طالبت بسرعة البت في إنشاء محاكم "الدرجة الأولى" و "الاستئناف" و "المتخصصة" "لجنة المحامين" تأمل من وزير العدل الجديد إنشاء هيئة لها

طالبت اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، بإنشاء المحاكم المتخصصة وتأهيل القضاة وتدريبهم على ذلك، وسرعة إنهاء إجراءات اعتماد الهيئة الوطنية للمحامين، وتفعيل نظام المحاماة.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة المحامين في"غرفة جدة"الدكتور ماجد قاروب في بيان أمس، أن الأوامر الملكية الخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد والتغيير في مرافق القضاء سينعكس إيجاباً على الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق العدل والأمان لكل مواطن ومقيم ومستثمر وزائر لهذه البلاد.
واعتبر أن تعيين وزير العدل السابق رئيساً في مجلس الشورى سيعزز من ترسيخ الاختصاص القضائي النوعي في جميع مشاريع الانظمة وتعديلاتها في المستقبل بما يكرّس حقيقة وواقع الاختصاص القضائي في شكله الجديد مع مراعاة شاملة لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين يتطلعون إلى التواصل مع المسؤولين الجدد لتحقيق الرؤية الملكية للوطن في تطوير القضاء وستكون اول زياراتهم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد باعتباره قمة هرم العدالة في القضاء السعودي في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأضاف انه بعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المحكمة العليا لم يبقَ سوى إنشاء محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في المحاكم المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية وهو الأمر ذاته أمام مقام ديوان المظالم بعد تشكيل وتعين مجلس القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، إذ بقي استكمال إنشاء المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري في مختلف المناطق، ثم البدء في سلخ الدوائر التجارية والجزائية في الديوان لتكون نواة للمحاكم التجارية والجزائية.
ودعا قاروب الوزراء إلى سرعة التعاون مع القرارات والأوامر الملكية لنقل مهام وأعمال اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي إلى وزارة العدل من أجل استكمال إنشاء المحاكم المتخصصة، مشدداً على أهمية تأهيل وتدريب القضاة على العمل القضائي المتخصص تبعاً للتخصص النوعي لأعمالهم المستقبلية في المحاكم المتخصصة والمحاكم الإدارية.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين وزير العدل بالإسراع في انهاء اجرءات اعتماد الهيئة الوطنية للمحامين"لتكون دافعاً وحافزاً للمحامين للرقي الى مستوى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وان يتم تفعيل نظام المحاماة، خصوصاً في ما يتعلق بقصر الترافع امام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل لأثره الكبير في تطوير المهنة ووضعها في مكانها اللائق بها لدعم المهنة والقائمين عليها".