أجارنا الله من تحكّم صنفين من التجار، أولهما تجار البشر، وثانيهما تجار العقارات، والسمة المميزة المشتركة بينهما هي رفع الأسعار بصفة دائمة، على رغم هبوط المؤشرات الاقتصادية للسلع والمواد الاستهلاكية الأخرى كافة، فلنبدأ الحديث بأولهما: بات معروفاً لدى الناس أن تجارة البشر"عفواً تجارة تأشيرات استقدام العمالة"هي تجارة مربحة لمن ليس له مهنة، وحتى ممن لا يجيدون القراءة والكتابة فلن تنقصهم الحيل للحصول على التأشيرة ثم بيعها لتلك العمالة، إذ إن لكل جنسية سعرها المحدد، وأصبحت للجنسيات قائمة أسعار مثل أسعار الأطعمة والمشروبات والملبوسات في المطاعم ومحال الملبوسات التي باتت منتشرة في كل زاوية وركن من أركان مملكتنا الحبيبة، وكأن الناس ما خلقوا إلا ليأكلو ويشربوا ويلبسوا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، الخطوة الثانية بعد بيع التأشيرة ووصول العمالة إلى أراضي المملكة هي رمي تلك العمالة في سوق العمل، ومن ثم إغراق السوق بنوع رديء من العمالة تزاحم أصحاب المهن المدربة وذوي الشهادات، وبالتالي تنخفض الرواتب والأجور، إذ لا يوجد في مملكتنا الحبيبة حد أدنى للأجور. أما ثانيهما، فهم تجار العقارات الذين كسروا قانون العرض والطلب باحتكارهم لتلك السلعة واتفاقهم على رفع أسعار الأراضي وإيجارات الشقق متى شاؤوا وأينما شاؤوا، وأصبح الناس يطردون من بيوتهم أو يفصل عنهم التيار الكهربائي ويقطع عنهم الماء بسبب عدم قدرتهم على سداد إيجارات الشقق الملتهبة كحرارة هذا الصيف. عيدروس حيدر المشهور - جدة
