كثيراً ما أتردد في طرح بعض قضايا التقصير التي أراها جلية في القطاعات الخاصة والعامة، وذلك لئلاّ اُتّهم من بعض المسؤولين في هذه القطاعات بأنني ممن يهتمون فقط بالطرح السلبي، وممن يتصيدون الأخطاء فقط، ويتغافلون عن الإنجازات والجهود الطيبة! مع العلم بأن قيام الكثير من هؤلاء بواجباتهم التي يتقاضون مقابلاً عنها، يعتبرونها للأسف إنجازاً يستحقون عليه الشكر والثناء، وكأنهم يقومون بجمائل مجانية لخلق الله! ولكنني مع مرور الوقت، وتعدد مواقف التقصير لدرجة لا يمكن السكوت عليها، بل ولمعرفتي بأن السكوت على الأخطاء التي تضر بالمجتمع هو نوع من أنواع الظلم وعدم تحمل المسؤولية، فإنني دائماً ما أصل لنتيجة واحدة، تحتّم عليّ أن أوصّل الرسالة لأصحابها، وأعلق المسؤولية في رقاب من تحمّلوها! لعلّي أوفي بأمانة قلمي التي أسأل الله أن أكون بمستوى تحملها. عندما أتحدث عن مستشفى الجبيل المركزي، أنا لا أتحدث عن مسؤول الصحة، ولكنني أتحدث عن مبنى متهالك، ذي أجهزة بالية ومرضى منهكين من الحر والرطوبة، وليس فقط من سوء المتابعة الطبية وسوء العناية بهم. أنا أعرف أن بعد مقالتي هذه ستعمل مكيفات هذا المستشفى بقدرة قادر، وأعرف أن أكياس البقالات والمخلفات التي تغلف أجهزته الحساسة ستزال بلمح البصر صباح هذا اليوم، بل وأعرف أن أرضيات المستشفى سيتم تجفيفها من أثر الرطوبة، بل وأعرف أن مصاعده المتهالكة سيتم صيانتها، ولكنني أؤكد لكم أيها السادة، أنه بمجرد مرور أسبوع أو أسبوعين على نشر هذه المقالة، ستعود الحال كما هي عليه وقت كتابة هذه الرسالة! بل وأعدكم بذلك. إن كان هذا حال مستشفى مركزي لأهالي مدينة أصبحت بقدرة قادر من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط. فما هي الحال إذاً في مستشفيات ومستوصفات المدن والقرى الأخرى؟! أليس من حق أهالي الجبيل أن يروا نتيجة الحديث عن الموازنة الكبيرة لوزارة الصحة أيضاً؟! الحال أيها السادة في غاية السوء، لدرجة أن معظم أهالي الجبيل المقتدرين بل وحتى غير المقتدرين أصبحوا يخشون الذهاب لهذا المستشفى، وإن كان هناك من سينظر لمقالتي هذه على أنها تطاول! فستظل الحال على ما هي عليه! وهو كذلك. [email protected]