كست حلة حمراء سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها المالية أمس، اذ شهدت انخفاضاً في قيمة تعاملاتها تجاوز 6.50 في المئة، فنزف المؤشر إلى أن وصل إلى 7.255.15 نقطة، بعد أن سجل تذبذباً بلغ 565 نقطة بين أعلى نقطة وأدناها خلال تداولات أمس، وشهدت قطاعات السوق ال 15 انخفاضاً بنسب كبيرة، قارب بعضها ال 10 في المئة كما في قطاع الاستثمار المتعدد، إضافة إلى انخفاض كل الشركات البالغة 124 شركة بنسب قاربت في 60 منها النسبة القصوى وقدرها 10 في المئة، وقاربت ذلك في بقية الشركات. وبلغت كمية التداولات 148 مليوناً ونصف المليون سهم، فيما قاربت الأموال أربعة بلايين ونصف البليون ريال. وأرجع اقتصاديون سبب هبوط سوق الأسهم إلى 7 في المئة أمس، إلى عدم وجود أسس عملية للسوق، معتبرين أنها النتيجة الطبيعية، وأرجع آخرون سبب الهبوط إلى"القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال أخيراً". ورأى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية عبدالعزيز داغستاني أن انخفاض سوق الأسهم بهذا المستوى الذي اعتبره"انهياراً"، ما هو إلا"نتيجة طبيعية لسوق لا يقوم على أي أسس علمية أو مهنية، وهي السوق التي يضارب فيها عدد غير قليل من الناس"، كما لفت إلى أن"أوضاع السوق في المنطقة والعالم، وهبوط أسعار النفط"ليس لهما علاقة بهذا الانخفاض". وأوضح هناك"نقص في الوعي الاستثماري في المجتمع السعودي"، مشيراً إلى طريقة التعامل في السوق مثل الاستثمار المباشر والتدوال المباشر من صغار المستثمرين، وهي فئة غير واعية اقتصادياً وتنجرف وراء مجموعات لتوجههم"، إضافة إلى انجرافهم وراء"إشاعات وتحليلات للسوق في الصحف والفضائيات من أشخاص غير مؤهلين إطلاقاً". وقال:"كثير من المراكز المالية خصوصاً في دول الخليج خارج المملكة، تصدر بيانات وتقارير شبه أسبوعية تقوم فيها بعض الأسهم وتوجه الناس للاستثمار فيها"، مشيراً إلى أنها "تقارير مشبوهة"، ويعتقد أن"وراءها مجموعات لتوجيه السوق كما تريد". فليس"هناك مرجعية علمية ومهنية في السوق، وبالتالي هذا هو المتوقع"، كما أشار إلى أن"الوعي الاقتصادي في المجتمع ضعيف، والصحافة الاقتصادية ضعيفة جداً، إضافة إلى أن"المحللين غير مؤهلين". وعمّا إذا كان السوق سيستمر بهذا الشكل، أجاب:"لأن السوق متذبذب ولا يحكمه عقل، وبالتالي فإن أي أحد يريد التنبؤ بمستقبله كأنه يضرب في علم الغيب". فهناك"احتمال أن تستعيد السوق عافيتها، واحتمال آخر بأن تتدهور، فليس هناك تفسير منطقي أو مهني أو علمي تحكم السوق". ومن جهته، أرجع الخبير الاقتصادي إبراهيم فودة الانخفاض الكبير في سوق الأسهم إلى القرارات التي اتخذت أخيراً من هيئة سوق المال، لافتاً إلى انعكاس الأسواق في المنطقة والعالم، وكذلك هبوط أسعار النفط، ليس له هذا التأثير على السوق السعودية. ولام فودة هيئة سوق المال"على الوقت التي اتخذت فيه القرارات الأخيرة"مشيراً إلى"وجوب إعطاء المهلة الكافية للمتداولين"، منتقدً"كمية القرارات المتتابعة". وأضاف أن"أسواق الأسهم عادةً تبنى في عشرات السنين، وهنا يريدون بناءها في 4 أو 5 سنوات"، الأمر الذي اعتبره"غير ممكناً". فلا"يصح تطبيق قرارات تطبق مثلها قي أسواق أخرى لها عشرات السنين، فكل سوق له مميزاته وخصائصه". وعن مدى تأثر هذا القرارات، قال"في الاساس ليس هناك قوة شرائية في السوق"، مشيراً إلى تدني حجم التداولات الذي بلغ أول من أمس بليونين فقط، واليوم الذي قبله 1.6 بليون". وشعر بالأسف"لأننا في المراحل الأولى من جذب المتداولين والاستثمارات الأجنبية"، لافتاً إلى أن"هذه القرارات كان الغرض منها رفع حجم التداولات وزيادة عمق السوق، لكن العكس حصل، قلصت الأرباح وقلص حجم التداولات". وأضاف أنه"فعلياً الآن ليس لدينا سوق أسهم"، مشيراً إلى أن"السوق تقاس بحجم التداولات وليس بعدد الشركات"، فما فائدة من العدد الكبير للشركات وليس هناك متداولون. وأرجع ردّ فعل المتداولين في عدم دخول السوق إلى كثرة القرارات وعدم استقرار السوق، ف"المتداول لا يحتمل قرارات جدية في فترات متقاربة"، مشيراً إلى أن هناك"متضررين منه"، لافتاً إلى وجود"أسواق أخرى مجاورة تعطي نتائج أكبر من هذا السوق"، إضافة إلى"منافذ أخرى للاستثمار التي تعطي عوائد أفضل، وبالتالي يذهب الناس إليها". كما أضاف أنه"كل من يقول أن القرارات جاءت في وقتها، فهو كان يعلم بها منذ شهور، وبالتالي أخذ احتياطاته اللازمة". واعتقد فودة أن هذا الانهيار"سيستمر إلى أن يصل إلى مستوى ال 5 آلاف"، سائلاً من الذي سيتداول بعد ذلك في السوق. وقال من الممكن من الشركات الأجنبية إذا أرادت أن"تدخل السوق، لأنها المستفيدة الآن بسبب تدني أسعار الأسهم"، وبالتالي"ستحقق أرباحاً إلى انتعاش السوق مرة ثانية"، لكن النتيجة ستذهب أموالنا إلى الخارج.