمي، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الظروف الصحية الخاصة. وينقسم تصنيف التلوث في الخضار والفواكه إلى ثلاثة أقسام، أولها أن تكون نتاجاً لتلوث فيزيائي يكمن في عملية التوزيع والتخزين، أو في التلوث الكيماوي ويتمثّل في عملية النقل، أو التلوث الميكروبي الناتج من عمليتي الحصاد والإنتاج، والتي يكون المتسبب بها بالدرجة الأولى الإنسان والحيوان وتعتمد على خصائص المنتج والمنطقة الجغرافية وبيئة الإنتاج والممارسات الزراعية، ويضاف إلى مصادر التلوث الميكروبي المياه. وشددت الدراسة على أهمية إخضاعها لإجراءات احترازية لمنع حالة التلوث، ويتمثّل ذلك في تحديد مصادر المياه وطريقة توزيعه وصيانة الآبار واختبار نوعية المياه من فترة لأخرى وصيانة محطات التحلية بشكل جيد لتفادي هذا النوع من التلوث. كما أظهرت الدراسة أن من بين المصادر الأسمدة العضوية، التي تتطلب اتباع ممارسات زراعية جيدة، وإضافتها قبل الزراعة بفترة طويلة، وضرورة النظافة العامة للحقل وأدوات الحصاد ومستودعات التخزين ومراكز التعبئة. وأشارت إلى أن من أهم مصادر التلوث الفيزيائي وجود العوالق الترابية وحبيبات الرمل، إذ ينتج ذلك تلوثاً في المنتجات الزراعية، وتعتبر الخضر الورقية الأكثر عرضة للتلوث بها، حيث تدخل الحبيبات الرملية بين أوراق النباتات والتي تُرى بالعين المجردة وتؤثر على إقبال المستهلك عليها، إضافة إلى الطريقة المتبعة في تغليف وتغطية المنتجات أثناء عملية نقلها الى الأسواق. ويعد هذا النوع من التلوث أقل خطورة من التلوث الكيماوي الناتج من استخدام المواد الكيماوية التي يمتد تلوثها إلى البيئة بشكل كامل من مياه وهواء وتربة وحياة فطرية، وما زاد من تفشي حالات الانتشار الوبائي للأمراض المنتقلة من تلوث الخضار والفواكه ? بحسب الدراسة-، الاستخدام المكثف للمبيدات والتي تتسم بسميّة عالية. وتشترك مع هيئة الغذاء والدواء مؤسسات أخرى لمواجهة هذا التلوث النباتي، تهدف إلى العمل في التصدي لهذا التلوث، لفرض الشروط واللوائح على الشركات المستوردة للمبيدات وإخضاعها لاختبارات عدة لتفادي الضرر الناجم عن المبيدات ذات السميّة العالية. وفي إطار مسؤولية مواجهة هذه المشكلة يأتي تكاتف بعض الشركات كشركة الرياض للتعمير التي تسلّمت مشروع سوق التعمير لجملة الخضار والفواكه، ولما تتعرض له تلك المحاصيل من مواد كيماوية كبقايا المبيدات التي قد تضر بالمستهلك فقد ارتأت الشركة تهيئة مختبر للكشف عن تلك المبيدات، كأول مختبر من نوعه في أسواق المملكة حرصاً منها على توعية المستهلك وتنبيه المزارع، ومن أهم أعمال هذا المختبر اختبار بقايا المبيدات الحشرية وتزويد الجهات المعنية كوزارة الزراعة بتقرير سنوي مفصّل في خطوات عدة، منها آلية جمع العينات والتي تكون مزودة بجدول شهري يتم فيه سحب العينات تقسّم السوق إلى ستة قطاعات حيث يعطي كل قطاع رقم رمزي وأخذ عينتين عشوائيتين في كيسين منفصلين عبوات، ويتم ختمها بختم سحب العينة على كل كيس أمام المزارع المورّد، ويلصق على كل كيس نموذج سحب العينة، يلي ذلك طرق وخطوات تحليل العينة والتي تمر بمرحلتي تجهيز العينة وفحصها. وبلغت نسبة متبقيات المبيدات في الخضراوات الورقية وغير الورقية والفواكه خلال الربع الأول من عام 2008 بحسب نتائج الدراسة 12.66 في المئة في 59 عينة من عدد العينات الراسبة، وعدد العينات الصالحة والصالحة الملوثة ببقايا المبيدات ضمن الحدود المصرح بها بنسبة 87.34 في المئة في عدد 407 عينات، أما في الربع الثاني فكانت عدد العينات الراسبة 41 عينة بنسبة 20.30 في المئة، وعدد العينات الملوثة والصالحة للاستهلاك 161 عينة بنسبة 79.70 في المئة. "أكاديمي" يحذّر من عمليات "تدوير" لتصريف العسل "الملوث" كشف الدكتور القرني عن عمليات"تدوير"تُجرى لتصريف العسل الملوث، خصوصاً العسل الصيني، عن طريق تصديره إلى دول