كشف ديوان المراقبة العامة عن تراخي جهات حكومية عدة في حسم غرامات التأخير عن الدوام، وكذلك التساهل في محاسبة المقصرين في أداء أعمالهم وفقاً للتعليمات. وطالب الديوان بالقضاء على البيروقراطية والروتين في بعض الجهات الحكومية، مشدداً على أهمية تحديث الأنظمة واللوائح المالية والإدارية للحد من ما أسماه ب"الروتين"وتحسين بيئة العمل. ولفت ديوان المراقبة العامة في تقريره السنوي الأخير الذي رفعه إلى مجلس الشورى من أجل مناقشته قريباً، إلى أن الكثير من منسوبي الأجهزة الحكومية مستمرون في استخدام الممتلكات العامة مثل السيارات والهواتف الرسمية وأجهزة الحاسب الآلي لأغراض شخصية. ونوّه إلى أن بعضاً من الجهات الحكومية لا يراقب تلك الممتلكات العامة ومتابعة حسن استخدامها واستثمارها بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الارتقاء بأداء تلك الجهات الحكومية. وطالب ديوان المراقبة العامة بتوفير عدد كاف من الوظائف المالية والمحاسبة في الجهات الحكومية لتغطية النقص الملحوظ، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم، كما دعا إلى تطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف والرقابة العليا ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة اللازمة والحوافز والاعتمادات الكافية لتوفير فرص التأهيل والتدريب المستمر بما يمكنها من النهوض بمهامها ومسؤولياتها، إلى جانب وضع أدلة عمل توضح للعاملين في الإدارات المالية والحسابات الطرق السليمة لتطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. وشدد في تقريره السنوي على أهمية استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته العملية على أوسع نقاط في الأعمال المالية والمحاسبية في الأجهزة الحكومية، وكذلك الحث على التوسع المدروس في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، والتحول من الوسائل التقليدية في السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.
