بعد الأخذ والرد من بعض الجهات المختصة ومحاولات التقليل من دقة الدراسة التي كشفت عن وجود مواد مسرطنة راسبة في الخضراوات والفواكه التي تباع في أسواق الرياض، جاءت دراسة نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتؤكد تفشي العديد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الخضار والفواكه الطازجة التي تفتقر إلى وسيلة فعالة في تعقيم المنتجات الزراعية وبالأخص الورقيات من خلال عملية الإنتاج والتوزيع. وأرجعت صعوبة تحديد المنتجات الأكثر عرضة للتلوث إلى اعتمادها على ظروف الإنتاج وزيادة معدل الاستهلاك واتساع دائرة التسويق على المستوى العالمي، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الظروف الصحية الخاصة. وينقسم تصنيف التلوث في الخضار والفواكه إلى ثلاثة أقسام، أولها أن تكون نتاجاً لتلوث فيزيائي يكمن في عملية التوزيع والتخزين، أو في التلوث الكيماوي ويتمثّل في عملية النقل، أو التلوث الميكروبي الناتج من عمليتي الحصاد والإنتاج، والتي يكون المتسبب بها بالدرجة الأولى الإنسان والحيوان وتعتمد على خصائص المنتج والمنطقة الجغرافية وبيئة الإنتاج والممارسات الزراعية، ويضاف إلى مصادر التلوث الميكروبي المياه. وشددت الدراسة على أهمية إخضاعها لإجراءات احترازية لمنع حالة التلوث، ويتمثّل ذلك في تحديد مصادر المياه وطريقة توزيعه وصيانة الآبار واختبار نوعية المياه من فترة لأخرى وصيانة محطات التحلية بشكل جيد لتفادي هذا النوع من التلوث. كما أظهرت الدراسة أن من بين المصادر الأسمدة العضوية، التي تتطلب اتباع ممارسات زراعية جيدة، وإضافتها قبل الزراعة بفترة طويلة، وضرورة النظافة العامة للحقل وأدوات الحصاد ومستودعات التخزين ومراكز التعبئة. وأشارت إلى أن من أهم مصادر التلوث الفيزيائي وجود العوالق الترابية وحبيبات الرمل، إذ ينتج ذلك تلوثاً في المنتجات الزراعية، وتعتبر الخضر الورقية الأكثر عرضة للتلوث بها، حيث تدخل الحبيبات الرملية بين أوراق النباتات والتي تُرى بالعين المجردة وتؤثر على إقبال المستهلك عليها، إضافة إلى الطريقة المتبعة في تغليف وتغطية المنتجات أثناء عملية نقلها الى الأسواق. ويعد هذا النوع من التلوث أقل خطورة من التلوث الكيماوي الناتج من استخدام المواد الكيماوية التي يمتد تلوثها إلى البيئة بشكل كامل من مياه وهواء وتربة وحياة فطرية، وما زاد من تفشي حالات الانتشار الوبائي للأمراض المنتقلة من تلوث الخضار والفواكه – بحسب الدراسة-، الاستخدام المكثف للمبيدات والتي تتسم بسميّة عالية. وتشترك مع هيئة الغذاء والدواء مؤسسات أخرى لمواجهة هذا التلوث النباتي، تهدف إلى العمل في التصدي لهذا التلوث، لفرض الشروط واللوائح على الشركات المستوردة للمبيدات وإخضاعها لاختبارات عدة لتفادي الضرر الناجم عن المبيدات ذات السميّة العالية. وفي إطار مسؤولية مواجهة هذه المشكلة يأتي تكاتف بعض الشركات كشركة الرياض للتعمير التي تسلّمت مشروع سوق التعمير لجملة الخضار والفواكه، ولما تتعرض له تلك المحاصيل من مواد كيماوية كبقايا المبيدات التي قد تضر بالمستهلك فقد ارتأت الشركة تهيئة مختبر للكشف عن تلك المبيدات، كأول مختبر من نوعه في أسواق المملكة حرصاً منها على توعية المستهلك وتنبيه المزارع، ومن أهم أعمال هذا المختبر اختبار بقايا المبيدات الحشرية وتزويد الجهات المعنية كوزارة الزراعة بتقرير سنوي مفصّل في خطوات عدة، منها آلية جمع العينات والتي تكون مزودة بجدول شهري يتم فيه سحب العينات تقسّم السوق إلى ستة قطاعات حيث يعطي كل قطاع رقم رمزي وأخذ عينتين عشوائيتين في كيسين منفصلين (عبوات)، ويتم ختمها بختم سحب العينة على كل كيس أمام المزارع المورّد، ويلصق على كل كيس نموذج سحب العينة، يلي ذلك طرق وخطوات تحليل العينة والتي تمر بمرحلتي تجهيز العينة وفحصها. وبلغت نسبة متبقيات المبيدات في الخضراوات الورقية وغير الورقية والفواكه خلال الربع الأول من عام 2008 بحسب نتائج الدراسة 12.66 في المئة في 59 عينة من عدد العينات الراسبة، وعدد العينات الصالحة والصالحة الملوثة ببقايا المبيدات ضمن الحدود المصرح بها بنسبة 87.34 في المئة في عدد 407 عينات، أما في الربع الثاني فكانت عدد العينات الراسبة 41 عينة بنسبة 20.30 في المئة، وعدد العينات الملوثة والصالحة للاستهلاك 161 عينة بنسبة 79.70 في المئة.