وقّع المهندس محمد جميل بن ﺃحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وﺃسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، مذكرة تفاهم بين الجانبين بمقر الوزارة بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بالرياض. ويأتي تطبيق هذه المذكرة بين الوزارة والديوان في إطار سعي الديوان إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي وجه الجهات الحكومية بالإسراع إلى تبني استخدام ﺃنظمة الحاسﺐ الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على ﺃقراص مدمجة بدلا من المستندات الورقية. وبموجﺐ هذه المذكرة يعمل ديوان المراقبة العامة بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّ ر" وخلال شهر من تاريخ التوقيع، لإعداد كراسة الشروط والمواصفات اللازمة للاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص لدراسة نشاطات الديوان ومهامه الأساسية، دراسة الوضع الراهن في الديوان من حيث استخدام ﺃنظمة الحاسﺐ الآلي في تنفيذ ﺃعماله، إعادة هندسة إجراءات الديوان لتمكينه من التحول للتعاملات الإلكترونية، وضع التصور اللازم لمشاريع التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمراجعة الآلية.