سجلت قضية سكان قرية اللؤلؤ فصلاً جديداً، تمثل في قطع التيار الكهربائي عن بعض منازل الملاك تنفيذاً للقرار الذي صدر في حق قاطنيها بالإخلاء الفوري وبطلان عقود البيع، وذلك بحسب ما أفادتهم به شركة الكهرباء، حينما استدعتهم الدوريات الأمنية وسلمتهم بلاغ القطع، ما أدى إلى احتجاز بعض الساكنين داخل بيوتهم، وتم ضبط محضر بالحادثة في مقر شرطة السلامة. وقال أحد ملاك القرية والمتضرر من الحادثة سمير رفعت ل «الحياة»: «أبلغتني زوجتي بانقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، ما دعاني إلى إبلاغ الدفاع المدني فوراً لمساعدتها على الخروج من المنزل بعدما ظلت حبيسة به لمدة خمس ساعات برفقة اثنين من أبنائي، كون أن جميع نوافذ المنزل مغطاة بستائر كهربائية خارجية (الشتل) أما الباب فقد تم تغيير قفله من قبل ما يسمون «الورثة» حينما اقتحموا البيت في المرة السابقة، وتم الاستنجاد بالدفاع المدني والشرطة حتى يتم إخلاؤهم من المنزل، وهو ما حدث بالفعل». ووصفت زوجة المتحدث سوزان الموقف الذي مرت به مع أولادها ب «العصيب»، وتابعت : «لم يكن يوجد مكان للتهوية والظلام ساد المكان بأسره حتى أن الماء البارد نفد من الثلاجة بسبب قطع التيار الكهربائي». وعلى رغم من صدور توجيه من وزارة العدل بوقف التنفيذ وإعادة النظر في القضية إلا أن المحكمة لم تعتمد ذلك حتى الآن على حسب ما صرح به محامي المستثمر، المستشار القانوني للشركة عيسى الفرا ل «الحياة». وأوضح أن الشركة المستثمرة والملاك باتوا ضحية خلاف «الورثة»، إذ تم شراء الأرض من مالكها بصك شرعي ولم يتم إفراغها وطال تأجيل ذلك لأسباب مجهولة منه، في حين شيدت الجهة المستثمرة القرية السياحية ، بكلفة 40 مليون ريال، وجرى بيعها على 20 مالكاً، سددوا كامل المبلغ، وأضاف: «اشترينا وبعنا بموجب عقود شرعية، وكان من المفترض إفراغها لهم بصكوك، إلا أن الشركة المستثمرة ذاتها لم تتمكن من الحصول على الإفراغ من الورثة بعد وفاة صاحبها، وظلوا يتهربون حتى فوجئنا بوجود صك من المحكمة العامة في جدة يلزم ملاك القرية بإخلائها». وأردف: «بعد الشروع في معرفة مجريات القضية التي تم رفعها من الورثة، اتضح أن القاضي حكم ببطلان البيع من دون أن يبلغ بوجود طرف ثالث يملكها وهو المستثمر، الذي باعها على 20 شخصاً، وكان ذلك تجاهلاً من الورثة، إذ ذكروا الخلاف الذي بينهم على الأرض فقط وأثبتوا صحة ملكيتهم لها». وطالب الفرا في نهاية حديثه بالتنفيذ الفوري لتوجيه وزارة العدل بإيقاف الحكم حتى يتم إصداره من المحكمة للحد من الضرر الذي وقع على ملاك وقاطني القرية من تعدٍ على حرماتهم وتخريب لمنازلهم وقطع الكهرباء عليهم.