بعد يوم واحد من قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بتأجيل إرسال البطاقة الدولية الخاصة بحسني عبدربه الى نادي أهلي دبي الذي أعلن تعاقده مع عبدربه بعد أن اتفق مع الاسماعيلي على ضم اللاعب على سبيل الإعارة في مقابل مليونين وربع المليون يورو يحصل عليها النادي بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب نفسه، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي في اجتماعه مساء أول من أمس الثلثاء برئاسة رئيس النادي حسن حمدي عن عدم رغبته في وجود اللاعب في صفوف القلعة الحمراء حتى لا يتعرض للإيقاف، لأنه سبق له الحصول على شيكات مالية من النادي الأهلي، وهو ما سيؤثر سلباً في مسيرة المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010. وقرر مجلس إدارة الأهلي عدم تقديم شكوى ل"الفيفا"ضد الاتحاد المصري لكرة القدم مطالباً اللاعب بإعادة أصول الشيكات التي تسلمها من النادي عند التوقيع للانتقال إلى الأهلي في تموز يوليو 2007. كما أعلن الأهلي أنه سيقاضي نادي ستراسبورغ الفرنسي لدى"الفيفا"، مطالباً الاتحاد المصري بتزويد النادي بكل المستندات التي يحتاج إليها في هذا الصدد. وبحسب أقاويل مسؤولي النادي الأهلي فإن القرار جاء إثر تأكد الأهلي أنه سيحصل على حقوقه كافة آجلاً أم عاجلاً مع التعويضات المناسبة، وأن اللاعب سيتعرض للإيقاف الدولي، ففضل مصلحة اللاعب والمنتخب الوطني الذي ينافس في تصفيات كأس العالم 2010. وكان اتحاد الكرة المصري استند في قراره بخصوص عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب إلى أن القضية ما زالت معلقة، إذ يطالب النادي الأهلي بحقه في اللاعب وبعدم قانونية قيده في صفوف النادي الاسماعيلي، وبالتالي لا يحق للأخير بيعه الى نادي أهلي دبي. وقرر اتحاد الكرة تأجيل حسم القضية لحين صدور قرار نهائي من"الفيفا". كما أقرّ الاتحاد المصري بعد الاجتماع الذي جرى مع ثلاثي قيادات النادي الأهلي حسن حمدي والخطيب ومحمود باجنيد أن النادي الأهلي له حقوق كاملة وثابتة تتمثل في عقد ثلاثي بين الأهلي وستراسبورغ واللاعب وعقد ثنائي بين النادي واللاعب وشيكات قام اللاعب بتسلمها من النادي الأهلي. وقبل إعلان الأهلي تنازله عن القضية، أثار قرار الاتحاد المصري غضب إدارة النادي الإسماعيلي واللاعب نفسه، واعتبروه قراراً يجامل النادي الأهلي على حساب مصلحة الإسماعيلي واللاعب. يذكر أن الأهلي كان أصدر بياناً بعد الإعلان عن صفقة انتقال عبدربه إلى أهلي دبي أكد فيه أن النادي سيتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة في عبدربه ضد جميع الأطراف في هذا الموضوع، ورفع القضية إلى"الفيفا"إذا لم يتدخل الاتحاد المصري لإرجاع حق الأهلي في اللاعب.