باختصار - وزير العمل

نسمع في الآونة الأخيرة عن حقوق الإنسان لا سيما العمالة، ولكن أين حقوق المواطن السعودي الذي أصبح جيبه مفتوحاً لكل من هبّ ودبّ وأصبحنا منهوبين خارج بلادنا، وهذا من حق من كنا في أوطانهم، ولكن الطامة الكبرى عندما يحضر المقيم وينهب المواطن في عقر داره... هذه هي الكارثة.
أصحاب مكاتب الاستقدام التجارية رفعوا سعر استقدام الخادمة من"ثلاثة آلاف ريال إلى ثمانية آلاف ريال"ولم نسمع أن الوزارة اهتمت بهذه الزيادة التي بلغت أكثر من 120 في المئة، وليت الأمر ينتهي عند هذا الحد من اللا مبالاة ولكن الغريب في الأمر أن من شروط عقد الاستخدام مادة هي أشبه ما تكون"بأسطورة"حكم قرقوش وهي الآتي:"المكتب غير مسؤول مطلقاً عن هروب العمالة"أي أنه يتعمد أن يحضر عمالة إما من أصحاب السوابق أو خادمات من مستشفى الأمراض العقلية، وأتمنى عليكم الاطلاع على العقد المبرم بين المواطن السعودي وبين هذه المكاتب التجارية وإبداء رأيكم في هذه العقود، ولو كان هناك عقد يلزم مكتب الاستقدام التجاري ويضمن حقوق المواطن ربما كان المكتب يلتزم بإحضار خادمات للعمل والرزق الحلال لا للهروب والتسيب، لأنه يعلم أنه مسؤول عن الخادمة من تاريخ حضورها إلى حين انتهاء عقدها، كما نلاحظ آلاف الشغالات اللواتي حضرن ولم يمضين ثلاثة أشهر حتى يعمدن للهروب والمكتب غير مسؤول عنهم. وهنا استصرخكم وأقول أين حقوق المواطن السعودي؟
عبدالعزيز أحمد فرحات - الرياض