ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ التوجيه السامي . فريق فني يزور جازان لتحديد المناطق المحتاجة للمساكن الشعبية

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي محمد بن عبدالله العقلا، أن فريقاً فنياً برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للإسكان الشعبي المهندس عبدالرحمن بن سليمان الطريف، سيبدأ الأسبوع المقبل بزيارة لمنطقة جازان كوجهة أولى، بصفتها المنطقة الأحوج في المملكة من ضمن المدن التي وجه خادم الحرمين الشريفين ببناء 1500 وحدة سكنية فيها وهي: مناطق نجران، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ب1500 وحدة سكنية، إضافة إلى 1000 وحدة أخرى في بقية مناطق المملكة.
وأوضح العقلا، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه بالوزارة، أن الوزارة لديها تجارب في توزيع الوحدات السكنية مع عدد من المؤسسات الخيرية، مشيراً إلى أن إمارات المناطق هي من تحدد الفقراء الذين يستحقون الإسكان.
وأكد أن منح المساكن سيكون من خلال إخضاع المتقدم لدراسات اقتصادية واجتماعية تحدد مدى حاجته. وأضاف،"لدينا في المملكة فقراء من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، ومن الجمعيات الخيرية، ولدينا دراسات اقتصادية واجتماعية، ونحن بدأنا في وكالة الضمان الاجتماعي مع مؤسسة الملك عبدالله في تحديد المحتاجين منهم".
ولم يحدد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي موعداً للبدء في إنشاء الوحدات السكنية، لافتاً إلى انه تم الانتهاء من الإجراءات الفنية للوقوف على الأراضي ومن ثم دعوة الشركات والمؤسسات المصنفة بالمقاولين.
وعن البرنامج الزمني للمشروع أشار إلى أن مراحله تتكون من أربعة أعوام،"من العام الحالي وحتى 1430ه ويفترض أن ينفذ 64 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة خلال هذه المدة". وتوقع أن يسلم أول مشروع للمساكن الشعبية خلال 12 شهراً.
ونوه إلى أن الدولة تسعى من خلال الوزارة إلى تحقيق السكن للأسر الفقيرة، مع إعطائها المهارة لتحويلها من أسرة مستهلكة إلى منتجة.
وأشار إلى أن لدى الوزارة أكثر من 419 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي، منهم ساكنون متملكون، مشيراً إلى أنها تقوم بمساعدة المحتاجين حتى وهم على رأس الخدمة.
ونفى عبدالله العقلا تحصيل مبالغ رمزية من المستفيدين من الوحدات السكنية، وقال:"التوجه بالنسبة للإسكان الشعبي هو التملك لهذه الوحدات لأنه هم المجتمعات المدنية كلها"، وعما إذا كانت الوزارة تأخذ بعين الاعتبار صلاحية الأراضي عن طريق الاستعانة بمكاتب استشارية، أشار إلى التوجه للاستعانة بمكاتب استشارية لها خبرة واسعة في هذا المجال.
وأكد أن الفريق الفني الذي سيجول في المناطق لاختيار الأراضي لن يتسلم أي أرض غير مناسبة لإنشاء السكن الجيد، إضافة إلى شرط اكتمال الخدمات فيها.
وأوضح أن الوحدات السكنية ستقسم إلى ثلاثة نماذج، تختلف كلفتها المالية من حيث المساحة، ومدى تعاون أمراء المناطق مع الوزارة في إنشاء الطرق والمرافق العامة. وأضاف، أن التهيئة البيئية للمعوقين، وعدد أفراد الأسرة ستراعى في فلسفة التصميم للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن موضوع تصميم الوحدات تم درسه على أكمل وجه.