من المتفق عليه أن مستويات الإيجارات، وفي كل مدن السعودية، قد ارتفعت بنسب كبيرة في البضعة عشر شهراً الماضية. ومن المتفق عليه أيضاً، أن أكثر المتضررين من ارتفاع الإيجارات هم أقل أفراد المجتمع قدرة على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة، كالمتقاعدين وصغار موظفي الحكومة وعدد كبير ممن يعيشون على إعانات"الضمان"الاجتماعي. هذه حقائق لا خلاف عليها وليست مجرد رأي. وتكمن المشكلة في إيجاد الحل الصحيح الذي لا يُغريِ بحلها موقتاً ثم يعقدها في ما بعد كتحديد مستويات الإيجارات. لماذا؟ من ناحية المبدأ يصعب، إن لم يتعذر، أن تجد اقتصادياً واحداً، يؤيد"تحديد الأسعار". وما تحديد الإيجارات إلا وجه من وجوه تحديد الأسعار. فتحديد الإيجارات، أو غيرها من أسعار السلع والخدمات، دائماً يؤدي إلى سوق سوداء. ومن المسلمات التي يعرفها ذوو الاختصاص، أن تحديد سعر أي سلعة أو خدمة بتدخل السلطات، معناه أن المطلوب منها أكثر من المتوافر أو المعروض. وإضافة إلى كل الحيل التي سيستخدمها أصحاب العقارات لعدم الالتزام بالإيجارات المعلنة، كتغيير عدد الغرف عن طريق تقسيمها، وكالاتفاق مع المضطرين لدفع إيجار أعلى بطرق ملتوية، كتقديم خدمة أو الدفع مقدماً أو عدم التأجير أو التخلي عن الصيانة، وغيرها وغيرها، فإضافة إلى كل هذه الأشياء، سيتخلى الناس عن بناء وتجهيز مبان إضافية للإيجار. وعدد كبير من المواطنين الذين بنوا مساكنهم بتمويل من"صندوق التنمية العقاري"، صمموها بحيث يسكنون في دور ويؤجرون الدور الآخر. والكثير منهم سيستخدم ما كان مؤجراً إن لم يستطع رفع الإيجار. وحينما حددت سلطات مدينة نيويورك مستوى الإيجارات السكنية بعد الحرب الكونية الثانية، لجأ ملاك المباني إلى بيع الشقق وتمليكها بدلاً من الإيجارات التي تعذّر عليهم رفعها. أي ستقل المساكن المتوافرة للإيجار بدلاً من أن تزيد. ولو فرضنا جدلاً أن هناك وسيلة فاعلة لتحديد الإيجارات بطريقة عادلة بين ملاك آلاف المباني، على اختلاف تكاليف البناء وجودته وتكاليف مواقع المباني. وفرضنا جدلاً أيضاً أن هناك وسيلة للتحقق من المراقبة والعدل بين المستأجرين، فما هو مصير من بدأوا حياتهم للتو أو انتقلوا من مكان آخر أو مدينة أخرى ويبحثون عن مسكن يؤويهم؟ لا يختلف تحديد الإيجارات عن تحديد الأجور الذي يستفيد منه من لديه عمل ويتضرر منه من يبحث عن عمل. ويقدر عدد الوحدات السكنية"المقفلة"في مدينة القاهرة - مثلاً - بأكثر من خمسة ملايين وحدة بسبب تحديد مستوى الإيجارات. وهل من المفاجئ أن ترتفع مستويات الإيجارات ما دام النمو الاقتصادي في بلدان كبيرة كالبرازيل والهند والصين ارتفع، فأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، التي ارتفع أسعار بعضها بأكثر من مئة في المئة؟ إذاً، ما هو الحل؟ لا بد من أن ينبثق الحل عن طريق الحل المعروف، لكل سلعة أو خدمة يكون المطلوب منها أكثر من الموجود، بزيادة الموجود. أي العرض ينبغي أن يكثر. وكما أسهم"صندوق التنمية العقاري"خلال"طفرة"السبعينات في حل الجزء الأوفر من أزمة السكن، فقد ينطلق الحل في الوقت الحاضر بالتعجيل في إصدار نظام واضح ل"الرهن العقاري"، بطريقة تحفظ حقوق المستثمرين في تمويل بناء الوحدات السكنية والتجارية، ولا تظلم المقترضين. ورهن العقار في مقابل الدفع على أساس أقساط شهرية ثابتة لمدد تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة مع وجود حوافز للدفع مبكراً للقادرين على الدفع المبكر، هي الوسيلة المجربة في عدد كبير من الدول. وهي التي حلت إلى حد كبير الجزء الأكبر من مشكلات الإسكان في جميع الدول الصناعية وبضع عشرة دولة نامية. لقد ساعد"صندوق التنمية العقاري"في توفير عدد ضخم من المساكن للسعوديين، لدرجة أن الجزء الأكبر من المباني في الهجر والمدن الصغيرة تم بناؤه بتمويل هذا الصندوق. ولا يزال يؤدي"الصندوق العقاري"خدمة مطلوبة، غير أنه لا يكفي لأسباب كثيرة، أهمها أن عدد سكان المملكة تضاعف منذ إنشائه، وكذلك تضاءل عدد الأراضي التي يمكن البناء عليها. ونظام"الرهن العقاري"، المفيد والقابل للتعديل وفقاً لما سيحصل فعلاً، لا يزيد عدد المساكن التي يملكها ساكنوها فحسب، وإنما يزيد عدد المباني المصممة للتأجير السكني والتجاري. والله من وراء القصد. * أكاديمي سعودي.
