ابتكرت بعض محال بيع المواد الغذائية في الرياض أسلوباً جديداً لرفع المبيعات، من خلال عرض السلع التي أوشكت فترة صلاحيتها على الانتهاء، وبيعها بسعر أقل من السوق، وسجلت هذه المحال إقبالاً كبيراً من المستهلكين. وقال قاسم علي أحد باعة المواد الغذائية إن المواد الغذائية التي أعرضها للبيع بسعر أقل من سعرها الفعلي في السوق تكون في العادة قريبة من انتهاء صلاحيتها، وقد يكون متبقياً على كسادها شهران تقريباً، وهي غير فاسدة ومخزنة أيضاً في مكان جيد التهوية. واعتبر قاسم هذا البيع نظاميا،ً وقال إن البضاعة التي أعرضها صالحة للاستهلاك الآدمي وليست كاسدة، مشيراً إلى أن غالبية من يحرص على شراء هذه البضاعة، معظمهم أصحاب المطاعم الذين يتجاوزون 50 في المئة من حجم الزبائن. ولفت إلى أن الإقبال على المحال التي تبيع هذه السلع زاد العام الحالي بنسبة تجاوزت 200 في المئة، واتجه الكثير من الأسر إلى هذه المحال المخفّضة التي انتعشت مبيعاتها، لافتاً إلى أن متوسط زبائن المحل في اليوم الواحد يبلغ 200 زبون، بمتوسط مبيعات 300 ريال للزبون الواحد. من جهته، أوضح مدير مبيعات جملة للمواد الغذائية سليمان البحص، إنه مع قرب شهر رمضان المبارك تنشط أسواق بيع المواد الغذائية، خصوصاً المكرونة والأجبان والمشروبات، التي زاد سعرها خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 40 في المئة، لافتاً إلى أن الزيادات جاءت من المورّد، وانعكست على خفض مبيعات بعض المواد التي أسعارها مرتفعًة. وقال إن وجود هذه المحال ساعد على بقاء متنفس لمستهلكي المواد الغذائية، وأرباح المحال السنوية تتجاوز أرباح محال التموين الأخرى، إذ إنها تشتري البضاعة بسعر رخيص، وتعتمد على بيع الجملة بعوائد مالية مناسبة. وأشار أحد الزبائن سعيد القحطاني إلى أن هذه المحال توفرعليه نحو 40 في المئة من قيمة المشتريات، من دون أي ضرر يمس الزبون، ويحث أصحاب المحال الزبائن على التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء، حتى لا يكون عليها أية مسؤولية، وغالبية الزبائن يعلمون أن هذه المحال تبيع بضائع شارفت على انتهاء الصلاحية. وذكر أن الأيام التي تسبق شهر رمضان تشهد إقبالاً كثيفاً، خصوصاً أن أسعار المواد الغذائية شهدت العام الحالي ارتفاعاً كبيراً، وهو ما سينعكس بالإيجاب على محال بيع المواد الغذائية المخفضة. وقال الخبير الاقتصادي محمد المطوع إنه وفقاً لدراسة متخصصة، ارتفع هامش الربح عند عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية من 3 في المئة إلى 9 في المئة في العام الحالي، وهو ما أسهم في زيادة أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أن زيادة هامش الربح أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية للسلع. وتعد السعودية أكبر مستورد للسلع والمواد الغذائية في الشرق الأوسط، إذ زادت وارداتها من المواد الغذائية بمعدل 19 في المئة بين عامي 2004 و2007، لتصل قيمتها الإجمالية العام الماضي إلى 44.8 بليون ريال. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قالت في وقت سابق إن أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تشمل الرز والقمح واللحم الأحمر ولحوم الطيور، ارتفعت بنسبة ترواحت بين 20 و 30 في المئة. وقال التقرير إن العوامل الأساسية وراء ارتفاع الأسعار تشمل تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية، وانخفاض سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار صرف العملات الأخرى. وحثت الوزارة المستوردين وتجار الجملة السعوديين على تكوين" مخزونات كافية"من المنتجات الغذائية الأساسية.