الفوزان توقع إحجاماً كبيراً عن الطروحات الأولية في العالم . توقعات باندماجات في القطاعين الزراعي والخدمي ... و"المالي" مستبعد

أكد رئيس مجلس ادارة شركة"كي بي ام جي"للاستشارات المالية العالمية عبدالله الفوزان، أن غالبية الشركات العالمية بدأت في تقديم طلبات استشارات في مجال الاندماج، وإعادة هيكلة الديون، وخفض التكاليف، وتمويل المشاريع.
غير أن الفوزان كشف خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، لمناسبة حصول الشركة على ترخيص تقديم خدمات الترتيب والمشورة من هيئة السوق المالية، أنه لا توجد أية شركة تقدمت بطلب استشارات مالية في السعودية حتى الآن في ما يتعلق بالاندماج، في ظل البحث عن مصادر تمويل جديدة.
وشدد على أن سوق الأسهم السعودية ستكون واعدة وممتازة للاستثمار وليس المضاربة، خصوصاً أن أسعار الشركات عند مستويات متدنية، ولا ننسى أن عدد الشركات قليل، مقارنة بأسواق عربية أخرى.
وأشار إلى أن هناك إحجاماً كبيراً في العالم على الطروحات الأولية، في ظل انهيارات في البورصات العالمية. وتوقع الفوزان حدوث اندماجات كثيرة في السوق السعودية، مشيراً إلى أهمية الاندماجات لقطاعي الزراعة والخدمات، بينما يعد القطاع المالي الأكثر بعداً عن الاندماجات.
ولفت إلى أن قيام المصارف بخفض الاقراض أمر عادي، وهذا الأمر منتشر في جميع دول العالم حالياً، مؤكداً أن الطروحات العامة الأولية ستعود مع عودة الطمأنينة إلى أسواق الأسهم، وفي اعتقادي أن الاستقرار سيعود إلى السوق السعودية بعد النصف الأول من العام الحالي.
وقال ان شركته تقوم بتقديم دراسة للشركات التي تحتاج إلى تمويل، ويتم تقديمها بعد ذلك إلى المصارف التي ترى جدوى وأهمية الاقراض.
وأوضح أن الاشتراطات التي تجرى على الدراسات والاستشارات لم تتغير مع الأزمة المالية العالمية، خصوصاً إذا ما علمنا أنه يجب على الشركات أخذ الحيطة والحذر دوماً في تعاملاتها حتى قبل الأزمة.
من جانبه، توقّع عضو مجلس ادارة شركة"كي بي ام جي"أندرو جاكسون، أن يتواصل نمو السوق السعودية، خصوصاً بعد إعلان السعودية عن موازنة للعام الماضي هي الأعلى في تاريخها، إضافة إلى استمرار الدولة في دعم المشاريع المستقبلية، إذ تم الاعلان عن تخصيص مبلغ 100 بليون ريال سنوياً لمدة 4 أعوام لدعم المشاريع، والتي من شأنها أن تحفز القطاع الخاص على القيام بدوره على أكمل وجه، خصوصاً مع الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن الشركات الآن في أمس الحاجة للخدمات التي تقدمها شركته، إضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الأخرى، والمتعلقة بالحوكمة والسيولة المالية والأداء التشغيلي، عبر عدد الأقسام الرئيسية المتخصصة في التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، والتي تساعد العملاء في اعادة هيكلة استراتيجياتهم المالية، وتحقيق ادارة أفضل للسيولة النقدية المتوافرة، وبيع الأصول وخفض النفقات، وإعادة هيكلة الديون والاستعداد للقوانين المالية الجديدة.
ورأى أن الظروف العالمية تتغير، وبالتالي حجم ونوع الاستشارات سيتغير، وذلك طبقاً للسوق العالمية، مشيراً إلى أن الشركات المحاسبية في السعودية يبلغ عددها نحو 120 مكتباً، ولكن بعضها للأسف يمارس أدواراً مخالفة، وبالتالي تضر أحياناً بالمهنة.
ولفت إلى أن الشركة لديها أكثر من 840 فرعاً حول العالم، وحققت أرباحاً غير مسبوقة، على رغم الأزمة المالية العالمية.