أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ مايزيد على العام اجراءات تسلم(94) أرضاً حكومية مكتملة الخدمات الضرورية في عشر مناطق من المملكة وطرحت (8012) وحدة سكنية للمنافسة العامة. اعلن ذلك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والاسكان الشعبي الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا وقال ان مشروعات الاسكان الشعبي تحظى بمؤازرة ودعم كبيرين من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي خصص عشرة مليارات ريال لبناء (66) ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى ان الوزارة منذ أن أسندت اليها مهمات الاسكان الشعبي وهي تعمل لتلبية احتياجات المواطنين وفق ما وجه به ولاة الأمر يحفظهم الله وبمتابعة حثيثة من معالي الوزير الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس الذي كلف فريقاً فنياً برئاسة وكيل الوزارة المساعد للاسكان المهندس عبدالرحمن الطريف وفريقاً هندسياً يتكون من (19) مهندساً بالوقوف ميدانياً على المواقع المتاحة لاقامة هذه المشروعات عليها. واوضح العقلا أن الوزارة تسلمت ما يقارب (94) ارضاً حكومية مكتملة الخدمات الضرورية في عشرمناطق وذلك بدعم من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وبموافقة من أصحاب السمو أمراء المناطق. واضاف أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وامارات المناطق كان لها بالتنسيق مع الوزارة الاسهام الفاعل والجدي في طرح (8012) وحدة سكنية للمنافسة العامة في جميع الصحف المحلية في 1427/11/25ه وأردف العقلا قائلاً: انه وبعد أن استكملت جميع الاجراءات الفنية والنظامية والتنظيمية للمنافسة وجرى تحليل العروض تبين أن أقل العروض المقدمة كانت أكبر بكثير من التكلفة التقديرية للوحدة السكنية المفردة، إلا أن حرص معالي وزيرالشؤون الاجتماعية والمسؤولين في الوزارة على تنفيذ رغبة القيادة الكريمة في اقامة مشروعات الاسكان بما يحقق الهدف الأساسي للوزارة وهو انشاء وحدات سكنية للمستحقين من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وغيرهم من المستحقين وبالنظر إلى ارتفاع تكلفة انشاء الوحدات السكنية الذي يفوق المنظور النظامي للوزارة في اقرار المشروعات كل ذلك دفع الوزارة إلى احالتها لجهة الاختصاص وبشكل برقي عاجل بتاريخ 1428/3/26ه لسرعة البت فيها مع التوجيه بضرورة تنفيذها. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والاسكان الشعبي إن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بالمشاركة في مذكرة التفاهم بين المملكة والحكومة الصينية بشأن امكانية اشراك الشركات الصينية المتخصصة في الاسكان في المنافسة في هذه المشاريع. وعزا العقلا ذلك إلى المشكلات الفنية والتقنية التي يعرفها الجميع والتي تواجه قطاع المقاولات بالإضافة إلى طغيان الجانب الربحي، إلى حد كبير جداً، لدى المنافسين عند تقديمهم العروض للفوز بهذه المشروعات بعيداً عن الرؤى الاجتماعية التي تحتم ضرورة المشاركة الاجتماعية انطلاقاً من استشعارهم للمسؤولية والشراكة الاجتماعية. وأكد العقلا أن الاقرار في طرح المشروعات لم يكن آحادي المسؤولية بحيث تختص به وزارة الشؤون الاجتماعية فقط وانما شراكة بين الوزارة وبين القطاعات الحكومية الاخرى ذات الاختصاص في حالة ارتفاع أسعار العروض المقدمة. ونوه العقلا في ختام تصريحه بالهيئة العامة للاسكان متمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة وفي تنفيذ مشروعات الاسكان مؤكداً أن الوزارة ستكون حجر الزاوية في الاستفادة من مشروعات الهيئة المستقبلية.