أكدت وزارة الداخلية السعودية ضرورة تقيد المواطنين والمقيمين على أراضيها بنظام الاتحاد الأوروبي الجديد، المتعلق بالسيولة المالية التي يحملها المسافرون، تجنباً لتعرضهم إلى المساءلة القانونية بحسب النظام الأوروبي. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن دول الاتحاد الأوروبي دعت الأشخاص الراغبين في الدخول إلى إحدى دول الاتحاد أو مغادرتها، وبحوزتهم مبالغ تبلغ 10 آلاف يورو 48 ألف ريال فأكثر، إلى ضرورة تقديم بيان كتابي عنها إلى دائرة الجمارك المحلية في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أنه بحسب الحملة الإعلانية التي أطلقتها الإدارة الأوروبية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي، بالتعاون مع إدارات الجمارك في دول الاتحاد، للتعريف بالقانون الجديد، فإن هذا القانون يُعد جزءاً من الحملة الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وشددت الوزارة على أنه وفقاً لذلك النظام، فإنه في حال الإخلال به أو تقديم بيانات غير دقيقة، سيتم فرض غرامة مالية أو الحجز على الأموال بهدف التدقيق في مصادرها، للتأكد من أنها ليست مجهولة المصدر، أو تعود إلى نشاط غير معروف. في المقابل، وصف مصدر ديبلوماسي في مفوضية الاتحاد الأوروبي في الرياض تنبيه وزارة الداخلية بالمهم والضروري، خصوصاً أن إخفاء معلومات حول المبالغ التي يحملها المسافر في جيبه عند نقطة وصوله إلى أي من دول الاتحاد الأوروبي، قد يعرضه إلى غرامات وعقوبات عدة، إذ بمجرد عدم إفصاحه عن قيمة المبلغ إذا بلغ 10 آلاف يورو فأكثر، فإنه يعتبر بذلك قد انتهك أنظمة الاتحاد الأوروبي. وقال:"العقوبات صارمة وتتراوح بين الغرامة المالية ومصادرة المبلغ لخرقه النظام، وتصل في بعض الحالات إلى السجن إذا تبيّن أن الأمر يدخل ضمن غسيل الأموال"، موكداً أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي في السعودية ستنبه جميع المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى هذا الأمر.
