نبَّهت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين في السعودية إلى أهمية التقيد بقانون الاتحاد الأوروبي الجديد تيسيرا لسفرهم وترحالهم من وإلى تلك الدول تجنبا لتعرضهم للمساءلة بموجب النظام. مبينة أن دول الاتحاد دعت الأشخاص (الطبيعيين) الراغبين في دخول أو مغادرة دول الاتحاد ويحملون أموالا بقيمة عشرة آلاف يورو فأكثر، إلى تقديم بيان كتابي عنها إلى دائرة الجمارك المحلية في البلد العضو. وحسب الحملة الإعلانية للتعريف بهذا القانون الجديد التي بدأتها الإدارة الأوروبية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي، بالتعاون مع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء، فإن هذا القانون يعد جزءا من الحملة الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. ووفقا للقانون المشار إليه، فإن الإخلال بذلك أو تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة، فسيتم فرض غرامة مالية أو حجز الأموال بهدف التدقيق في مصادرها والتأكد من أنها لم تكن عائدة من نشاط غير معروف.