أوضحت مصلحة الجمارك، أن قرار تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها، تم بناءً على رأي خمس جهات حكومية، مشيرة إلى أنها أعطت المستوردين ومن لهم علاقة بالأمر، فترة كافية لترتيب أمورهم قبل بدء تطبيق القرار بتاريخ 16/6/1430ه 9/6/2009. وأضافت في بيان لها أمس، رداً على ما تناقلته صحف عن"تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها"، أن الهدف من هذا الإجراء"حرصها التام على تحقيق المصلحة العامة، ومراعاة حقوق الآخرين ومصالحهم". ولفتت إلى أن قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى السعودية، صدر على ضوء نتائج الدراسة، التي قامت بها لجنة من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، مصلحة الجمارك، والتي خلصت إلى ألا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف، التي يتم استيرادها على 5 أعوام، ولا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل على 10 أعوام، والسماح باستيراد السيارات الأثرية، التي مضى على صناعتها 30 عاماً فأكثر، على أن تدوّن عبارة"أثرية للاقتناء"في بطاقتها الجمركية، وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها. وتطرقت إلى أن سبب هذا القرار هو الآثار البيئية الناتجة من استخدام السيارات القديمة، لما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني، وما يستنزفه ذلك من موازنة الفرد من مصروفات ماليّة ناتجة من أعطالها المتكررة، ومخاطرها على السلامة المرورية، نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة، أو استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزائها عند استيرادها، لمُضي فترات طويلة على استخدامها. واعتبرت مصلحة الجمارك، أن معظم دول العالم تُحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات، التي يُسمح باستيرادها، ويُمنع ما زاد عمره على الموديل المُحدّد من الدخول إليها، كما أن عدداً من دول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة. وأشارت إلى أن عدد السيارات المستعملة المستوردة إلى السعودية، التي يزيد عمرها على خمسة أعوام، بلغ 140444 سيارة خلال 2008، بقيمة تجاوزت 17.5 بليون ريال، فيما بلغ عدد السيارات المستعملة المستوردة، التي يزيد عمرها على خمسة أعوام 104157 سيارة خلال عام 2007، بقيمة 13 بليون ريال.