أخرى ومن ثم تعاد تعبئته ليصدّر مرة أخرى، تجنباًً لأي اشتباه بسبب السمعة التي عرفت عنه، وكذلك لارتفاع التعرفة الجمركية عليه في بعض الدول مثل الولاياتالمتحدة التي تفرض ما يزيد على دولار واحد لكل رطل من العسل الصيني المصدّر إلى الولاياتالمتحدة. في حين نشرت صحيفة"إنديان إكسبرس"بتاريخ 16 حزيران يونيو 2008 موضوعاً عن تلوث 90 في المئة من عينات العسل المعد للتصدير في إقليم البنجاب في الهند، بمتبقيات للمضادات الحيوية والرصاص نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضادات من النحالين، لاستخدامهم عبوات معدنية في نقل وتخزين العسل، الذي يتفاعل مع المعدن، ما أدى إلى تلوث العسل بالرصاص، الأمر الذي دعا معهد الأبحاث الذي وجد هذه النتائج، لطلب المساعدة من الحكومة الهندية خوفاًً من إصدار دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا قراراً بمنع استيراد العسل الهندي. كذلك أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية في 30 كانون الأول ديسمبر 2008 عن ضبط كميات من العسل الصيني الملوث بالمضاد الحيوي نفسه المذكور سابقاً، وأخيراً نشرت مجلة"Environmental Monitoring Assessment"العلمية في آب أغسطس الماضي نتائج لدراسة أجريت في جامعة سيلكاك في تركيا، خلصت إلى أن جميع العينات التي تم تحليلها لعدد 109 من أنواع العسل في أسواق مقاطعة كونيا ملوثة بالمبيدات، وأن معظمها يحتوي على مستويات أعلى من الحد المسموح به لمجموعة من مبيدات الكلور العضوية، وهي من أخطر المبيدات الحشرية التي تتراكم في جسم الإنسان. وتابع:"نحن لا ندعي أن هذا العسل كان معداً للتصدير إلى المملكة، أو أن العسل المستورد للمملكة ملوث بالمبيدات، بل إن ما نتوقعه أن الجهات المختصة قائمة بدورها، ولو وجدت شيئاً من ذلك لأعلنت عنه كما فعلت أخيراً في بعض المنتجات، لكننا ننبه إلى أن هناك بعض الدول التي تعتبر من الدول الرئيسية المنتجة للعسل في العالم، تصدّر كميات من العسل ملوثة بالمبيدات والمضادات الحيوية والمعادن". ..."المتبقيات"تؤثر في الأجهزة العصبية والهرمونية يعتبر وجود متبقيات المبيدات أو المضادات الحيوية أو الملوثات المعدنية في المنتجات الغذائية بشكل عام"مشكلة عالمية"، تحاول جميع الدول والمنظمات الدولية مراقبتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء عليها، أو بالمحافظة على مستويات أقل من الحد المسموح به. وسواء كانت المادة التي يتناولها المستهلك عسلاً أو غيره من المواد الغذائية الأخرى، فإنه في حال وجود متبقيات للمبيدات فإن عملية تراكم هذه المستويات المنخفضة في أنسجة جسم الإنسان عبر الزمن تنتج منه مشكلات ومخاطر صحية خطرة في مستقبل حياته، فمن المعروف أن الإنسان هو الحلقة الأخيرة في حلقات السلسلة الغذائية وبالتالي تنتهي إليه بالتراكم متبقيات المبيدات سواء من العسل أو غيره من المواد الغذائية. كما تختلف تأثيرات المبيدات تبعاً لاختلاف تركيبها الكيماوي فقد تؤثر في الجهاز العصبي أو في النظام الهرموني أو في الجلد أو في الجهاز التنفسي، وبعضها قد يسبب أوراماً سرطانية أو فشلاً كلوياً. أما المضادات الحيوية مثل الكلورامفينيكول، والذي يستخدم في قطاع الثروة الحيوانية عموماً بما فيها المأكولات البحرية، فسبق أن حذرت منه منظمة الصحة العالمية، ودعت الدول إلى حظر استخدامه نهائياً خصوصاًً في الأعلاف الحيوانية، وأوصت اللجنة الأوروبية المعنية بضوابط الأغذية بأنه لا يمكن السماح بوجود الكلورامفينيكول حتى الحدود الدنيا منه في أي منتج غذائي للإنسان أو الحيوان، كما أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية تمنع وجوده نهائياً في أي نوع من المنتجات الغذائية، سواء للإنسان أو الحيوان، نظراً لاحتمال تسببه في مشكلات صحية خطرة وربما يكون مميتاً للقليل من الناس ممن لديهم مشكلات صحية معينة.