لجأ سكان قرية اللؤلؤ (شمال محافظة جدة) إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أملاً في استعادة منازلهم المملوكة بعقود شرعية منذ 10 أعوام، بعد أن أجبروا على إخلائها بالقوة بسبب اختلاف بين ورثة المالك ل«القرية»، في الوقت الذي لم يجدوا حلولاً جذرية من الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنصافهم واستعادة منازلهم . وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان في المحافظة معتوق الشريف استقبال جمعيته شكوى سبعة من قاطني قرية اللؤلؤ، مطالبين فيها بتدخلها لاستعادة منازلهم مصطحبين معهم جميع المستندات والوثائق التي تثبت ملكيتهم لتلك المساكن. وقال الشريف ل«الحياة»: «شرعت الجمعية في درس الدعوى من خلال أعضاء قانونيين تابعين لحقوق الإنسان بغية درسها وإسنادها قانونياً، توطئة لعرضها على مجلس أعضاء اللجنة من أجل درسها في شكل خاص، ومن ثم وضع الآليات والإجراءات التي ستتبعها الجمعية في حلها في شكل عاجل». وبشأن القضية، كشف عدد من ملاك المساكن في قرية اللؤلؤ شراءهم منازل داخل القرية بعقود شرعية من طريق التقسيط المنتهي بالتمليك، إذ تم سداد كامل المبلغ للشركة، مستندين بذلك على إيصالات وشيكات مقيدة بأرقام الصكوك، إلا أن المستثمر لم يسلم أي أحد منهم صكه الشرعي طيلة الأعوام الماضية. وقال أحد الساكنين في القرية سمير رفعت ل«الحياة»: «عدت من رحلة السفر ووجدت أقفال أبواب المنزل قد غيِّرت، ومعلقة عليها ورقة كتب عليها «ممنوع الدخول إلا بعد مراجعة المحكمة» ولم أستطع الدخول إلا من طريق باب الشرفة لأجد الفوضى تعم المكان وإحداث تكسير في الأثاث المنزلي»، مشيراً إلى أن المعاناة مع هذه المشكلة بدأت منذ العام الماضي عقب طلب الإخلاء منهم، وتبعتها بعض السلبيات من خلال الإهمال في صيانة وتعطيل مسابحها وإبلاغهم بقطع التيار الكهربائي». وأفاد رفعت بأن ساكني القرية رفعوا عدداً من البرقيات إلى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وفي انتظار الرد، إلى جانب محاولاتنا المتكررة لمقابلة أصحاب الشركة العقارية المنفذة لأعمال القرية لإيجاد حل ينهي المشكلة إلا أنهم ظلوا يتهربون من مقابلتنا. وتأكيداً لما جرى، أوضحت إحدى المالكات لمسكن في القرية سميرة أنها حاولت مراراً وتكراراً الاجتماع بصاحب الشركة وابنه إلا أنها لم تتمكن من مقابلته بحجة عدم تواجده في مكتبه، وقالت: «نظراً للتبرير المعتاد لعدم مقابلته بداعي عدم وجوده، شككت ذات مرة عكس ذلك، ورفضت إلا التحقق بنفسي من إفادة مسؤولي مكتبه بعدم تواجده داخله، فلم أقتنع بذلك واقتحمت المكتب عنوة ووجدته، وبعد حديث مطول معه وعدني بأن الموضوع سيحل في أقرب فرصة، بيد أنني تفاجأت بعد أيام قليلة باتصال من أحدهم يعلمني بأن منزلي تم اقتحامه من أشخاص غير معروفين وبعد الوصول وجدت الأبواب مقفلة والفوضى تعم المكان ولا أعلم كيف يحق لهم الدخول وأغراضنا الشخصية موجودة داخل المسكن»، مضيفة أنها لم تصل إلى حلّ رغم ذهابها إلى المحكمة. وشاركت مالكة أخرى سناء عبد الحميد قاري سابقتها سميرة الأحزان والمعاناة، وزادت: «المنزل الذي تم أخذه منا بالقوة هو حصيلة 20 عاماً من النصب والعناء، ما ينبىء بأن الملاك في قرية اللؤلؤ هم ضحايا لمؤامرة من همها اللهث من دون خوف من أحد»، مفيدة بأنه تم سرقة عدد من أغراض منزلها واحتجاز سيارة ابنها بعد أن تم إغلاق أبواب مدخله بالحواجز الخرسانية». من جهته، شدد المحامي الشرعي لمواطني القرية صبحي الشيخ على صحة العقود والوثائق التي لدى موكليه التي تثبت ملكيتهم للمساكن، مشيراً إلى أن المشكلة تقع على عاتق الشركة العقارية جراء مماطلتها في إعطاء الملاك صكوكهم الشرعية حتى ظهر آخرون لتلك القرية، ليخلوا الجدد القدامى مستندين إلى صك شرعي صادر من محكمة جدة، ملمحاً في الوقت نفسه إلى أن الملاك الجدد هم «ورثة» لديهم عقود صحيحة تثبت أحقيتهم في أرض قرية اللؤلؤ السكنية. بدورها، حاولت «الحياة» الاتصال بمحامي الشركة المنفذة لأعمال «القرية» لمعرفة الأسباب الجوهرية التي خلفت تلك المشكلات والجوانب الأخرى التي تتعلق بالقضية إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة على هاتفه منذ ثلاثة أيام.