صرّح مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك مُعلّقاً على ما تناقلته الصحف المحليّة وما طرحه عدداً من الكتاب والصحفيين بعد إعلانها عن البدء بتحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح بإستيرادها الى المملكة منتصف العام الجاري وعدم السماح بمازاد عن ذلك من الدخول الى المملكة , حيث أشار الى أن بعض ماتم طرحه كان بعيداً عن الحيثيات التي بُنيت عليها دراسة هذا الموضوع ، وقد رأت مصلحة الجمارك إيضاح النقاط التالية حول هذا الموضوع :- أولاً : قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح بإستيرادها الى المملكة صدر على ضوء نتائج الدراسة التي قامت بها لجنة مشكلة من الجهات الحكومية التالية " وزارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة النقل ، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، مصلحة الجمارك " والتي خلصت الى أن لايزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يتم إستيرادها الى المملكة عن " 5 " سنوات ولايزيد عمر شاحنات النقل الثقيل عن " 10 " سنوات أما بالنسبة للسيارات الأثرية فيُسمح بإستيراد هذا النوع من السيارات التي مضى على صناعتها " 30 " سنة فأكثر على أن تدوّن عبارة " أثرية للإقتناء " في بطاقتها الجمركية وبالتالي لايتم صرف لوحات سير لها . ثانياً : كانت أهم الأسباب الرئيسة لهذا القرار :- • الآثار البيئية الناتجة عن إستخدام السيارات القديمة بسبب ماينبعث منها من غازات سامّة وزيوت ضارة بالبيئة . • التأثيرات السلبية لإستخدام السيارات القديمة على الإقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من ميزانية الفرد من مصروفات ماليّة ناتجة عن أعطالها المُتكرّرة . • مخاطرها على السلامة المروريّة نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة أو إستهلاك الكثير من مكوناتها وأجزاءها عند إستيرادها لمُضي فترات طويلة على إستخدامها . ثالثاً : معظم دول العالم تُحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يُسمح بإستيرادها ويُمنع مازاد عمره عن الموديل المُحدّد من الدخول اليها . رابعاً : بلغ عدد السيارات المُستعملة التي تم إستيرادها الى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2008م " 140.444 " سيارة وقد تجاوزت قيمتها " 17.5 " مليار ريال وتُمثّل مانسبته 24% فقط من مجموع السيارات المُستعملة المستوردة الى المملكة خلال نفس العام مُقارنة بإستيراد عدد " 104.157 " سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007م بقيمة "13 " مليار ريال وتُمثّل مانسبته 21.27% من مجموع السيارات المُستعملة التي تم إستيرادها الى المملكة خلال نفس العام . خامساً : لكون الجمارك هي الجهة المعنيّة بتطبيق هذا التنظيم فقد قامت بالإعلان عنه قبل بدء التطبيق الفعلي له بفترة كافية تسمح لمن لهم علاقة بهذا الأمر من المستوردين وأصحاب الشأن الآخرين من ترتيب أمورهم قبل وقت كاف من تطبيقه تلافياً للإضرار بمصالحهم .. وتؤكّد الجمارك للجميع حرصها التام على تحقيق المصلحة العامة ومراعاة حقوق الآخرين ومصالحهم متى كانت منبثقة من هذا الإطار مع التذكير أن موعد تطبيق هذا القرار هو16/6/1430ه الموافق 9/6/2009م . والله الموفق ،،
